پیام خوزستان - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان از پرداخت ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب تبصره ۱۵ ویژه شرایط اضطرار به واحدهای آسیب‌دیده استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، امید احمدی در نشست بررسی واحدهای تولیدی آسیب دیده استان با اشاره به پرداخت ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب تبصره ۱۵ ویژه شرایط اضطرار به واحدهای آسیب‌دیده استان بیان کرد: این تسهیلات با هدف حمایت از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده، کمک به تداوم فعالیت بنگاه‌ها و صیانت از فرصت‌های شغلی در استان پرداخت می‌شود.
وی افزود: در همین راستا، دبیرخانه استانی تسهیلات تبصره ۱۵ شرایط اضطرار طی این مدت با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان به تسهیلات و جلوگیری از بروز ابهام در مراحل دریافت آن، تلاش کرده با تمامی متقاضیان ثبت‌نام‌شده در استان تماس برقرار کند و ضمن ارایه راهنمایی‌های لازم درباره شرایط و ضوابط تسهیلات، آنان را در مسیر تکمیل فرآیند درخواست و پیگیری پرونده‌ها همراهی کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان ادامه داد: در کنار شناسایی مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی متقاضیان، زمینه پیگیری هدفمندتر موانع و هماهنگی بیشتر با بانک‌های عامل فراهم می شود.
احمدی افزود: همچنین نظارت بر روند بررسی درخواست‌ها، تعامل مستقیم با مدیران بانک‌های عامل و پیگیری مسائل اجرایی در سطوح بالا با هدف جلوگیری از طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی و تسهیل پرداخت تسهیلات ادامه دارد.
وی بیان داشت: با توجه به تمدید مهلت پرداخت تسهیلات در بانک‌های تجارت، ملی و صادرات، پیگیری‌های لازم برای استفاده حداکثری از فرصت ایجادشده و افزایش میزان پرداخت‌ها در حال انجام است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان اظهار کرد: انتظار می‌رود با تداوم این پیگیری‌ها، تقویت هماهنگی میان دبیرخانه استانی و موسسات عامل و تسریع در تکمیل فرآیندهای بانکی، روند پرداخت تسهیلات در روزهای پایانی نیز ادامه داشته باشد.
احمدی گفت: تداوم این روند می‌تواند ضمن تسهیل دسترسی واحدهای آسیب‌دیده به منابع حمایتی در حفظ اشتغال، احیای ظرفیت‌های تولیدی و بازگشت هرچه سریع‌تر فعالیت‌های اقتصادی به چرخه عادی در استان خوزستان کمک کند.
خوزستان با دارا بودن ۲ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی یکی از قطب‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان پیش از این از افزایش ۶ درصدی سهم خوزستان از تولید ناخالص ملی(جی دی پی) و ارتقای این سهم از ۱۵.۲ درصد کنونی به ۲۱ درصد خبر داد.