بزرگنمايي:

پیام خوزستان - سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: در لایحه بودجه سال 1403 رشد حقوق کارکنان دولت 18 درصد و بازنشستگان 20 درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.

احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در نشست خبری هفتگی خود با ارائه توضیحاتی درباره کلیات لایحه بودجه 1403، اظهار کرد: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه 1403 تلاش شده ارقام درآمدی بودجه به صورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود. در لایحه بودجه 1403 مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به 18 درصد نسبت به بودجه سال جاری است.
خاندوزی ادامه داد: در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم. در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت 18 درصد و بازنشستگان 20 درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از 457 هزار میلیارد به 307 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
پیشنهاد نفت 65 یورویی در لایحه بودجه سال آینده
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در نظر داشتیم که منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تامین شود، اظهار کرد: در لایحه بودجه 1403 حدود 13.65 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و مصارف ارزی در نظر گرفته شده است. محاسبات بودجه 1403 هم براساس روزانه صادرات یک میلیون و 350 هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت 65 یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.
خاندوزی اظهار کرد: حرکت در جهت کیفیت مدیریت اقتصادی کشور یکی از دغدغه‌های جدی رئیس‌جمهوری است تا جایی که در کنار انضباط‌بخشی به دولت، باید تلاش کنیم بخش شرکت‌های دولتی هم در اقتصاد ایران به ریل انضباط بازگردند. متاسفانه به دلیل وجودنداشتن شفافیت در بخش‌های شرکتی دولت در سال‌های طولانی گذشته، بسیاری از سوءمدیریت‌هایی که در دولت‌های قبل صورت می‌گرفت نه در داخل وزارتخانه‌ها بلکه در ذیل شرکت‌های دولتی که حکم حیاط خلوت داشت، انجام می‌شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه جهت‌گیری اول در لایحه بودجه انضباط مالی است، گفت: جهت‌گیری دوم نیز افزایش سهم درآمدهای پایدار دولت است؛ به نحوی که سهم درآمدهای پایدار افزایش محسوسی نسبت به سال گذشته پیدا کرده و در مقابل، درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات در سال 1403 کمتر از عدد مصوب در بودجه سال 1402 در نظر گرفته شده است.
خاندوزی افزود: در مقابل این درآمدها تلاش شده که هزینه‌های جاری و عمرانی هم به نحوی مدیریت شوند که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوانیم با حدود 18 درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و 20 درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان کشور، ناترازی‌ها، کسری‌ها و تورم‌های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: مجموع این تدابیر موجب شده است که تراز عملیاتی منفی بودجه که در سال جاری حدود 450 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه مصوب شده بود، به 308 هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی کاهش یابد.
وی با اشاره به اقدامات دولت برای ایجاد شفافیت مالی، اظهار کرد: در خصوص بانک‌های دولتی از مجموع 12 بانکی که یا دولت سهامدار آن است یا در مدیریت آنها نقش ایفا می‌کند، در سال 1397 فقط یک بانک داشتیم که سود خالص شناسایی کرده بود و بقیه بانک‌های تحت مدیریت دولت در عملکرد خود زیان تولید می‌کردند. در سال 1401 اما تمام بانک‌های تحت مدیریت دولت بجز یک بانک سودآور شدند. امیدوارم آن یک بانک هم تا پایان امسال وارد سودآوری شود.
خاندوزی ادامه داد: زیان خالص این بانک‌ها در مجموع در سال 1400 عدد 5 هزار و 500 میلیارد تومان بود که در پایان 1401 به حدود 75 هزار میلیارد تومان سود خالص که نشان‌دهنده بهبود شاخص‌های عملکردی، مدیریت منضبط و کاهش هزینه‌های غیرضروری است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: از مجموع 289 شرکت دولتی که امسال صورت مالی آن‌ها منتشر شده 183 شرکت افزایش سود داشتند، 48 شرکت که تا سال 1400 زیان‌ده بودند از زیان‌دهی خارج شدند و 123 شرکت از زیان انباشته خود که سال‌های قبل افزایش می‌یافت یا به سمت کاهش حرکت کردند یا به صفر رسیدند و در آستانه سودآوری قرار دارند.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در میان شرکت‌های بخش عمومی از 711 شرکت که صورت مالی آن‌ها منتشر شده 376 شرکت افزایش سود داشتند، 70 شرکت از سال 1401 از زیان‌دهی خارج شدند و 417 شرکت از زیان انباشته سال‌های قبل کاستند یا به مرحله سوددهی رسیدند.