پیام خوزستان - اوپک برای حفظ جایگاه و قدرت خود، پیش از هر چیز باید از درون سازمان منسجمتر شود. اختلافات موردی و سیاسی داخلی کشورهای عضو نباید به اختلافات بینالمللی در صحنه اوپک تبدیل شود تا این سازمان بتواند قدرت خود را داشته و آن را تقویت کند.
به گزارش شانا، با توجه به اینکه در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ۶۶ سال از تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) میگذرد، میتوان این مناسبت را فرصتی برای مرور مسیر طیشده و بررسی چشمانداز پیشروی این سازمان دانست. در این بررسی، چهار محور اصلی مورد توجه قرار میگیرد: نخست، دلایل شکلگیری اوپک؛ دوم، تحولات و اتفاقاتی که پس از تأسیس بر این سازمان تاکنون گذشته است؛ سوم، اصلاحاتی که برای تقویت ساختار و عملکرد آن مورد نیاز است و چهارم، توصیههایی درباره مسائلی که میتواند برای آینده اوپک قابل استفاده باشد.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پس از مذاکرات و رایزنیهای فراوان میان چند کشور تولیدکننده نفت و با نقشآفرینی مؤثر ونزوئلا و بهویژه «خوان پابلو پرز آلفونزو»، وزیر نفت وقت این کشور، سرانجام در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰ در بغداد تأسیس شد. در این نشست، کشورهای ونزوئلا، ایران، عراق، کویت و عربستان سعودی بر سر ایجاد این سازمان به توافق رسیدند.
دلایل تأسیس اوپک را باید در رفتار شرکتهای بزرگ نفتی با کشورهای تولیدکننده در دهههای پیش از آن جستوجو کرد که در بسیاری موارد به زیان کشورهای صاحب منابع نفتی بود و حتی پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت. در شرایطی که کشورهای درگیر جنگی خانمانسوز، پس از پایان جنگ جهانی دوم، برای بازسازی اقتصاد و زیرساختهای خود و حرکت به سمت توسعه صنعتی به انرژی بیشتری نیاز داشتند، قیمت نفت همچنان کاهش مییافت. در چنین شرایطی، ایجاد سازمانی مشترک میان کشورهای تولیدکننده نفت میتوانست واکنشی به قدرت و رفتار شرکتهای بزرگ نفتی و تلاشی برای افزایش نقش کشورهای صاحب منابع در تعیین سرنوشت نفت خود باشد.
شرکتهای بزرگ نفتی فعال در آن دوره که سوابق هر یک از آنها به دهههای پیش از تأسیس اوپک بازمیگشت، بعدها در برخی موارد با یکدیگر ادغام شدند، نامهایشان تغییر کرد یا شرکتهای بزرگ دیگری جایگزین آنها شدند. این مجموعه در ادبیات صنعت نفت به «هفت خواهران نفتی» شهرت یافت. در حالیکه «خواهر» واژهای مقدس و تداعیکننده محبت، همدلی و پیوند میان آنها با کشورهای میزبانانشان بود؛ ولی در عمل رفتار این شرکتها با کشورهای صاحب منابع نفتی درست در تقابل با رفتار "خواهری" مورد انتظار از آنها بود. در مقابل، کشورهای تولیدکننده نفت که در آن مقطع شمارشان معدود بود، بدون استثناء تحت تأثیر استعمار و نفوذ اقتصادی و سیاسی کشورهای صاحب این شرکتهای بزرگ نفتی قرار داشتند. با وجود چنین شرایطی، پس از شکلگیری اوپک، این سازمان از سوی مجموعه تبلیغ کننده کشورهای صاحب شرکتهای بزرگ نفتی، بهعنوان یک «کارتل» اعلام شد.
مسئله فقط کاهش قیمت نفت نبود. در آن دوره، حتی تلاش کشورهای تولیدکننده برای ایجاد امنیت و اعمال حاکمیت بیشتر بر منابع نفتی خود نیز با واکنشهای سخت مواجه میشد. نمونه روشن آن را میتوان در ماجرای ملی شدن صنعت نفت ایران مشاهده کرد.
