پیام خوزستان - ایسنا /در شرایطی که برخی مصرف‌کنندگان برای خرید یک جفت کفش پارچه‌ای با برند خارجی تا۲۰ میلیون تومان هزینه می‌کنند، فروش کفش چرمی باکیفیت تولید داخل در محدوده ۱۴میلیون تومان نیز با دشواری مواجه است؛ وضعیتی که در کنار جهش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و قطعی برق و آب، صنعت کفش را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و زنگ خطر تعطیلی کارگاه‌های کوچک و کاهش اشتغال در این صنعت را به صدا درآورده است.
صنعت کفش کشور در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی در حوزه تامین مواد اولیه، هزینه‌های تولید و رقابت در بازار مواجه بوده است؛ مشکلاتی که با افزایش نرخ ارز و هزینه‌های جانبی تولید شدت گرفته و به گفته فعالان این صنعت، توان ادامه فعالیت برخی واحدهای تولیدی، به‌ویژه کارگاه‌های کوچک را تحت تاثیر قرار داده است.
کنگرانی - یکی از تولیدکنندگان کفش - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش ورود کفش‌های خارجی به بازار اظهار کرد: در سال‌های اخیر عرضه کفش‌های خارجی از مسیرهای غیررسمی افزایش یافته و فروش این محصولات در فضای مجازی نیز آشکارتر شده است. ذهنیت مثبت بخشی از مصرف‌کنندگان نسبت به برندهای خارجی موجب شده در برخی موارد، نام تجاری و قیمت بیش از کیفیت محصول در تصمیم خرید مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه برخی مصرف‌کنندگان حاضرند برای یک جفت کفش پارچه‌ای با برند خارجی حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه کنند، افزود: این در حالی است که فروش کفش چرمی باکیفیت تولید داخل در محدوده قیمتی ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان نیز با دشواری همراه است؛ موضوعی که رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی سخت‌تر می‌کند.
افزایش نرخ ارز و جهش قیمت مواد اولیه
این تولیدکننده با اشاره به افزایش نرخ ارز از حدود ۱۸۸ تا ۱۹۲ هزار تومان به محدوده ۲۷۲ تا ۲۷۳ هزار تومان گفت: افزایش نرخ ارز در کنار وابستگی بخش قابل توجهی از مواد اولیه صنعت کفش به واردات، هزینه تأمین نهاده‌های تولید را به‌شدت افزایش داده است. حتی در تولید محصولاتی مانند چرم که بخشی از آن در داخل کشور تولید می‌شود، مواد شیمیایی مورد استفاده در فرایند تولید، ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز کارخانه‌ها همچنان به واردات وابسته‌اند؛ بنابراین تولید محصول نهایی در داخل کشور لزوما به معنای استقلال زنجیره تولید از واردات نیست.
وی با اشاره به افزایش قیمت برخی مواد اولیه، از جمله چرم مصنوعی، اظهار کرد: در بعضی اقلام، رشد قیمت‌ها به حدود ۱۵۰ درصد رسیده، همچنین قیمت برخی قطعات مورد نیاز ماشین‌آلات که پیش‌تر حدود یک میلیون تومان بود، اکنون به ۸ تا ۹ میلیون تومان افزایش یافته است.
این تولیدکننده درباره مواد مورد استفاده در تولید زیره و سایر اجزای کفش نیز توضیح داد: بخشی از موادی مانند پلی‌یورتان در داخل کشور فرآوری یا ترکیب می‌شوند، اما مواد پایه مورد نیاز برای تولید آنها، از جمله ایزوسیانات و بخش قابل توجهی از نهاده‌های پلی‌اُل، همچنان از طریق واردات تأمین می‌شوند. زمانی که تامین‌کنندگان مواد اولیه با محدودیت واردات مواجه می‌شوند، ممکن است از فروش موجودی انبار خودداری کنند یا قیمت‌ها را افزایش دهند؛ چراکه از امکان جایگزینی کالای فروخته‌شده با همان قیمت اطمینان ندارند. در چنین شرایطی، تولیدکننده برای جلوگیری از توقف خط تولید ناچار به خرید مواد اولیه با قیمت بالاتر می‌شود و این افزایش هزینه در نهایت به قیمت تمام‌شده محصول منتقل خواهد شد.
