اوپک در چشم انداز آینده؛ اولویت یابی انسجام، انعطاف پذیری و آینده نگری

پیام خوزستان - بازار جهانی نفت در شرایطی وارد شصت‌وششمین سال فعالیت اوپک شده است که تحولات ژئوپلیتیک، وضع تنگه هرمز، نگرانی درباره امنیت عرضه و نوسان قیمت‌ها، بار دیگر اهمیت نقش تولیدکنندگان در مدیریت بازار جهانی نفت را برجسته کرده است. در چنین شرایطی، آینده اوپک دیگر تنها با میزان تولید و سهم این سازمان از بازار نفت سنجیده نمی‌شود و موضوعاتی مانند انسجام اعضا، امنیت عرضه، سرمایه‌گذاری، تغییر جغرافیای تقاضا، گذار انرژی و نقش اوپک در حکمرانی جهانی انرژی اهمیت بیشتری یافته‌ است.

در گفت‌وگوی خبرنگار شانا با سیدعلی‌محمد موسوی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت و نماینده جمهوری اسلامی ایران در اوپک، به مناسبت شصت‌وششمین سالگرد تأسیس این سازمان، موضوع آینده اوپک و الزام‌های ایفای نقش مؤثرتر آن در بازار جهانی نفت، تاکید بر جایگاه استوار ایران در اوپک، خروج برخی کشورهای عضو، گمانه‌زنی‌ها درباره خروج برخی دیگر و همچنین چشم‌انداز این سازمان برای ایفای نقشی گسترده‌تر در حکمرانی جهانی انرژی و تغییر جغرافیای تقاضا، ضرورت سرمایه‌گذاری، گذار انرژی و جایگاه ایران در آینده اوپک مطرح شده است که در ادامه می‌خوانید.
۶۶ سال از تأسیس اوپک می‌گذرد. اهمیت تأسیس این سازمان را از دیدگاه تاریخی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تأسیس اوپک را باید یکی از تحولات مهم نهادی در تاریخ اقتصاد سیاسی انرژی دانست. پس از یک دهه فعالیت دیپلماتیک از سوی ونزوئلا، در فاصله ۱۰ تا ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰، نمایندگان پنج کشور ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند و در پایان این نشست، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) شکل گرفت.
اهمیت این تحول زمانی روشن‌تر می‌شود که شرایط صنعت نفت در آن دوره را در نظر بگیریم. بخش عمده صنعت بین‌المللی نفت تحت نفوذ شرکت‌های بزرگ بین‌المللی قرار داشت و کشورهای تولیدکننده از قدرت محدودی در تعیین سیاست‌های مربوط به تولید، قیمت‌گذاری و بهره‌برداری از منابع خود برخوردار بودند.
از این دیدگاه، تشکیل اوپک صرفاً اقدامی برای افزایش قیمت نفت نبود. در پس انگیزه‌ها و دلایل تشکیل این سازمان، مفاهیمی نظیر حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی، دفاع از منافع مشروع کشورهای تولیدکننده، ایجاد ثبات در بازار و افزایش قدرت چانه‌زنی کشورهای در حال توسعه قرار داشت.
بنابراین میراث اصلی کنفرانس بغداد را باید در نهادینه کردن همکاری میان تولیدکنندگان جست‌وجو کرد؛ اصلی که پس از ۶۶ سال همچنان یکی از مهم‌ترین منابع قدرت اوپک محسوب می‌شود و با وجود تمام فراز و نشیب‌های سیاسی در طول دهه‌های گذشته، همچنان می‌تواند برای اوپک و فراتر از آن، با متحدان غیرعضو اوپک، منبع قدرت و اثرگذاری باشد.
اوپک در طول این ۶۶ سال تا چه اندازه توانسته است خود را با تحولات بازار جهانی نفت تطبیق دهد؟
تداوم فعالیت اوپک طی بیش از شش دهه، خود یکی از شاخص‌های مهم توانایی این سازمان برای انطباق با محیط متغیر بین‌المللی است. اوپک در این مدت با بحران‌های نفتی دهه ۱۹۷۰، مازاد عرضه دهه ۱۹۸۰، بحران‌های اقتصادی و مالی، جنگ‌ها و تحولات ژئوپلیتیکی، افزایش تولید نفت شیل آمریکا، سقوط قیمت نفت در فاصله ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ و در نهایت شوک بی‌سابقه همه‌گیری کووید-۱۹ مواجه شده است.