ایالات متحده آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم خود را در جایگاه کمککننده به کشورهای مختلف و حامی بازسازی اقتصادی آنها قرار داده بود، در همان دوران برنامههای گستردهای برای بازسازی زیرساختهای کشورهای اروپایی آسیبدیده از جنگ از طریق «طرح مارشال» دنبال میکرد. با این حال، در پی ملی شدن صنعت نفت ایران و ملی شدن شرکت نفت ایران و انگلیس ــ شرکتی که بعدها با نام بیپی شناخته شد ــ آمریکا به درخواست انگلیس وارد ماجرا شد.
حدود یک سال و نیم پس از ملی شدن صنعت نفت، در ٢٨ مردادماه سال ۱۳۳۲، کودتایی علیه نخستوزیر قانونی ایران، مرحوم محمد مصدق، انجام شد و با خلع او از سمت، علاوه بر شرکت نفتی انگلیس مجموعه شرکتهای بزرگ نفتی جهان به شکل جدیدی به عرصه فعالیت در صنعت نفت ایران وارد شدند.
این مسئله البته فقط به ایران محدود نبود و نمونههای مشابهی در کشورهای دیگر نیز وجود داشت. بنابراین، موضوع فقط پایین نگه داشتن قیمت نفت نبود؛ بلکه هرگونه مقاومت کشورهای تولیدکننده در برابر این شرکتهای بزرگ، توسط کشورهای متبوع آنها، با سختترین واکنشها مواجه میشد.
در این رابطه باید توجه داشت که اگرچه پنج کشور بنیانگذار اوپک، از نظر سیاسی و در تمامی رفتارهای خود در برابر استعمارگران، بهویژه استعمارگران نفتی، دیدگاههای کاملاً مشترکی نداشتند، اما تشکیل دادن این سازمان سبب شد قدرتی متشکل از کشورهای کمترتوسعهیافته و یا توسعهنیافته شکل گیرد که در آن دوران، در عرصه بینالمللی اهمیت بسیار زیادی داشت.
این تناقض میان ادعای حمایت از توسعه و بازسازی کشورها از سویی و مداخله در تلاش یک کشور تولیدکننده برای اعمال حاکمیت بر منابع نفتی خود از سوی دیگر، بخشی از زمینه تاریخی شکلگیری نگاه مشترک کشورهای مؤسس اوپک به ضرورت همکاری و ایجاد یک سازمان مستقل از شرکتهای بزرگ نفتی بود.
آنچه پس از تأسیس بر اوپک گذشت
در رابطه با تحولات پس از تأسیس اوپک، باید به شکلگیری سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD اشاره کرد که یک سال پس از تأسیس اوپک ایجاد شد. این سازمان در واقع ادامه و گسترش فعالیت سازمانی به نام OEEC، یعنی «سازمان همکاری اقتصادی اروپا» بود که در سطح گستردهتری فعالیت خود را دنبال کرد.
در ابتدا، آمریکا و کانادا بهعنوان اعضای جدید به این مجموعه پیوستند و پس از آن نیز کشورهای دیگری به عضویت آن درآمدند که پیشتر عضو OEEC نبودند. امروزه تعداد اعضای این سازمان بسیار افزایش یافته و به ٣٨ کشور رسیده است و کشورهایی از جمله استرالیا نیز در میان اعضای آن قرار دارند.
اوپک در سال ۱۹۶۱ خود را در سازمان ملل متحد بهعنوان یک سازمان بینالدولی ثبت کرده بود. با این حال، نکته قابل توجه آن است که OECD اوپک را بهعنوان یک «کارتل بینالمللی» اعلام کرد که بهوضوح بیانگر موضع خصمانه اعضاء آن در آن تاریخ و ادامه آن تاکنون دارد.
این در حالی بود که شرکتهای بزرگ نفتی حتی در آن زمان غارتکننده واقعی بخش قابل توجهی از ثروت نسلهای مختلف کشورهای عضو اوپک ــ و البته کشورهای دیگری از غیر اعضای اوپک ــ بودند، اما این شرکتها را «هفت خواهران نفتی» میخواندند. ولی اوپک را که در آن زمان از قدرتی برخوردار نبود، با عنوان «کارتل بینالمللی» متهم به رفتاری علیه مصرف کنندگان معرفی کردند.
