پیام خوزستان - یک عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه عملیه قم با تأکید بر اینکه حرمت موتورسواری زنان نه پشتوانه شرعی دارد و نه مبنای قانونی، گفت طرح چنین محدودیتهایی میتواند موجب ایجاد شبهه و دلزدگی دینی در میان جوانان شود و این نگاهها را ناشی از عقبماندن برخی دیدگاهها از تحولات زمانه دانست.
حجتالاسلام محمدتقی فاضل میبدی به بررسی ابعاد شرعی و اجتماعی موضوع موتورسواری زنان و مخالفتهای موجود در این زمینه پرداخت و اظهار کرد: تا آنجا که من اطلاع دارم، این ممنوعیت نه پایگاه قانونی دارد، نه پایگاه شرعی و نه پایگاه عقلی ـ عرفی. در عرف دنیا و حتی در عرف ایران، کسی این کار را زشت نمیداند. همانطور که زن سوار ماشین میشود، به اداره میرود و در خیابان در ملأعام ظاهر میشود، همانگونه نیز میتواند سوار موتور شود، چه تفاوتی میان اینها وجود دارد.
نبود مستند شرعی برای حرمت موتورسواری زنان
وی با بیان اینکه بنابراین ما هیچ دلیل شرعی برای حرمت موتورسواری یا دوچرخهسواری زنان نداریم، ادامه داد: البته برخی آقایان گفتهاند اگر این کار موجب تحریک شود، حرام است. بر این مبنا، زن نباید در هیچ اداره، سازمان و ارگانی نیز کار کند، چون ممکن است برخی افراد تحریک شوند. اگر چنین استدلالی پذیرفته شود، دامنه آن بسیار گسترده خواهد شد. افزون بر این، اگر کسی تحریک شود، مسئولیت آن بر عهده خود اوست، نه آن خانم. آن زن که برای تحریک دیگران اقدام نکرده است. او به دنبال کار، موتورسواری یا دوچرخهسواری خود است. کسی که تحریک میشود، باید نگاه نکند و خود را کنترل کند، نه اینکه دیگری را مقصر بداند. بسیار تعجب میکنم از آقایانی که میگویند این کار حرام است، اینکه میگویند چه بهصورت مطلق و چه با این قید که اگر تحریککننده باشد، حرام خواهد بود. به نظر من هیچیک از این سخنان، پایه و مستند شرعی ندارد.
فاضل میبدی با اشاره به اینکه اینگونه مسائل را نمیتوان صرفا با طرح پرسشهایی پیرامون دین پاسخ داد، چراکه در هر صورت، ممکن است موجب شکلگیری شبهه نسبت به دین شود، عنوان کرد: پرسش این است که نگاه ما در این زمینه چیست؛ وقتی چنین موضوعاتی بهعنوان حکم خدا یا حکم پیامبر (ص) مطرح میشود، میتواند در میان بخشی از جوانان نوعی تنفر یا دلزدگی نسبت به دین ایجاد کند.
ضرورت توجه به اقتضائات اقتصادی و اجتماعی امروز
این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه ما قاعدهای با عنوان «تنزیل دین» داریم، به این معنا که نباید با برخی برداشتها و تفسیرها، مردم را از دین گریزان کرد، بیان کرد: امروز بسیاری از دختران جامعه ما ممکن است بهدلیل ضرورتهای شغلی و اقتصادی ناچار باشند موتورسواری یا دوچرخهسواری کنند. این موضوع حتی میتواند از نظر معیشتی نیز مؤثر باشد. چراکه فرد سریعتر به مقصد میرسد، مصرف بنزین کاهش مییابد، ترافیک کمتر میشود و در نتیجه آلودگی هوای شهر نیز کاهش پیدا میکند. اینها واقعیاتی است که در زندگی امروز نقشآفرین است و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: این موضوع، بهظاهر منع قانونی هم ندارد. حتی در مقطعی بحث صدور گواهینامه برای بانوان مطرح بود که گفته میشد برخی آقایان با این استدلال که حرام و خلاف شرع است، با آن مخالفت کردهاند. در حالیکه هیچ منع قانونی روشنی در این زمینه وجود ندارد و اگر هم قانونی بر منع آن وضع شود، باید دید آیا پشتوانه شرعی دارد یا خیر، چراکه ما قانونی را معتبر میدانیم که منع آن در شرع نیز تأیید شده باشد.