شاید مهم‌ترین تحول نهادی اوپک در دهه اخیر، شکل‌گیری بیانیه همکاری میان کشورهای عضو اوپک و تولیدکنندگان مهم خارج از سازمان در دسامبر ۲۰۱۶ باشد؛ سازوکاری که بعدها با عنوان «اوپک‌پلاس» شناخته شد.
در توافق اولیه سال ۲۰۱۶، اعضای اوپک کاهش حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز و تولیدکنندگان غیرعضو اوپک مشارکت‌کننده در بیانیه همکاری، کاهش ۵۵۸ هزار بشکه در روز را پذیرفتند؛ یعنی در آن زمان در مجموع نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز تعدیل عرضه نفت برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت صورت گرفت.
این تجربه نشان داد، مدیریت بازاری با ابعاد و پیچیدگی امروز، دیگر صرفاً در چهارچوب اعضای رسمی اوپک امکان‌پذیر نیست و همکاری با تولیدکنندگان بزرگ خارج از سازمان به یک ضرورت تبدیل شده است.
این سازوکار همچنان فعال است. در سال ۲۰۲۶ نیز کشورهای مشارکت‌کننده در بیانیه همکاری بر ادامه هماهنگی و نظارت بر تولید تأکید کرده‌اند و کمیته مشترک وزارتی نظارتی (JMMC) همچنان یکی از ابزارهای اصلی رصد بازار و میزان پایبندی کشورها به توافق‌های تولید است.
وزن واقعی اوپک در بازار امروز نفت چقدر است؟ آیا می‌توان گفت قدرت آن نسبت به گذشته کاهش یافته است؟
در این زمینه باید میان کاهش سهم نسبی و از بین رفتن قدرت اثرگذاری تفاوت قائل شد. آمارها معمولاً تصویر دقیق‌تری از نگرش‌ها و تصورهای موجود ارائه می‌دهند.
بر اساس جدیدترین آمار دبیرخانه اوپک، تولید نفت خام جهان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷۴ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به سال قبل حدود ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار بشکه در روز افزایش داشت. مجموع تولید ۱۲ عضو اوپک، شامل امارات، در سال ۲۰۲۵ با ۲۷ میلیون و ۴۷۰ هزار بشکه در روز، حدود ۳۷ درصد از کل مقدار تولید نفت جهان را تشکیل می‌داد و سهم اوپک از میزان افزایش تولید نفت خام در این سال حدود ۵۵ درصد بود. البته پس از خروج امارات از سازمان در مه ۲۰۲۶، سهم اوپک در تولید نفت سال ۲۰۲۵ در حدود ۳۱ درصد قرار می‌گیرد.
در عین حال، ظهور تولیدکنندگان جدید در قاره آمریکا، نظیر گویان و آرژانتین و به‌ویژه رشد تولید نفت شیل آمریکا موجب شده است اوپک دیگر بازیگر تقریباً بی‌رقیب بازار نباشد.
اعضای اوپک در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط حدود ۱۹ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز نفت خام صادر کردند که ۸۵۰ هزار بشکه در روز بیشتر از سال قبل بود. نکته مهم‌تر، جهت جغرافیایی این تجارت است. حدود ۱۴ میلیون و ۷۹۰ هزار بشکه در روز، یعنی تقریباً سه‌چهارم صادرات نفت خام اعضای اوپک، راهی بازارهای آسیایی شد.
این ارقام یک تحول ساختاری مهم را نشان می‌دهد و آن این است که مرکز ثقل تقاضای نفت به‌تدریج از اقتصادهای توسعه‌یافته غربی به سمت آسیا و اقتصادهای در حال توسعه حرکت کرده است.