پس از گذشت مدتی از تأسیس اوپک، یکی از مهمترین مواردی که سبب تقویت موضع این سازمان شد، جنگ میان کشورهای عربی، از جمله مصر و سوریه علیه رژیم اشغالگر قدس بود.
این درگیری با حملات متقابل این رژیم و حمایت بهویژه از سوی آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی، ادامه پیدا کرد و در نهایت، حرکت استقلالطلبانه و مبارزه کشورهای عربی و فلسطینی با شکست مواجه شد.
در واکنش به این حمایتها، کشورهای عربی عضو اوپک که در آن زمان تعدادشان نسبت به آغاز فعالیت سازمان افزایش یافته بود، کشورهایی را که از رژیم اشغالگر قدس و حملات آن علیه کشورهای عربی حمایت کرده بودند را تحریم کردند. یکی از مهمترین اقدامهای آنها، توقف فروش نفت به این کشورها بود که در نتیجه آن، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.
البته باید با تأسف اشاره کرد که حکومت وقت ایران، یعنی پهلوی دوم، در این تحریم نفتی مشارکت نکرد. حتی براساس برخی اسناد و مدارک تاریخی موجود، حکومت پهلوی دوم در آن دوره به رژیم صهیونیستی نفت و سوخت نیز میفروخت.
با این حال، این مشکل به همینجا ختم نشد و طی این دوران، کشورهای عضو اوپک علاوه بر اقدامهای مستقیم و غیرمستقیمی که بهصورت آشکار یا پنهان علیه آنها انجام میشد، با شکلگیری نهادهای جدیدی نیز مواجه شدند.
یکی از مهمترین این نهادها، «آژانس بینالمللی انرژی» یا International Energy Agency، موسوم به IEA بود که توسط همان سازمانی که پیشتر به آن اشاره شد، یعنی OECD، در سال ١٩٧٤ ایجاد شد.
ایجاد این سازمان تا حد زیادی با هدف مقابله با آثار تصمیمات اوپک صورت گرفت؛ برای آنکه کشورهای عضو آن بتوانند در برابر تصمیمات کوتاهمدت، فوری و بلندمدت اوپک ضربههایی را وارد کنند. به همین علت، یکی از تصمیمات اولیهای که آژانس اتخاذ کرد ایجاد ذخایر نفتی، سیاستی بود که آژانس بینالمللی انرژی برای کشورهای عضو خود در پیش گرفت. تعداد اعضای این آژانس بهمرور افزایش یافت و یکی از دلایل شکلگیری و گسترش این سیاست آن بود که در صورت بروز دوباره هرگونه مشکل یا وقفه در عرضه نفت، کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی بتوانند برای مدتی نیازهای خود را تأمین کنند. بنابراین اگر این را یکی از اقدامهای مقابلهای در برابر تصمیمات اوپک در نظر بگیریم، به نظر میآید منابع داخلی کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی آن را امری در چهارچوب امنیت خود میدیدند.
با این حال، فعالیت آژانس بینالمللی انرژی به ایجاد ذخایر نفتی محدود نماند. بررسی تصمیمات مختلف این نهاد از آن دوران نشان میدهد که اتخاذ این تصمیمها با این هدف بوده که تصمیمات قبلی اوپک در صحنه بینالمللی نفت، تا حد امکان، کمرنگ شود. از مواردی که از تاریخ تاسیس اوپک تاکنون در واکنش به تصمیمات اوپک و کشورهای عضو آن انجام شده است، ایجاد بازارهای موازی معاملات نفت است که در عمدتاً بهعنوان بازارهای کاغذی نفت در مقابل بازارهای واقعی نفت شکل گرفتند. برای درک ابعاد این بازارها کافی است حجم معاملات آنها را با حجم نفت فیزیکی مورد معامله و مصرف در جهان در حال حاضر مقایسه کنیم. در شرایط عادی، روزانه حدود ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون بشکه نفت در جهان معامله و مصرف میشود؛ هرچند با توجه به مشکلات و تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس، حجم معاملات نفت نیز بهطور منفی تحت تأثیر قرار گرفته است.
