لزوم اصلاح سازوکار‌های شبکه بانکی برای حمایت از تولیدکنندگان

پیام خوزستان - نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: شبکه بانکی باید روش‌های اعطای تسهیلات و پشتیبانی مالی خود را با شرایط واقعی اقتصادی تولیدکنندگان هماهنگ و اصلاح کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: شبکه بانکی باید روش‌های اعطای تسهیلات و پشتیبانی مالی خود را با شرایط واقعی اقتصادی تولیدکنندگان هماهنگ و اصلاح کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، صفدر پیرمرادی روز شنبه در نشست هم‌اندیشی هیات رئیسه اتاق بازرگانی اهواز و مدیران شبکه بانکی استان با حضور مدیران بانک سپه خوزستان در محل اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به تاثیر نوسانات قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید بر فعالیت بنگاه‌ها بیان داشت: شبکه بانکی باید روش‌های اعطای تسهیلات و پشتیبانی مالی خود را با شرایط واقعی اقتصادی تولیدکنندگان هماهنگ و اصلاح کند تا جریان نقدینگی بنگاه‌های فعال در کشور و از جمله خوزستان مستمر باقی مانده و پایداری تولید حفظ شود.
وی بر لزوم انطباق ساختار‌های اعتباری شبکه بانکی با واقعیت‌های جدید اقتصاد کشور تاکید و اظهار کرد: رشد چندبرابری گردش مالی بنگاه‌ها و افزایش حجم تعهدات، بازنگری در سقف اختیارات و سازوکار‌های تامین مالی را به یک ضرورت ساختاری تبدیل کرده است.
پیرمرادی با اشاره به سابقه طولانی تعامل بخش تولید با نظام بانکی، افزود: استمرار همکاری‌های مالی زمانی کارآمد خواهد بود که ابزار‌های اعتباری متناسب با تورم، افزایش هزینه‌های عملیاتی و پیچیدگی‌های امروز اقتصاد طراحی شوند.
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، شکاف میان ظرفیت‌های موجود بانکی و نیاز‌های واقعی سرمایه در گردش، می‌تواند چرخه تولید را با وقفه‌های ناخواسته مواجه کند.
وی همچنین به موضوع پرونده‌های استمهال واحد‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که برخی واحد‌های تولیدی به دلیل نوسانات بازار ناگزیر به بازتنظیم بدهی‌های خود می‌شوند، فرآیند بازگشت به چرخه تسهیلات باید با رویکردی تسهیل‌گرانه و مبتنی بر ارزیابی دقیق اهلیت اعتباری صورت گیرد.
وی تصریح کرد: هدف اصلی، حفظ جریان نقدینگی در بنگاه‌های فعال و جلوگیری از توقف فعالیت تولیدی است.
پیرمرادی در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در زنجیره تامین نهاده‌های دامی، این موضوع را صرفا مسئله یک بخش خاص ندانست و آن را مرتبط با امنیت غذایی و ثبات بازار مصرف عنوان کرد.
وی توضیح داد: نوسانات قیمت خرید نهاده‌ها، محدودیت‌های سیستمی در ثبت و بارگذاری اطلاعات در سامانه‌های توزیع و اختلاف میان هزینه تأمین و قیمت‌های فروش، منجر به شکل‌گیری زیان عملیاتی در بخشی از واحد‌های تولیدی شده است؛ وضعیتی که در صورت تداوم، می‌تواند ظرفیت عرضه در بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
پیرمرادی با اشاره به فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت‌های فروش، بر ضرورت بازنگری در سازوکار‌های تنظیم بازار و هم‌راستاسازی سیاست‌های اعتباری با واقعیات هزینه‌ای تاکید کرد و افزود: پایداری تولید زمانی محقق می‌شود که تامین مالی، سیاست‌های ارزی و نظام توزیع نهاده‌ها در یک چارچوب هماهنگ عمل کنند.