بنابراین قدرت اوپک از بین نرفته، اما ماهیت آن تا حدی تغییر کرده است. قدرت امروز اوپک بیش از آنکه صرفاً حاصل سهم آن از تولید باشد، حاصل ترکیب ظرفیت تولید، سهم در افزایش‌های سالانه تولید، سطح ذخایر، توان تنظیم عرضه، همکاری با کشورهای اوپک‌پلاس و قدرت ایجاد هماهنگی میان تولیدکنندگان عمده نفت در بازار است.
به امارات اشاره کردید. به نظر شما خروج این کشور از اوپک چه پیامی برای آینده سازمان دارد؟
نکته نخست در این خصوص این است که این تحول را باید جدی گرفت، زیرا امارات یک تولیدکننده حاشیه‌ای نبود. این کشور در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام تولید می‌کرد و ظرفیت مؤثر تولید آن در آن سال حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شد.
خروج یک تولیدکننده با چنین ظرفیتی، بار دیگر مسئله‌ای قدیمی را برجسته کرده است: چگونه می‌توان میان منافع جمعی اوپک و اولویت‌های متفاوت اعضا تعادل برقرار کرد؟
کشورهای عضو از نظر ظرفیت تولید، جمعیت، نیازهای بودجه‌ای، سطح توسعه اقتصادی، میزان ذخایر، روابط خارجی و محدودیت‌های ژئوپلیتیک شرایط یکسانی ندارند. طبیعی است که نگاه یک کشور دارای ظرفیت مازاد بالا به سیاست تولید الزاماً با نگاه کشوری که تحت محدودیت تولید یا تحریم قرار دارد یکسان نباشد.
اما نکته مهم و کلیدی این است که اگر کشوری حتی با ظرفیت تولید نفت بالا، محدودیت‌هایی را برای افزایش تولید پذیرفته، در طرف مقابل از منافع و دستاوردهای انسجام در اوپک‌پلاس و تصمیمات این گروه برای حفظ ثبات در بازار جهانی نفت نیز منتفع می‌شود.
با این حال، نگاه برخی کشورها در طول زمان دستخوش تحول شده و اولویت‌های آن‌ها در نتیجه متغیرهای داخلی و بیرونی دچار دگرگونی می‌شود. این تغییر اولویت‌ها ماندن یا نماندن در یک ائتلاف بین‌المللی را مشخص می‌کند؛ چنان‌که چند سال پیش در مورد قطر شاهد بودیم و امروز در مورد امارات و فردا ممکن است در مورد عراق و ونزوئلا، دو کشور بنیان‌گذار اوپک، شاهد باشیم.
با درک این واقعیت باید گفت یکی از مهم‌ترین شاخص‌های قدرت اوپک در دهه آینده، نه صرفاً تعداد اعضا، بلکه توانایی آن برای ایجاد اجماع و جلوگیری از تبدیل اختلاف منافع به شکاف نهادی خواهد بود و این یک دستور کار جدی و اولویت‌دار برای امروز اوپک است.
نظر و تحلیل شما در مورد تحولات ونزوئلا و شایعه خروج این کشور از اوپک چیست؟
هنوز مقامات رسمی ونزوئلا موضع رسمی خود را در خصوص خبر خبرگزاری بلومبرگ مبنی بر خروج از اوپک اعلام نکرده‌اند. لذا به نظر می‌رسد این موضوع بیشتر یک گمانه‌زنی رسانه‌ای و یا در سطح یک ایده اولیه باشد. اما باید توجه داشت که شرایط کنونی ونزوئلا به دلیل مداخله غیرقانونی آمریکا و ربایش رئیس‌جمهوری قانونی این کشور، وضع خاصی است که نمی‌توان دلایل خروج از اوپک را به دلایل سنتی نظیر اختلاف در سهمیه یا تغییر وضعیت در تجارت نفت مربوط کرد.
در هر حال، با توجه به سابقه تاریخی و جایگاه ونزوئلا در اوپک، به نظر می‌رسد ملت و دولت ونزوئلا خواهان تداوم حضور و نقش‌آفرینی در اوپک هستند و حجم ذخایر نفتی و ظرفیت‌های این کشور به ونزوئلا این امکان را می‌دهد که همچنان یکی از اعضای مهم و کلیدی اوپک باشد.