افزایش هزینه دستمزد و تعمیر ماشین‌آلات
این تولیدکننده سهم دستمزد را حدود ۲۵ درصد از هزینه تمام‌شده کفش عنوان کرد و گفت: دستمزدها در سال جاری حدود ۵۰ درصد افزایش یافته‌اند. علاوه بر آن، هزینه تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات، انرژی، مالیات، بیمه و سایر هزینه‌های جاری نیز فشار قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
وی با اشاره به هزینه‌های تعمیر تجهیزات اظهار کرد: برای تعمیر و سرویس یک دستگاه ژنراتور و تعویض چند قطعه آن، حدود ۱۸۰ میلیون تومان هزینه پرداخت کرده است؛ هزینه‌هایی که اگرچه در محاسبات معمول افزایش قیمت محصولات کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند، اما برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی ضروری هستند. هزینه تامین سوخت مورد نیاز ژنراتورها نیز افزایش یافته و قیمت گازوئیل مصرفی واحد تولیدی او به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است. هزینه برق، آب، گاز، بیمه، مالیات و عوارض نیز به مجموع هزینه‌های تولید اضافه می‌شود و در نهایت، تولیدکننده با انتقاد مصرف‌کنندگان از افزایش قیمت محصولات مواجه می‌شود؛ در حالی که تمام هزینه‌های تحمیل‌شده لزوماً در قیمت فروش منعکس نمی‌شوند.
کنگرانی همچنین با انتقاد از هزینه‌های مرتبط با تأمین و انتقال برق گفت: واحدهای صنعتی علاوه بر پرداخت هزینه مصرف انرژی، با هزینه‌های دیگری نیز مواجه‌اند که باید در محاسبه بهای تمام‌شده تولید مورد توجه قرار گیرند.
قطعی برق و آب، مانعی دیگر بر سر راه تولید
این تولیدکننده با اشاره به مشکلات تأمین انرژی در شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: واحد تولیدی او در دوره اخیر با قطعی برق و آب مواجه بوده و در برخی مقاطع، دو روز قطعی برق و دو روز قطعی آب را تجربه کرده است. قطعی انرژی علاوه بر توقف روند تولید، هزینه استفاده از ژنراتور، مصرف سوخت و تعمیر تجهیزات را نیز افزایش می‌دهد. این مسئله در شرایطی که تولیدکنندگان هم‌زمان با افزایش قیمت مواد اولیه و دشواری تامین نقدینگی مواجه هستند، فشار مضاعفی بر فعالیت کارخانه‌ها وارد می‌کند.
وی با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد کارگاه‌های تعطیل‌شده در این صنعت در اختیار ندارد، گفت: شماری از واحدهای کوچک و استادکاران قدیمی به دلیل افزایش هزینه‌ها و مشکلات مالی، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. ادامه این روند می‌تواند به کاهش اشتغال در کارگاه‌های کوچک منجر شود و با تعطیلی این واحدها، بخشی از نیروی کار نیز برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه خواهند کرد.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و واردات مواد اولیه
این فعال صنعت کفش با تاکید بر اهمیت دسترسی پایدار به مواد اولیه اظهار کرد: مشکلات واردات مواد اولیه حتی پیش از شرایط فعلی نیز وجود داشت، اما اکنون شدت بیشتری گرفته است. از این رو، سیاست‌های ارزی و تجاری باید میان مواد اولیه ضروری و سایر کالاها تفاوت قائل شوند. اعمال محدودیت برای واردات همه اقلام، بدون توجه به میزان مصرف، امکان تولید داخلی و صرفه اقتصادی آنها، می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و به زیان تولیدکنندگان تمام شود.
وی پیشنهاد کرد: مواد اولیه پرمصرف و تاثیرگذار بر قیمت تمام‌شده محصولات، متناسب با نیاز واقعی صنایع و ظرفیت تولید داخل، در سازوکار مناسب‌تری برای تامین ارز و واردات قرار گیرند. در برخی موارد، واردات مواد اولیه باکیفیت و دارای قیمت رقابتی می‌تواند به تولیدکننده داخلی کمک کند تا محصول نهایی را با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تری به بازار عرضه کند.
وی در پایان با اشاره به نقش کارگاه‌های کوچک در ایجاد اشتغال خواستار توجه بیشتر به مشکلات تامین مواد اولیه، هزینه‌های انرژی، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و سرمایه در گردش شد و گفت: حمایت از تولید باید به‌گونه‌ای باشد که امکان ادامه فعالیت واحدهای کوچک، حفظ اشتغال و تولید محصولات باکیفیت و رقابتی فراهم شود.