در مقابل بر اساس آخرین آمار، حجم معاملات ثبتشده در بازارهای کاغذی نفت بهمراتب بیشتر از این میزان است. برای نمونه، در بازار ICE در اروپا، یعنی بورس بینقارهای (Intercontinental Exchange)، براساس آخرین آمار، حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه نفت در روز بر مبنای قراردادهای آنها معامله میشود. در بازار NYMEX در نیویورک نیز این معاملات حدود یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون بشکه در روز است. نکته مهم این است که قیمت هر نفتی که در جهان از یک کشور به کشور دیگر فروخته میشود، براساس پایههای قیمتی است که در این بازارها شکل میگیرند. بازار بورس نفت ICE و NYMEX هر دو آمریکایی هستند.
از سابقه این بازارها باید به این نکته نیز توجه شود که در زمانیکه کشورهای مصرفکننده نفت، از جمله آمریکا، بهدنبال بهرهبرداری از منابع جدید نفتی بودند از جمله نفت شیل که در لایههای متراکم سنگی قرار دارد و استخراج آن به فناوری و هزینه بیشتری نیاز داشت و دارد؛ در نتیجه، تولید آن در قیمتهای پایین نفت اقتصادی نبود. در چنین شرایطی بازارهای کاغذی توانستند قیمت نفت را به بیش از ۱۴۰ دلار در هر بشکه برسانند و پس از آنکه با این قیمتها، تولید نفت شیل اقتصادی شد و بهدنبال توسعه تولید و کاهش هزینههای استخراج، زمینه برای کاهش دوباره قیمت نفت فراهم شد. به این ترتیب، همان سازوکار بازارهای کاغذی که در مقطعی به افزایش قیمت نفت کمک کرده بود، در مسیر معکوس نیز مورد استفاده قرار گرفت. این روند را در موارد اخیر بازار نفت میتوان دید که با وجود حضور نداشتن بشکههای کافی نفت در بازار نفت بهدلیل تحولات خلیج فارس و مداخلات آمریکا و رژیم صهیونیستی در برخی کشورها، این دو بازار بورس نفت باعث شده اند که روند کنونی قیمتها را پایین نگهدارند و حتی افزایش قیمت یکی دو روزه آن نسبت به خطرات با افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۴۰ دلار برای به تولید رساندن نفت شیل قابل مقایسه نیست.
از این منظر، میتوان گفت بازارهای کاغذی نفت حتی بهدنبال تعدیل قیمت به نفع مصرفکنندگان هم نیستند. این بازارها در عمل بستری برای فعالیت شرکتهای بزرگ نفتی، سرمایهگذاران و شرکتهای بازرگانی بزرگ فراهم کردهاند تا از نوسانات قیمت و معاملات مالی مرتبط با نفت سود کسب کنند که بخش قابلتوجهی از این سود نیز به شرکتهای بزرگ و سرمایهگذاران بسیار ثروتمند، از جمله میلیاردرهایی که از این بازار استفاده میکنند، باز
میگردد.
اصلاحات مورد نیاز در سازمان اوپک
اصلاحاتی که به نظر میآید برای سازمان اوپک درنظر گرفته شود نیز تا حد زیادی به سوابق این سازمان از نقطهنظر کشورهای عضو و نحوه تعامل آنها با یکدیگر بازمیگردد. کشورهای عضو اوپک در طول ۶۶ سال فعالیت این سازمان، در مقاطعی با یکدیگر هیچ تفاهمی نداشتهاند و حتی در مواردی حتی بعضی از اعضاء درگیر جنگ بودهاند؛ از جمله جنگ تحمیلی صدام علیه جمهوری اسلامی ایران و جنگ عراق در زمان صدام علیه کویت. با این حال، آنچه از منظر بیرونی نمیتواند قانع کننده باشد، حتی در تصمیمات انتخاب دبیر کل که بالاترین سمت اجرایی این سازمان را دارد و باید به تأیید همه وزرای این سازمان برسد، متاسفانه اعضاء اوپک مشکل داشتند.
وزرای اوپک بهطور معمول سالانه دو نشست رسمی برگزار میکنند که عمدتاً در دبیرخانه اوپک در وین برگزار میشود، هرچند در صورت نیاز امکان برگزاری نشستهای بیشتر، در مکانهای دیگر یا بهصورت غیرحضوری و آنلاین نیز وجود دارد.