در کنار مسئله انسجام، مهم‌ترین تغییر ساختاری بازار نفت که اوپک با آن روبه‌روست چیست؟
تقاضای جهانی نفت طبق آمار دبیرخانه اوپک در سال ۲۰۲۵ با رشد حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز به ۱۰۵ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه در روز رسید و سهم آن در تقاضای انرژی جهان حدود ۳۰ درصد بود.
این ارقام نشان می‌دهد نفت همچنان نظیر یکصد سال گذشته، یکی از حامل‌های اصلی در سبد انرژی بسیاری از کشورهاست. اما در این میان، یکی از مهم‌ترین تحولات در سمت تقاضا، تغییر جغرافیای تقاضای جهانی نفت و انرژی است.
همان‌طور که اشاره شد، در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۴ میلیون و ۷۹۰ هزار بشکه در روز از صادرات نفت خام اعضای اوپک به آسیا اختصاص داشت. رشد تقاضای جهانی نفت نیز عمدتاً در مناطق غیرعضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، از جمله هند، چین، غرب آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین اتفاق افتاده است و انتظار می‌رود طی دو دهه آینده این روند، یعنی تغییر ثقل مصرف نفت، تشدید شود.
این روند برای اوپک اهمیت راهبردی دارد. روابط انرژی آینده بیش از گذشته در امتداد محور تولیدکنندگان غرب آسیا ـ مصرف‌کنندگان آسیایی شکل خواهد گرفت. در نتیجه، برای مواجهه و پیشبرد اهداف سازمان، گفت‌وگو با مصرف‌کنندگان عمده آسیایی، امنیت مسیرهای انتقال نفت، ظرفیت پالایشی آسیا و سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع پایین‌دستی می‌تواند به اندازه سیاست تولید اهمیت پیدا کند.
از این منظر، اوپک آینده نمی‌تواند صرفاً سازمانی باشد که درباره چند صد هزار بشکه افزایش یا کاهش تولید تصمیم می‌گیرد، بلکه باید تحولات کل زنجیره ارزش انرژی و نیز خواسته‌ها و سیاست‌های مصرف‌کنندگان عمده جدید را بیش از گذشته در نظر داشته باشد.
به نظر شما گذار انرژی و سیاست‌های اقلیمی چه تهدیدی برای آینده اوپک ایجاد می‌کنند؟
این موضوعات شاید پیچیده‌ترین مسئله بلندمدت پیش روی سازمان باشد، زیرا درباره آینده تقاضای نفت، اجماع جهانی میان نهادهای بین‌المللی انرژی و صاحب‌نظران وجود ندارد.
از یک طرف، سیاست‌های کربن‌زدایی، توسعه خودروهای برقی، افزایش کارایی انرژی و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند سرعت رشد مصرف سوخت‌های فسیلی، از جمله نفت، را کاهش دهند. از طرف دیگر، رشد جمعیت، شهرنشینی و افزایش مصرف انرژی در اقتصادهای در حال توسعه همچنان از تقاضای انرژی حمایت می‌کند.
در چشم‌انداز جهانی نفت اوپک ۲۰۲۶، تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۵۰ حدود ۱۲۴ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است. اوپک همچنین انتظار دارد تقاضای کل انرژی جهان تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲۳ درصد افزایش پیدا کند.
در نتیجه، از نگاه اوپک مسئله اصلی «پایان نفت» نیست، بلکه چگونگی تأمین همزمان سه هدف اصلی در یک سیستم جهانی پایدار انرژی، یعنی امنیت انرژی، دسترسی و تأمین مالی انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است.
البته باید تأکید کنم که این سناریوی اوپک است و سایر نهادهای بین‌المللی ممکن است درباره سرعت گذار انرژی و آینده تقاضای نفت برآوردهای متفاوتی داشته باشند. همین اختلاف سناریوها خود یکی از مهم‌ترین عدم قطعیت‌های راهبردی پیش روی کشورهای تولیدکننده است که مانع می‌شود سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به میزان کافی صورت گیرد و همین امر می‌تواند امنیت انرژی جهان را با مخاطره جدی مواجه کند.
اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری کردید. به نظر شما سرمایه‌گذاری چه جایگاهی در این معادله دارد؟
به نظرم سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که احتمالاً نقش اوپک را در سال‌های آینده در بازار نفت، یا به عبارت بهتر انرژی، تغییر خواهد داد.
بر اساس گزارش چشم‌انداز جهانی نفت ۲۰۲۶ اوپک، صنعت نفت، شامل بخش‌های بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی، از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۵۰ به حدود ۱۷.۷ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری تجمعی نیاز خواهد داشت. این رقم به معنای سرمایه‌گذاری بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار در سال است.
این مسئله فقط به توسعه میدان‌های جدید مربوط نیست. میدان‌های موجود نیز با افت طبیعی تولید مواجه‌اند و بدون سرمایه‌گذاری مستمر، ظرفیت عرضه کاهش پیدا می‌کند.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر روند سرمایه‌گذاری نوسان داشته است. طبق منابع معتبر، در سال ۲۰۲۵ مجموع سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز به حدود ۶۵۰ میلیارد دلار رسید که البته این رقم یک برآورد اولیه است، اما نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بخش نفت با آنچه برای حفظ و افزایش ظرفیت تولید و تأمین تقاضای جهان مورد نیاز است فاصله دارد.
این فاصله ما را به سمت چالش بزرگ‌تر، یعنی امنیت عرضه کافی و پایدار انرژی در سال‌های آینده سوق خواهد داد.
بنابراین یکی از نگرانی‌های اصلی تولیدکنندگان این است که اگر سرمایه‌گذاری در نفت سریع‌تر از کاهش واقعی تقاضا افت کند، بازار در آینده به جای مازاد عرضه، با کمبود ظرفیت، افزایش قیمت و بی‌ثباتی مواجه شود.
در چنین شرایطی مفهوم ثبات بازار نیز باید توسعه پیدا کند. ثبات فقط به معنای برابری کوتاه‌مدت عرضه و تقاضا نیست، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید آینده، ظرفیت پالایشی، امنیت خطوط انتقال و تاب‌آوری زنجیره تأمین را نیز شامل می‌شود.
آیا این همان نقطه‌ای است که اوپک می‌تواند از یک سازمان نفتی به نهادی در حوزه حکمرانی انرژی تبدیل شود؟
دقیقاً. شاید مهم‌ترین پرسش پیش روی اوپک در آغاز دهه هفتم فعالیتش این نباشد که آیا اوپک همچنان می‌تواند بر قیمت نفت اثر بگذارد، بلکه سؤال اساسی‌تر این باشد که اوپک در نظام انرژی آینده چه نهادی می‌خواهد باشد؟
نشانه‌هایی از این تحول نیز دیده می‌شود. دامنه همکاری میان تولیدکنندگان در سال‌های اخیر از هماهنگی تولید فراتر رفته و موضوعاتی مانند فناوری، سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری و مقررات انرژی وارد گفت‌وگوها شده است.
برای نمونه، در ژوئیه ۲۰۲۶ نخستین نشست کمیته فنی منشور همکاری در باکو با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ کشور تولیدکننده نفت برگزار شد و برنامه کاری آن موضوعاتی نظیر بنیان‌های بازار، گفت‌وگوی انرژی، فناوری و نوآوری، سرمایه‌گذاری، سیاست‌ها و مقررات و استانداردهای صنعتی را دربر گرفت.
این تحول مهم است، زیرا نشان می‌دهد ظرفیت نهادی ایجادشده پیرامون اوپک می‌تواند به‌تدریج از هماهنگی مقدار تولید به همکاری گسترده‌تر انرژی حرکت کند.
در چنین شرایطی مفهوم ثبات بازار باید چگونه بازتعریف شود؟
تعریف سنتی ثبات بازار عمدتاً حول سه متغیر شکل می‌گرفت: عرضه، تقاضا و سطح ذخایر نفت. البته متغیر مهم دیگری نیز وجود دارد که از این سه متغیر برآمده و ظرفیت مازاد تولید را، به‌ویژه برای اعضای اوپک، شکل داده است. این متغیرها همچنان اساسی هستند.
