پیام خوزستان - ایرنا / رییس ستاد انتخابات کشور از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده به صورت تمام‌الکترونیک خبر داد و گفت: حدود 200 هزار دستگاه برای اجرای این انتخابات در حال تأمین است و برگزاری آن موجب افزایش شفافیت و اعتماد عمومی خواهد شد.
علی زینی‌وند روز دوشنبه در نشست ماهانه شهرداران مراکز استان ها در قم با اشاره به آغاز فرآیندهای اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که یازدهم اردیبهشت 1405 برگزار می‌شود، افزود: وزارت کشور با هدف تسهیل در مشارکت مردمی و افزایش دقت و سرعت شمارش آراء، زیرساخت‌های انتخابات تمام‌الکترونیک را آماده کرده است.
وی همچنین از اجرای آزمایشی انتخابات تناسبی در تهران خبر داد و توضیح داد: در این مدل برای هر حزب یا نامزد، یک کد اختصاصی تعریف می‌شود و ترکیب نهایی شوراها براساس نسبت آراء احزاب و فهرست‌ها به جمعیت کل شهر تعیین خواهد شد؛ بنابراین هیچ حزب یا گروهی نمی‌تواند به صورت کامل و یکپارچه صاحب همه کرسی‌ها شود.
بازار ![]()
زینی‌وند با بیان اینکه در قالب این نوع انتخابات، احزاب و اتاق‌های فکر سیاسی موظف به پاسخگویی در برابر عملکرد خود خواهند شد، گفت: هدف از این رویکرد، تقویت کارکرد احزاب، ارتقای مشارکت سیاسی مردم و افزایش نقش گروه‌های اجتماعی در حکمرانی محلی است.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقای سرمایه اجتماعی و هویت ملی تصریح کرد: «تهدید هویتی» و «کاهش سرمایه اجتماعی» دو چالش اصلی کشور در شرایط کنونی است و برای عبور از آنها باید زمینه گفت‌وگو، احترام به تفاوت‌های فرهنگی و درک متقابل میان اقوام و گروه‌های اجتماعی تقویت شود.
وی سه مؤلفه ایرانی بودن، اسلامی بودن و انقلابی بودن را ویژگی‌های اصلی ملت ایران دانست و افزود: مردم ایران در درجات مختلف دارای باورهای مشترک هستند و باید این تفاوت‌ها را به رسمیت شناخت و از ظرفیت آنها برای انسجام ملی بهره گرفت.
نقش شهرداری‌ها در تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی
زینی‌وند با اشاره به نقش شهرداری‌ها در تقویت هویت ملی گفت: شهرداری‌ها مهم‌ترین عناصر حکمرانی در ایران هستند و با پایبندی به عرف و شرع می‌توانند طرح‌هایی را اجرا کنند که منجربه افزایش همبستگی اجتماعی و وحدت میان ادیان و اقوام مختلف شود.
وی ادامه داد: نگاه ارکان نظام بر حکمرانی عادلانه و بدون تبعیض میان اقوام و قومیت‌هاست و هدف نهایی، تقویت انسجام ملی و افزایش اعتماد عمومی است.
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: امروز برای بخش عمده‌ای از مردم، برچسب‌های اصولگرا یا اصلاح‌طلب دیگر تعیین‌کننده نیست و آنچه اهمیت دارد عملکرد مدیران و کارآمدی نظام اجرایی کشور است.
وی درباره تقویت سرمایه اجتماعی نیز اظهار داشت: برای احیای اعتماد عمومی باید مشکلات واقعی مردم به‌ویژه در حوزه‌های حیاتی مانند آب، برق و خدمات شهری حل شود.
زینی‌وند افزود: کشور در شرایط کنونی نیازمند کارهای بزرگ و جهادی است تا رضایت و امید عمومی به شکل ملموس افزایش یابد.