پیام خوزستان - رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: در ۵ سال گذشته و در امتداد اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، با تمرکز بر پروندههای رسوبی قصاص نفس، با وساطت صلحیاران و متنفذان، ۹۰۱ فقره پرونده قصاص به مصالحه و دریافت رضایت اولیایدم منتهی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، علی دهقانی در مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف با حضور معاون اول رئیس قوه قضائیه، با تشریح دستاوردهای دادگستری استان در حوزه توسعه روشهای جایگزین رسیدگی قضایی و اشاعه فرهنگ صلح و سازش، اظهار کرد: در استان خوزستان از ظرفیت غنی مردمی، افراد معتمد، ریشسفیدان و شیوخ بهرهگیری ویژهای صورت گرفته است و در همین راستا، مجمع صلح استان با عضویت حدود ۳۰۰ نفر از بزرگان طوایف و عشایر تشکیل شده که نقشی محوری در پیشگیری و حل اختلافات ایفا کردهاند.
سازش در ۹۰۱ پرونده قصاص با اجرای سند تحول قضایی
وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در ساماندهی پروندههای قدیمی گفت: طی پنج سال گذشته و در امتداد اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، با تمرکز بر پروندههای رسوبی قصاص نفس که در مواردی سالها از صدور احکام قطعی آنها سپری شده بود، موفق شدیم با وساطت صلحیاران و متنفذان، ۹۰۱ فقره پرونده قصاص را به مصالحه و اخذ رضایت اولیایدم منتهی کنیم.
رئیسکل دادگستری خوزستان گفت: اتکا به فرهنگ مدارا و بخشش، افزون بر مختومه کردن دعاوی کهنه و بازگرداندن آرامش به خانوادهها، از تولید اختلافات ثانویه و تشکیل پروندههای جدید نیز ممانعت به عمل آورده است.
روند کاهشی ورودی پروندهها به مراجع قضایی استان خوزستان
دهقانی با اشاره به آمار رسمی ثبت شکایات و دعاوی افزود: برخلاف برخی تحلیلها مبنی بر افزایش میزان مراجعات قضایی، آمارهای دقیق نشاندهنده اثربخشی روشهای سازشی است؛ بهگونهای که در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۱ درصد و در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳ حدود ۳۱ درصد کاهش در نرخ ورودی پروندهها به دادگستری استان به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین در پنج سال اخیر با ورود بهموقع معتمدان محلی و صلحیاران، از ورود و تشکیل یکهزار و ۷۲۵ پرونده با ابعاد گسترده نظیر نزاعهای دستهجمعی، دعاوی پیچیده خانوادگی و پروندههای کلان مالی جلوگیری شده است.
سازش در بیش از ۸ هزار پرونده در کلانتریها با حضور صلحیاران
رئیسکل دادگستری خوزستان با اشاره به طرح ابتکاری استقرار صلحیاران در کلانتریها و پاسگاههای انتظامی استان عنوان کرد: در این چارچوب تاکنون ۸ هزار و ۴۲۵ پرونده در بدو ورود به یگانهای انتظامی با توافق طرفین مختومه شده است. علاوه بر این، در سال ۱۴۰۴ و ششماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز بالغ بر ۴۷ هزار پرونده در مراجع مختلف قضایی و سازشی استان با همین رویکرد مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است که حاکی از ضرورت گسترش نهادهای داوری و میانجیگری در بستر جامعه است.
پیشنهاد تشکیل مجمع مشترک عشایر خوزستان و عراق با دو دبیرخانه مرزی
دهقانی در ادامه سخنان خود به تأثیر تعاملات بینالمللی مرزی بر دعاوی حقوقی پرداخت و گفت: بخشی از موضوعات مطروحه در محاکم خوزستان ناشی از تبادلات و مناسبات تجاری و اجتماعی با کشور همسایه، عراق است.
وی در پایان تصریح کرد: بهمنظور پیشگیری از وقوع اختلافات و تسهیل مراودات اقتصادی و اجتماعی پایدار میان دو کشور، پیشنهاد تشکیل «مجمع مشترک سران عشایر استان خوزستان و عشایر کشور عراق» با راهاندازی دبیرخانههای فعال در شهرستانهای اهواز و خرمشهر ارائه شده است تا با تکیه بر اصول داوری، میانجیگری و ظرفیت ممتاز بزرگان قبایل، دعاوی احتمالی در کوتاهترین زمان و با روشهای مسالمتآمیز مرتفع شوند.