در واقع، ثبات بازار در دهه آینده باید حداقل چند مؤلفه دیگر را نیز دربرگیرد: امنیت عرضه، امنیت مسیرهای انتقال انرژی، کفایت سرمایه‌گذاری، ظرفیت مازاد تولید، ظرفیت پالایشی، تاب‌آوری زنجیره تأمین، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و آثار سیاست‌های اقلیمی.
برای مثال، ظرفیت پالایش جهان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۰۳ میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه در روز رسید و خوراک پالایشگاه‌ها حدود ۸۶ میلیون و ۸۹۰ هزار بشکه در روز بود. بنابراین تحلیل بازار نفت تنها با نگاه به تولید بالادستی کامل نیست؛ گلوگاه‌های پالایشی و لجستیکی نیز می‌توانند منشأ بی‌ثباتی باشند.
چنان‌که امروز مشاهده می‌شود، اختلال لجستیکی موجب بی‌ثباتی شدید در بازار فرآورده و افزایش قیمت سوخت جت و دیزل در بازار آمریکا به حدود ۴ دلار و ۵۰ سنت در هر گالن رسید که بالاترین سطح خود در شش ماه اخیر است و در مقایسه با ماه ژوئن (خرداد) سال جاری حدود یک دلار و ۶۰ سنت در هر گالن افزایش یافته است.
در بازارهای اروپایی نیز قیمت سوخت جت طی چند هفته اخیر بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و از حدود ۸۳۰ دلار در هر تن پیش از جنگ تحمیلی سوم، اکنون به بیش از هزار و ۵۰۰ دلار در هر تن رسیده است.
این بی‌ثباتی حتی می‌تواند تبعات بیشتری از بی‌ثباتی در بازار نفت خام بر امنیت انرژی کشورها داشته باشد.
در نتیجه، اوپک برای حفظ مرجعیت تحلیلی خود باید توان مطالعاتی دبیرخانه را در حوزه‌هایی فراتر از توازن روزانه عرضه و تقاضای نفت گسترش دهد.
ایران به‌عنوان یکی از پنج عضو مؤسس چه جایگاهی در این بحث دارد؟
ایران از دو جهت برای اوپک و تعاملات آتی آن در حوزه انرژی دارای اهمیت است؛ نخست، جایگاه تاریخی ایران به‌عنوان یکی از پنج بنیان‌گذار سازمان و دوم، وزن ذخایر هیدروکربوری کشورمان.
بر اساس آمار رسمی اوپک برای سال ۲۰۲۴، ذخایر اثبات‌شده نفت خام ایران حدود ۲۰۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه و ذخایر گاز طبیعی آن حدود ۳۳ تریلیون و ۹۹۰ میلیارد مترمکعب اعلام شده است. تولید نفت خام ایران نیز با وجود شرایط تحریمی و محدودیت‌های مختلف، در همان سال حدود ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار بشکه در روز گزارش شده است.
بنابراین جایگاه ایران از نظر منابع، یکی از بازیگران مهم بلندمدت نظام انرژی است. اما برای ایران فقط حجم تولید و سهمیه‌بندی اوپک مطرح نیست و در حال حاضر ایران از هرگونه نظام سهمیه‌بندی معاف است.
در واقع، تحریم‌ها، محدودیت سرمایه‌گذاری و فناوری و محدودیت‌های تجاری باعث شده‌اند ایران شرایط متفاوتی با سایر اعضا داشته باشد. همین امر نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران را در اجرای سیاست‌ها و توافق‌های تولید اوپک با حساسیت و پیچیدگی مواجه کرده است.
از این منظر، یکی از محورهایی که ایران می‌تواند در اوپک دنبال کند، دفاع از این اصل است که سازوکارهای سازمان باید تفاوت شرایط اعضا و محدودیت‌های خارج از کنترل آنان را به رسمیت بشناسند.
در عین حال، ایران به‌عنوان عضو مؤسس می‌تواند در حوزه‌ای فراتر از سهمیه‌های تولید نقش‌آفرینی کند که به نظر می‌رسد این نقش باید بر تقویت چندجانبه‌گرایی انرژی و حفظ اوپک به‌عنوان یک نهاد مستقل برای همکاری کشورهای تولیدکننده نفت و نیز تقویت منشور همکاری (CoC) متمرکز باشد.