دبیرکل برای یک دوره سهساله انتخاب میشود و این دوره، با تأیید همه وزیران، برای سه سال دیگر نیز قابل تمدید است. با این حال، در مقاطعی اوپک با دورههایی مواجه بوده که دبیرکل انتخابی نداشته است. براساس مقررات سازمانی این مجموعه، در چنین شرایطی وزیری که از میان اعضا ریاست نشست سالانه وزرا را بر عهده دارد، بهعنوان دبیرکل اوپک نیز ایفای وظیفه کرده است و متاسفانه در این زمینه برداشت بیرونی ضعیف شدن اوپک بوده است و نه قدرت اعضا.
تداوم چنین وضعیتی، از منظر بیرونی، بیش از آنکه نشانه قدرت اعضای اوپک تلقی شود، بهعنوان نشانهای از ضعف سازمان در دستیابی به تفاهم برداشت میشود؛ بهویژه هنگامی که اعضاء حتی درباره انتخاب یک دبیرکل مورد تأیید همه کشورها به توافق نمیرسند. حتی تلاشها برای دستیابی به تفاهم درباره توزیع برابر دوره دبیرکلی میان اعضاء صورت گرفته، اما این موضوع به نتیجه نرسیده است. حتی در مواردی، دوره دبیرکلی با تمدیدهایی بیش از دو سال، فراتر از دوره ششساله مورد توافق ادامه یافته است تا از انتخاب فرد دیگری جلوگیری شود.
این وضع را میتوان یکی از نشانههای ضعف در تصمیمگیری در بالاترین سطح سازمان دانست. طبیعی است که هر یک از اعضای اوپک منافع ملی و سیاسی خود را باید دنبال کند، اما هنگامیکه کشورها وارد سازمانی میشوند که بهصورت مشترک ایجاد کردهاند، قاعده این بوده است که این سازمان بتواند نقاط همکاری و ظرفیتهای مشترک آنها را تقویت کند، نه اینکه بر اختلافات موجود بیفزاید. متاسفانه این موضوع همچنان تداوم دارد. بنابراین نباید اوپک بیش از این تضعیف شود و برای انتخاب دبیرکل پس از پایان دوره دبیرکل فعلی از اکنون باید در این زمینه بین کشورها مذاکره انجام شود.
موضوع دیگری که در بحث اصلاحات اوپک باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله عضویت کشورهاست.
خروج یا نبودن برخی اعضاء در اوپک موضوع تازهای نیست. در طول تاریخ سازمان، کشورهایی به عضویت درآمده، پس از مدتی به دلایل مختلف، از جمله ملاحظههای ملی، از آن خارج شده و برخی نیز دوباره به سازمان بازگشتهاند. در میان آنها کشورهای آفریقایی و حتی یک کشور آمریکای جنوبی نیز سابقه خروج و بازگشت داشتهاند. اندونزی نیز پس از خروج، بار دیگر به اوپک پیوست، اما بهطور خاص بهدلیل کاهش تولید نفت این کشور و قرار نگرفتن آن در زمره کشورهای خالص صادرکننده نفت، عضویت خود را ادامه نداد. خروج قطر و امارات نیز از دیگر نمونههای این مسئله است اما بهدلیل صادر کننده خالص نفت نبودن، نبوده است.
اگرچه خروج هر یک از این کشورها میتواند بر میزان عرضه اوپک در بازار جهانی نفت تأثیر بگذارد، اما مسئله مهمتر از میزان عرضه، حفظ هماهنگی میان اعضاست. اهمیت اوپک صرفاً در مجموع بشکههایی که کشورهای عضو تولید میکنند خلاصه نمیشود؛ بلکه نحوه رفتار آنها در عرصه بینالمللی و تصویری که از همکاری و انسجام خود ارائه میدهند، اهمیت بیشتری دارد. کشورهای عضو باید در بیرون از سازمان نیز بهعنوان مجموعهای همکار و هماهنگ دیده شوند، نه مجموعهای متفرق.
