پیام خوزستان - در حالی‌که برنج به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام غذایی خانوار ایرانی شناخته می‌شود، جهش بی‌سابقه قیمت آن در سال‌های اخیر از یک چالش اقتصادی به مسئله‌ای اجتماعی بدل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان
خوزستان ،
خوزستان که زمانی مهد برنج‌های مرغوب عنبربو بود، اکنون با کاهش سطح زیرکشت، رکود صنایع تبدیلی و سردرگمی کشاورزان روبروست.
اما در دل این شرایط سخت، امیدی تازه در حال شکل‌گیری است؛ پروژه‌هایی که با هدف ایجاد صنایع تبدیلی و کارخانه‌های فرآوری برنج در
خوزستان تعریف شده‌اند، می‌توانند نه‌تنها از خروج خام محصول جلوگیری کنند بلکه به ثبات بازار و کاهش قیمت‌ها نیز یاری رسانند. توسعه چنین کارخانه‌هایی یعنی بازگرداندن ارزش واقعی به دست‌های پینه‌بسته کشاورز و کنترل چرخه بی‌عدالتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده.
بهمن دریکوندی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان
دزفول گفت: برنج به‌دلیل جایگاه ویژه‌اش در سفره مردم ایران، همواره از حساس‌ترین کالا‌های بازار بوده و بی‌ثباتی آن به سرعت بر امنیت غذایی تأثیر می‌گذارد. این گرانی، تنها از تورم عمومی یا کاهش بارندگی ناشی نمی‌شود بلکه زنجیره‌ای از عواملی مانند احتکار، مافیا، ضعف نظارت و دستکاری‌های بازار در آن دخیل است.
وی افزود: گروه‌هایی که واردات برنج را در اختیار دارند، کالا‌های وارداتی را پس از ورود به کشور عرضه نمی‌کنند تا قیمت‌ها به شکل مصنوعی افزایش یابد. این مسئله نوعی استرس روانی برای بازار ایجاد کرده و منجر به خرید هیجانی توسط مردم و خرده‌فروشان می‌شود. در نتیجه، چرخه گرانی تقویت می‌شود و کنترل از دست دولت خارج می‌شود.
تقلب با برنج‌های خارجی
دریکوندی در ادامه گفت: یکی از مصادیق سودجویی، فروش برنج‌های خارجی با نام برنج ایرانی است. به‌عنوان نمونه یک برنج هندی که از نظر ظاهری شباهت زیادی به برنج عنبربوی
خوزستان دارد در بازار ایران با قیمت 85 تا 90 هزار تومان توزیع می‌شود، اما برخی بازرگانان با مخلوط کردن آن با برنج عنبربوی ایرانی آن را به قیمت 185 تا 195 هزار تومان به مصرف‌کننده می‌فروشند. این تقلب آشکار نه‌تنها خیانت به اعتماد مردم است بلکه خسارت سنگینی برای برند برنج ایرانی به‌جا می‌گذارد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی
دزفول همچنین به پدیده خطرناک «پشت‌فاکتوری» اشاره کرد و گفت: برخی فروشندگان برای فرار از مالیات یا تنظیم ظاهری قیمت‌ها، فاکتور رسمی را با قیمت پایین‌تر صادر می‌کنند، در حالی‌که قیمت واقعی کالا در بازار آزاد بسیار بالاتر است. این کار عملاً کنترل دولت بر بازار را از بین برده و باعث ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا شده است.
فشار اقتصاد بر دوش کشاورز
وی با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های تولید گفت: تنها آماده‌سازی زمین برای یک هکتار مزرعه حدود 90 میلیون تومان هزینه دارد، از دیسک و گاوآهن تا بذر و سمپاشی. هزینه برداشت و کارگر نیز به 15 میلیون تومان می‌رسد و کود‌های شیمیایی و ریزمغذی‌ها مبلغ 60 میلیون تومان دیگر به هزینه‌ها اضافه می‌کنند. در چنین شرایطی، کشاورز با قیمت فروش شلتوک حدود 100 هزار تومان هیچ سودی نمی‌برد و عملاً در زیان دائمی است.
دریکوندی افزود: دولت به جای حمایت از کشاورزان کوچک، ممنوعیت‌های غیرمنطقی ایجاد کرده است. محدود کردن کشت برنج در
خوزستان به‌جای مدیریت علمی منابع آب، موجب گسترش کشت‌های غیرمجاز شده و کشاورزان را به سمت تخلف سوق داده است.