از منظر جمهوری اسلامی ایران، برای حفظ و تقویت اوپک چه اصلاحاتی در کارکرد و رویه‌های این سازمان باید مورد توجه قرار گیرد؟
در یک ارزیابی کلی، به نظر می‌رسد سه محور برای برخی اصلاحات کارکردی در سازمان اولویت بیشتری دارند.
نخست، حفظ انسجام همراه با به رسمیت شناختن تفاوت اعضا. اوپک زمانی پایدار خواهد ماند که تصمیمات آن علاوه بر منافع جمعی، تفاوت ظرفیت تولید، شرایط اقتصادی، محدودیت‌های ژئوپلیتیکی و نیازهای توسعه‌ای اعضا را نیز در نظر بگیرد. خروج امارات در سال ۲۰۲۶ اهمیت این موضوع را بیش از گذشته نشان داده است.
دوم، افزایش انعطاف‌پذیری نهادی و تقویت نظام تصمیم‌سازی مبتنی بر داده. بازار امروز به سرعت تحت تأثیر تحولات فناوری، ژئوپلیتیک، تحریم‌ها، سیاست‌های تجاری و اقلیمی قرار می‌گیرد. بنابراین دبیرخانه اوپک باید ظرفیت بیشتری برای سناریونویسی، تحلیل ریسک و ارائه هشدارهای زودهنگام داشته باشد.
سوم، گسترش مفهوم مأموریت اوپک از ثبات بازار نفت به ثبات و امنیت انرژی. این امر به معنای تبدیل اوپک به سازمانی مشابه یک نهاد جامع انرژی نیست، بلکه به معنای در نظر گرفتن عواملی است که مستقیماً بر آینده بازار نفت تأثیر می‌گذارند؛ از سرمایه‌گذاری و فناوری گرفته تا گذار انرژی و سیاست‌های کربن‌زدایی.
در نهایت، اگر بخواهیم مهم‌ترین چالش‌های اوپک در دهه هفتم را در قالب چند شاخص مشخص کنیم، چه مواردی باید زیر نظر قرار گیرند؟
اجازه دهید یک بار دیگر آمار و ارقامی را که در این مصاحبه به آن‌ها اشاره کردم مرور کنیم، چرا که تصویر قابل تأملی در خصوص سؤال شما ارائه می‌کنند.
تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۵ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه در روز بوده است. اوپک در چشم‌انداز ۲۰۲۶ خود این رقم را برای سال ۲۰۵۰ حدود ۱۲۴ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی می‌کند. اعضای اوپک در سال ۲۰۲۵ روزانه ۱۹ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت خام صادر کرده‌اند که ۱۴ میلیون و ۷۹۰ هزار بشکه آن راهی آسیا شده است و اوپک نیاز سرمایه‌گذاری صنعت نفت تا ۲۰۵۰ را حدود ۱۷ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌کند.
این شاخص‌ها نشان می‌دهند که بحث آینده اوپک صرفاً بحث سهمیه تولید برای ایجاد ثبات در بازار نیست، بلکه بحث درباره سرمایه‌گذاری، امنیت عرضه، جغرافیای جدید تقاضا و شکل آینده همکاری تولیدکنندگان است.
بر این اساس، ارزیابی واقعی قدرت و کارآمدی اوپک در سال‌های آینده، مجموعه‌ای از چند شاخص یا مشخصه اهمیت ویژه‌ای خواهند داشت: سهم اوپک و اوپک‌پلاس از تولید جهانی نفت، میزان ظرفیت مازاد تولید، میزان پایبندی اعضا به توافق‌های تولید، حجم سرمایه‌گذاری بالادستی، رشد تولید کشورهای خارج از اوپک، سهم آسیا از صادرات اعضای اوپک، روند تقاضای جهانی نفت، سطح ذخایر تجاری، ظرفیت پالایشی جهان، تعداد و انسجام اعضای سازمان و میزان مشارکت کشورهای تولیدکننده در سازوکارهای گسترده‌تر همکاری.