برای درک بهتر این موضوع، باید به سهم فعلی اوپک در تأمین تقاضای جهانی نفت نیز توجه کرد. در دورهای، اوپک ۴۰ درصد تقاضای بازار جهانی را تأمین میکرد، اما براساس آخرین آمار منتشرشده (ماه اوت) سهم کشورهای عضو در شرایط کنونی به حدود ۱۹.۴ درصد از مجموع تقاضای جهانی کاهش یافته است. در این میان متاسفانه برخی کشورهای عضو از میزان تولید بسیار کمی نزدیک ۴۷ هزار بشکه در روز برخوردار هستند البته کشورهایی نیز هستند که تا حدود چهار تا پنج برابر این رقم تولید می کنند، از جمله دو کشور آفریقایی با تولید حدود ۲۱۷ هزار و ۲۷۵ هزار بشکه در روز وجود دارند که این مقادیر تولید بهتنهایی ارقام تعیینکنندهای در اقتصاد جهانی نفت محسوب نمیشوند.
در مورد اوپکپلاس نیز همین ملاحظه وجود دارد. بهدنبال تصمیم از ۲۰۱۶، اکنون ۱۰ کشور در کنار اعضای اوپک وارد چهارچوب همکاری اوپکپلاس شدند. اگر این ۱۰ کشور را نیز در نظر بگیریم، باز هم باید میان نام کشورها و وزن واقعی آنها در بازار نفت تفاوت قائل شد. برای مثال، در میان این کشورها تولیدکنندگانی با تولید روزانه حدود ۶۵ هزار بشکه، ۲۱ هزار بشکه، ۹۰ هزار بشکه، ۱۰۱ هزار بشکه، حدود ۳۱۵ هزار بشکه و حدود ۴۵۰ هزار بشکه وجود دارند. هیچیک از این ارقام بهتنهایی در بازار جهانی نفت تعیینکننده نیستند، هرچند مجموع آنها میتواند رقم قابلتوجهی ایجاد کند. اما تصمیم هر یک از این کشورها هم اگر مستقلانه نباشد، وزن اهمیت آنها کاهش مییابد.
نکته اساسی این است که هر یک از این ارقام، پشتوانه سیاست ملی کشور تولیدکننده را دارد و وزن سیاسی و اقتصادی کشورها نیز یکسان نیست. کشوری که روزانه ۴۵۰ هزار بشکه تولید میکند، الزاماً از همان ظرفیت تأثیرگذاری کشوری برخوردار نیست که تولید بسیار پایینتری دارد. همچنین کشوری با تولید ۲۱ هزار بشکه در روز نمیتواند به اندازه تولیدکنندگان بزرگ بر مواضع سایر کشورها یا جهتگیریهای اوپک و یا اوپک پلاس اثر بگذارد. بنابراین، در ارزیابی ساختار اوپک و اوپکپلاس، فقط شمار اعضاء کافی نیست و باید به مقدار واقعی تولید و سهم هر کشور در تأمین نیاز جهانی نفت نیز توجه شود.
از این منظر، اصلاحات مورد نیاز اوپک باید بهگونهای باشد که جایگاه این سازمان بهعنوان یکی از عرضهکنندگان تعیینکننده نفت جهان و نهادی برای همکاری میان تولیدکنندگان تقویت شود. اوپک همچنین باید بتواند با دیگر سازمانهای فعال در حوزه انرژی، حتی نهادهایی که در مقطعی با این مجموعه رویکردی متفاوت یا مخالف داشتهاند، همکاری کند. آژانس بینالمللی انرژی یکی از مهمترین نمونهها در این زمینه است.
اوپک که از جایگاهی فعالیت خود را با هدف مقابله با خسارتها و فشارهایی که شرکتهای بزرگ نفتی بر کشورهای تولیدکننده وارد میکردند، شکل گرفت و کشورهای عضو برای دفاع از منافع مشترک خود متحد شدند. این اتحاد نباید به تقابل با مصرفکنندگان نهایی منجر شود. در نهایت، مصرفکنندگان نفت، مردم کشورها هستند؛ چه در شرق و غرب جهان باشند و چه در شمال و جنوب و چه در کشورهای فقیر زندگی کنند یا کشورهای ثروتمند. بنابراین، منافع مصرفکنندگان نهایی نیز باید در سیاستگذاریهای این سازمان مورد توجه قرار گیرد. تحقق این هدف نیازمند تغییراتی جدی در نحوه تعامل اعضاء با یکدیگر و بهویژه در نحوه انعکاس این همکاری در عرصه بیرونی است؛ بهگونهای که انسجام و همصدایی اعضاء را نشان دهد.