فاضل میبدی با اشاره به اینکه در هیچجای شرع و فقه نیامده است که اگر زنی سوار دوچرخه یا موتور شود، حرام است، خاطرنشان کرد: همانطور که نشستن در ترک موتور اشکالی ندارد، سوار شدن و راندن آن هم نباید اشکالی داشته باشد، همانگونه که رانندگی خودرو یا حتی خلبانی برای زنان اشکال شرعی ندارد. در نهایت، نمیتوان اموری را که امروز در جهان از جمله ضروریات زندگی و از حقوق افراد محسوب میشود، به دلایلی نامشخص از بخشی از جامعه سلب کرد.
ریشههای تاریخی نگاههای محدودگرایانه
این فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به نگاههای محدودگرایانه در موضوعات مرتبط با زنان عنوان کرد: به نظر میرسد بخشی از این دیدگاهها ناشی از عقبماندن از تحولات زمانه است. در گذشته نیز نمونههایی از این نوع مواجهه وجود داشته است. برای مثال، در دوره انقلاب مشروطه ایران و در مجلس دوم و سوم، هنگامی که بحث اعطای حق رأی به زنان یا حضور آنان بهعنوان نماینده مطرح شد، برخی از علمای آن دوره با این موضوع مخالفت کردند و آن را خلاف قرآن دانستند. همچنین در سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ و همزمان با طرح لوایح موسوم به انقلاب سفید از سوی محمدرضا شاه پهلوی که یکی از بندهای آن اعطای حق رأی به زنان بود، عدهای از قم نامه نوشتند و اعلام کردند این اقدام خلاف اسلام و حرام است.
وی اضافه کرد: با این حال، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حق رأی زنان به رسمیت شناخته شد و امروز امری بدیهی و پذیرفتهشده است. این تجربهها نشان میدهد که در برخی مسائل اجتماعی، گاهی بخشی از نگاهها با تحولات زمان همگام نیست؛ اما همان موضوعاتی که در مقطعی محل مناقشه و مخالفت بوده، چند سال بعد عادی و بدون اشکال تلقی میشود.
فاضلمیبدی بیان کرد: به یاد دارم در دهه ۵۰، وقتی زنی در قم سوار خودرو میشد، بهویژه در آن فضا، با مذمت و انتقاد روبهرو میشد که چرا زن رانندگی میکند. در حالیکه امروز زنان نهتنها رانندگی میکنند، بلکه اتوبوس و حتی کامیون هم میرانند و این موضوع امری عادی تلقی میشود. به نظر میرسد برخی آقایان در پارهای از مسائل اجتماعی گاهی از تحولات زمان عقب میمانند. همچنین در اوایل دوره رضاشاه پهلوی نیز هنگامی که دوش بهجای حمامهای خزینهای رایج شد، برخی میگفتند این شیوه صحیح نیست و حتی غسل با آن باطل است و باید حتما در خزینه انجام شود. اما بهمرور خزینهها کنار رفت و دوش جایگزین شد و همان آقایان نیز اعلام کردند که اشکالی ندارد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با تاکید بر اینکه این نمونهها نشان میدهد برخی نگاهها از زمانه عقب میماند، گفت: در گذشته نیز گفته میشد زن حق قضاوت ندارد، اما امروز دیگر کمتر کسی چنین فتوایی را با آن صراحت میپذیرد. بههرحال، این پرسش مطرح است که آیا زنان باید همواره بهدلیل برخی دیدگاهها و برداشتها، از حقوق اجتماعی خود عقب بمانند.