البته در نتیجه تحولات ژئوپلیتیک ماه‌های اخیر و کاهش تولید و صادرات نفت خام کشورهای عضو اوپک در منطقه خلیج فارس، این‌گونه عنوان می‌شود که اوپک سهم و نفوذ خود را در بازار از دست داده است یا اینکه اطمینان و اعتماد جهانی به اوپک برای تأمین امنیت انرژی تضعیف شده است.
دیدگاه ما در اوپک این است که شرایط حاکم بر منطقه و کاهش تولیدهای اخیر، موقت است و برای مدت طولانی ادامه نخواهد داشت. با پایان مداخلات خارجی در سطح منطقه و بازگشت ثبات و آرامش، انتظار می‌رود فعالیت‌های صنعت نفت و همچنین گاز در این منطقه به شرایط قبلی بازگردد و اوپک نیز می‌تواند به‌سرعت سهم خود از مجموع تولید و صادرات روزانه نفت به بازارهای جهانی را به سطوح گذشته و حتی بیشتر بازگرداند.
بنابراین با توجه به این مشخصه‌هایی که اشاره کردید، پیام شصت‌وششمین سالگرد اوپک را چگونه می‌توان جمع‌بندی کرد؟
اگر اوپک در سال ۱۹۶۰ پاسخی به عدم توازن قدرت میان کشورهای صاحب منابع و شرکت‌های بزرگ نفتی بود، در دهه هفتم فعالیت خود با نوع دیگری از عدم توازن، یعنی عدم قطعیت و چندپارگی در نظام جهانی انرژی روبه‌روست.
به‌طوری که امروز بازار انرژی هم‌زمان تحت تأثیر رقابت ژئوپلیتیکی، تحریم‌ها، تغییر مسیرهای تجارت، رشد تقاضای آسیا، توسعه فناوری‌های جدید، سیاست‌های اقلیمی و نیاز عظیم به سرمایه‌گذاری قرار دارد.
از این رو، سرمایه اصلی اوپک در ۶۶ سالگی صرفاً بشکه‌های نفت نیست؛ توان ایجاد اجماع میان کشورهایی با منافع متفاوت است. برای حفظ این سرمایه، از نظر جمهوری اسلامی ایران، اوپک باید سه ویژگی، یعنی انسجام، انعطاف‌پذیری و آینده‌نگری را به‌صورت همزمان تقویت کند.
انسجام برای حفظ قدرت اقدام جمعی، انعطاف‌پذیری برای پاسخ به شوک‌های بازار و تحولات ژئوپلیتیکی و آینده‌نگری برای آنکه سازمان صرفاً به نوسانات امروز بازار پاسخ ندهد، بلکه در شکل‌دهی به نظام انرژی فردا نیز سهم داشته باشد.
نکته مهم دیگر این است که روزآمدسازی اوپک به معنای کنار گذاشتن مأموریت تاریخی آن نیست، بلکه به معنای تکامل همان مأموریت در چهارچوب اساسنامه اوپک است.
مفهوم ثبات بازار باید متناسب با شرایط جدید توسعه یابد و در کنار عرضه، تقاضا و قیمت، موضوعاتی مانند امنیت انرژی، امنیت مسیرهای انتقال، کفایت سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها، فناوری و تاب‌آوری زنجیره تأمین را نیز مورد توجه قرار دهد.
در نهایت باید تأکید کنم با وجود تحولات سریع سال‌های اخیر و با نگاهی به آینده، میراث کنفرانس تأسیس اوپک پس از ۶۶ سال همچنان معتبر است. کشورهای تولیدکننده زمانی بیشترین اثرگذاری را دارند که بتوانند تفاوت‌های خود را مدیریت و منافع مشترک را به اقدام جمعی تبدیل کنند.
اگر اوپک بتواند این اصل تاریخی را با مقتضیات نظام انرژی قرن بیست‌ویکم پیوند دهد، دهه هفتم فعالیت آن نه دوران افول، بلکه می‌تواند آغاز مرحله تازه‌ای از نقش‌آفرینی سازمان در حکمرانی جهانی انرژی باشد.