اصلاح دیگری که باید در ساختار اوپک مورد توجه قرار گیرد، به وضع کارکنان از کشورهای عضو در دبیرخانه بازمیگردد. معمولاً کشوری که عضو اوپک است، فردی را برای یکی از سمتهایی که اختصاصاً متعلق به اعضای اوپک است معرفی میکند. این فرد پس از طی فرایند رقابت، امتحانهای کتبی و شفاهی و ارزیابی و مقایسه با نمایندگان کشورهای دیگر، به نمایندگی از کشور خود انتخاب میشود تا در دبیرخانه اوپک کار کند و طبیعتاً انتظار میرود بتواند مواضع کشور متبوعش را در جلسات و تعاملات مختلف با مسئولان اوپک مطرح کند.
با این حال متاسفانه، براساس مقررات موجود، اگر کشوری از اوپک خارج شود، فردی که پیشتر از سوی آن کشور معرفی شده و در دبیرخانه کار میکند به فعالیت خود در دبیرخانه ادامه میدهد و الزاماً با خروج کشور متبوعش از سازمان، سمت خود را ترک نمیکند. به نظر میرسد لازم است وزیران کشورهای عضو در این زمینه بازنگری کنند و مقرر شود در صورت خروج یک کشور از اوپک، نمایندهای که پیشتر از سوی آن کشور معرفی شده است، پس از یک مهلت مشخص، برای مثال ۶ ماه یا یک سال، از سمت خود خلع شود.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که این افراد اگرچه در دبیرخانه اوپک فعالیت میکنند، اساساً توسط کشورهای عضو معرفی شدهاند و حضور آنها بخشی از سازوکار نمایندگی اعضا در سازمان است. هنگامی که کشور معرفیکننده دیگر عضو اوپک نیست، ادامه حضور فرد معرفیشده نیز نیازمند بازنگری است.
موضوع دیگر دوره خدمت کارکنانی است که از کشورهای عضو به دبیرخانه اوپک اعزام میشوند. این دوره در دهههای اخیر ابتدا هفت سال بود، سپس به پنج سال کاهش یافت، بار دیگر به هفت سال افزایش یافت و در نهایت به ۱۰ سال رسید. بررسی این موضوع نشان میدهد که ماندن یک فرد به مدت ۱۰ سال در ساختار سازمانی دبیرخانه اوپک میتواند ارتباط او را با مجموعهای که از آنجا آمده است، تضعیف کند. فردی که پس از ۱۰ سال به سازمان و کشور خود بازمیگردد، ممکن است دیگر با بسیاری از تحولات و شیوههای کاری مجموعهای که از آنجا به اوپک آمده است، آشنایی کافی نداشته باشد.
از این رو، به نظر میرسد موضوع مدت خدمت این افراد نیز باید بار دیگر بررسی و اصلاح شود. این بازنگری میتواند ابتدا از طریق نمایندگان کشورهای عضو که در ساختار اوپک با عنوان «Governor» شناخته میشوند و نقش اعضای هیئت عالی سازمان را دارند، بررسی مجدد شود و در نهایت به تأیید وزیران برسد.
در غیر این صورت، با گذشت زمان و تغییر چند نسل از کارکنان اعزامی، ممکن است به دبیرخانه اوپک در وین کشور اتریش، این افراد ارتباط سازمانی و حرفهای خود را با کشورهای عضو از دست بدهند. چنین وضعیتی در نهایت نه فقط برای خود این افراد، بلکه برای کشورهایی که آنها را به اوپک معرفی کردهاند نیز یک فرصت ازدسترفته خواهد بود.
آخرین نکتهای که در بررسی مسائل پیشروی اوپک باید مورد توجه قرار گیرد، به آینده انرژی و جایگاه نفت در سبد انرژی جهان بازمیگردد. اوپک یکی از سازمانهای بزرگ بینالمللی است که شمار قابلتوجهی از کشورهای تولیدکننده نفت را در چهارچوبی مشترک گردهم آورده و برای هماهنگی میان آنها تلاش میکند. از این رو، آینده این سازمان نیز تا حد زیادی به تحولاتی وابسته است که در ساختار انرژی جهان در حال وقوع است.