از سوی دیگر محمد سواری، رئیس انجمن برنج خوزستان، با هشدار نسبت به کاهش سطح زیرکشت برنج در استان گفت: امسال میزان کشت از 161 هزار هکتار در سال گذشته به حدود 90 هزار هکتار رسیده است، که این کاهش 70 هزار هکتاری به معنای بیکاری 70 هزار خانواده کشاورز است.
سواری افزود: این تصمیمات باعث نابودی 460 واحد صنایع تبدیلی برنج در
خوزستان خواهد شد. او تأکید کرد که ممنوعیت‌های ناگهانی، بدون مشورت با تشکل‌های کشاورزی، کارآمد نیست و به‌جای تعامل، با صدور بخشنامه و اقدامات قهری وضعیت را بدتر کرده است.
سعید حاجیان سعیدی، مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی استان نیز اعلام کرد: کمبودی در برنج استان وجود ندارد و در صورت نیاز، تمهیداتی برای تأمین آن پیش‌بینی شده است.
به گفته او، هماهنگی میان عوامل تولید، توزیع و نظارت وجود دارد و بازار در وضعیت کنترل‌شده قرار دارد.
با این حال، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و نظارت موجود قادر به مهار آن نیست.
چرایی واقعی گرانی برنج
عباس نادری، کارشناس کشاورزی و تحلیلگر اقتصاد زراعی درباره دلایل واقعی گرانی برنج گفت: برخلاف تصورات عمومی، گرانی برنج بیش از آنکه ناشی از کمبود محصول یا خشکسالی باشد، ریشه در ساختار بازار دارد. نظام توزیع برنج در ایران غیرشفاف است، زنجیره تأمین طولانی و چند واسطه‌ای است و نبود تنظیم بازار باعث می‌شود قیمت نهایی چند برابر هزینه تولید باشد.
نادری اضافه کرد: در یک بازار سالم، نسبت قیمت برنج در مزرعه به قیمت مصرف‌کننده نباید بیشتر از دو برابر باشد در حالی‌که این نسبت در ایران گاه به پنج برابر می‌رسد. یعنی کشاورز زحمت می‌کشد، اما عمده سود به جیب دلال می‌رود. از این رو، راهکار اصلی کنترل قیمت در اصلاح نظام توزیع، نظارت بر واسطه‌ها و تقویت تعاونی‌های تخصصی است.
این کارشناس کشاورزی بر ضرورت ورود صنایع تبدیلی تأکید کرد و گفت: اگر کارخانه‌های فرآوری، بسته‌بندی و سورتینگ در استان‌ها فعال شوند، می‌توان کنترل کیفی محصول را در همان محل تولید انجام داد و از خروج خام برنج جلوگیری کرد. چنین ساختاری باعث افزایش اشتغال محلی، ثبات قیمت و بهبود نظارت می‌شود.
نادری گفت: دولت باید نگاه خود را از محدودسازی به سمت حمایت تغییر دهد. ممنوعیت کشت نه تنها بحران آب را حل نمی‌کند بلکه معیشت هزاران خانواده را نابود می‌سازد. باید فناوری‌های نو مانند آبیاری هوشمند و ارقام کم‌مصرف جایگزین سیاست‌های سلبی شود، تا تولید پایدار و اقتصادی‌تر رقم بخورد.
راهکار‌های پیشنهادی برای ثبات بازار
بهمن دریکوندی در ادامه پیشنهاد کرد: لغو ممنوعیت کشت شلتوک در خوزستان، الزام واردکنندگان به عرضه به‌موقع محصول، برخورد با احتکار، مقابله با تقلب در مخلوط‌سازی برنج، شفاف‌سازی نظام فاکتور‌ها و حمایت از کشاورزان از طریق تسهیلات کم‌بهره از جمله اقداماتی است که دولت باید در دستور کار قرار دهد.
وی تأکید کرد: برای تحقق عدالت اقتصادی، باید محور تصمیم‌گیری را «کشاورز» قرار داد، نه واسطه‌گر. در صورت اجرای صحیح این پیشنهادها، بازار به آرامش خواهد رسید و وابستگی کشور به واردات برنج کاهش می‌یابد.
خوزستان با منابع آبی، خاک حاصلخیز و ظرفیت تولید سالانه صد‌ها هزار تن شلتوک نه‌تنها می‌تواند نیاز استان را تأمین کند بلکه توان صادرات دارد. توسعه صنایع فرآوری و بسته‌بندی برنج در شهر‌های دزفول،
شوشتر و
اهواز، گامی اساسی در مسیر خودکفایی غذایی محسوب می‌شود. در صورت حمایت از این واحدها، اشتغال پایدار در مناطق روستایی ایجاد و ارزش افزوده در همان محل تولید حفظ خواهد شد.