پیام خوزستان - رئیس انجمن نمک ایران با تأکید بر اجرای نص صریح قانون معادن و مقابله با هزینههای سربار غیرقانونی، گفت: رفع تضادهای بیندستگاهی و تدوین استانداردهای فنی برای مواد معدنی نوین، از اولویتهای ضروری برای توسعه پایدار معادن خوزستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، غلامعباس حرمتی در نشست مشترک کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اهواز، اجرای صحیح قوانین موجود را عامل اصلی رفع مشکلات معادن استان دانست و اظهار کرد: بسیاری از مشکلات نه ناشی از نقص قانون، بلکه از عدم تمکین به آن است. وی به ماده ۱۲ قانون معادن اشاره کرد و گفت: با وجود امضای پروانه بهرهبرداری توسط بالاترین مقام سازمان منابع طبیعی یا محیط زیست، همچنان شاهد شکایت ادارات تابعه علیه معدنداران هستیم که موجب اتلاف وقت و سرمایه بخش خصوصی میشود.
حرمتی همچنین از نقض ماده ۱۷ آییننامه اجرایی قانون معادن انتقاد کرد و گفت: طبق این ماده، تمامی استعلامات باید از طریق «پنجره واحد» سازمان صمت انجام شود و متقاضی هیچ مسئولیتی ندارد، اما در عمل، بار بروکراسی بر دوش سرمایهگذار است که امنیت روانی و اقتصادی وی را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی به مسائل مالی و حقوق دولتی نیز اشاره کرد و افزود: بر اساس ماده ۶۰ آییننامه، بازنگری حقوق دولتی باید هر سه سال یک بار انجام شود، اما افزایشهای غیرکارشناسی همچنان رخ میدهد؛ بهطور مثال، حقوق دولتی مادهای مانند نمک کوهی بدون تغییر ذخیره یا عیار، دو برابر میشود. حرمتی تصریح کرد که تحمیل هزینههای غیرمرتبط و سربار به بهرهبرداران، مغایر قانون و خارج از اختیارات سازمانهاست.
رئیس انجمن نمک ایران به نابرابری حقوقی بین بخش خصوصی و دولتی در دعاوی اشاره کرد و گفت: کارمندان دولت بدون ریسک شخصی علیه بخش خصوصی طرح شکایت میکنند، در حالی که سرمایهگذار مجبور است هزینههای وکیل و زمان طولانی دادگاه را تحمل کند. وی پیشنهاد کرد که دادگستری با صدور بخشنامهای، جلوی شکایات واهی و مطالبات غیرقانونی از سازمانهایی مانند آب و برق گرفته شود.
حرمتی در حوزه توسعه علمی و فنی نیز به پتانسیل تولید ماده معدنی «بروم» در خوزستان اشاره کرد و گفت: این ماده هنوز تولید صنعتی ندارد و علیرغم استقبال وزارت صمت، در فهرست مواد خام و نیمهخام قرار گرفته است. وی خواستار تدوین قوانین، ضوابط کارشناسی و استانداردهای فنی مشخص برای این ماده شد تا بتوان آن را به سبد مواد معدنی استراتژیک کشور و استان اضافه کرد.
بر اساس این گزارش، این نشست در آستانه سفر محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به خوزستان برگزار شد. همچنین قرار است نشست آموزشی «حقوق معادن» ویژه قضات استان به میزبانی اتاق بازرگانی اهواز برگزار شود.
همچنین روز چهارشنبه، نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با حضور رئیس خانه معدن ایران و استاندار خوزستان، با محور بررسی مسائل معادن استان و تصویب راهکارهای عملی برای بهبود شرایط این بخش تشکیل خواهد شد.