اگر به تاریخ انرژی بازگردیم، پس از دوران طولانی استفاده از زغالسنگ، این منبع انرژی نقش مهمی در پیشرفت و صنعتیشدن بسیاری از کشورها ایفا کرد. پس از آن، نفت به مهمترین حامل انرژی تبدیل شد و همچنان نیز سهم قابلتوجهی در اقتصاد، توسعه و روند صنعتیشدن کشورها دارد. با این حال، ساختار انرژی جهان در حال تغییر است و توسعه منابع جدید انرژی که عموماً در قالب انرژیهای پاک یا تجدیدپذیر شناخته میشوند، میتواند در آینده جایگاه نفت را تحت تأثیر قرار دهد.
انرژی بادی، خورشیدی، زمینگرمایی، انرژی حاصل از امواج دریاها و اقیانوسها و همچنین انرژی ناشی از جزر و مد، گرمایش زمین از جمله منابعی هستند که توسعه آنها در سالهای اخیر شتاب گرفته است. در نتیجه، نفت در آینده همچنان یکی از منابع انرژی جهان است، اما احتمالاً در کنار مجموعه متنوعتری از منابع انرژی قرار خواهد گرفت و نمیتواند جایگاه گذشته خود را صرفاً بر پایه مصارف سنتی حفظ کند.
در چنین شرایطی، صنعت نفت باید بتواند خود را با تحولات علمی و فنی جدید هماهنگ کند و در یک رقابت سالم با انرژیهای نو، ضمن کاهش آثار منفی محیطزیستی، کاربردهای جدیدی برای نفت ایجاد کند. نفت نباید صرفاً بهعنوان سوخت و برای مصارف سنتی کنونی در نظر گرفته شود، بلکه باید بتواند از طریق توسعه فناوری و صنایع پاییندستی و پتروشیمی، کاربردهای متنوعتر و ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد جهانی ایجاد کند.
طبیعی است که تحقق چنین هدفی صرفاً از عهده اوپک برنمیآید، اما این سازمان میتواند در این مسیر نقش پیشگام داشته باشد. اوپک بهعنوان نهادی متشکل از کشورهای تولیدکننده نفت میتواند زمینه همکاری میان اعضاء و سایر کشورها و سازمانهای علمی و فنی را برای شناخت تحولات آینده انرژی و سرمایهگذاری در فناوریهای جدید فراهم کند.
همچنین اوپک میتواند در برابر رفتارهای غیر اصولی در بازارهای غیرواقعی نفت، موسوم به بازارهای کاغذی نفت، نقش فعالتری ایفا کند. اهمیت این موضوع از آن جهت بیشتر شده است که معاملات کاغذی دیگر تنها به نفت خام محدود نیستند و به فرآوردههای نفتی و حتی گاز نیز گسترش یافتهاند. در حوزه انرژیهای پاک نیز نشانههایی از ورود گسترده این سازوکارهای مالی و معاملاتی دیده میشود.
بنابراین، اوپک برای حفظ جایگاه خود در آینده بازار انرژی، باید همزمان دو مسیر را دنبال کند: از یک سو، خود را با تحولات علمی، فنی و ساختاری حوزه انرژی هماهنگ نماید و از دیگر سو، در برابر سازوکارهایی که میتوانند بازار واقعی انرژی را تحت تأثیر بازارهای مالی و غیرواقعی قرار دهند، نقش مؤثرتری داشته باشد.
اوپک در طول ٦٦ سال فعالیت خود خدمات و تلاشهای قابلتوجهی برای بازار جهانی نفت انجام داده و اتهامهای مختلفی نیز خارج از انصاف به این سازمان وارد شده است. با این حال، واقعیت این است که اوپک برای حفظ جایگاه و قدرت خود، پیش از هر چیز باید از درون سازمان منسجمتر شود. اختلافات موردی و سیاسی داخلی کشورهای عضو نباید به اختلافهای بینالمللی در صحنه اوپک تبدیل شود تا این سازمان بتواند قدرت خود را داشته و آن را تقویت کند.
حجتالله غنیمیفرد
تحلیلگر ارشد انرژی و رئیس پیشین دپارتمان مطالعات نفتی اوپک