پیام خوزستان - مهر / رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت ثبت دقیق اطلاعات از ابتدای فرایند توقیف وسایل نقلیه، مهلت قانونی تعیین‌تکلیف موتورسیکلت‌ها را ۸ ماه و خودروها را ۱۲ ماه اعلام کرد.
حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در دومین جلسه کارگروه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی و ساماندهی پارکینگ‌ها، نقص اطلاعات و فرم‌های مربوط به وسایل نقلیه توقیفی و مالکان آن‌ها را از عوامل بروز مشکلات در این حوزه دانست و بر ضرورت ثبت و تکمیل دقیق اطلاعات از ابتدای فرایند توقیف تأکید کرد.
وی با اشاره به وظایف مأموران و متصرفان وسایل نقلیه هنگام توقیف اظهار کرد: مأموران باید قبض متحدالشکل یا رسید الکترونیکی شامل مشخصات کامل مالک، اطلاعات تماس مالک و راکب، مشخصات وسیله نقلیه، علت و محل توقیف، مشخصات مأمور توقیف‌کننده، شرایط و فرایند ترخیص و پیامدهای مراجعه نکردن مالک را تنظیم کنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: متصرفان نیز موظف‌اند مدارک هویتی و اسناد وسیله نقلیه را ارائه دهند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مأموران قرار دهند.
طهماسبی با تأکید بر ضرورت کاهش مدت نگهداری وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها تصریح کرد: وسایل نقلیه‌ای که به موجب حکم یا دستور صریح قضایی توقیف شده‌اند، باید تا زمان صدور حکم یا تعیین تکلیف قانونی در پارکینگ بمانند؛ اما سایر وسایل نقلیه باید مطابق مهلت‌های قانونی تعیین تکلیف شوند.
وی ادامه داد: مهلت تعیین تکلیف موتورسیکلت‌های توقیفی هشت ماه و خودروها ۱۲ ماه است. پس از پایان این مهلت‌ها، باید دو نوبت آگهی ماهانه برای تعیین تکلیف وسیله نقلیه منتشر شود و سه ماه پس از آگهی دوم، دادگاه درباره وسیله نقلیه‌ای که مشمول مقررات اعراض باشد، تعیین تکلیف کند تا از ماندن غیرضروری آن در پارکینگ جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین بر شفاف‌سازی وضعیت وسایل نقلیه توقیفی در فهرست‌های اعلامی تأکید کرد و گفت: این فهرست‌ها باید مشخصات مالک، علت توقیف و وضعیت هر وسیله نقلیه را به‌روشنی درج کنند.
وی افزود: وضعیت وسایل نقلیه باید در یکی از سه گروه «توقیف شش‌ماهه و یک‌ساله»، «تعیین تکلیف و صدور حکم» یا «مرحله فروش و ترخیص» مشخص شود و مجموع آمار این گروه‌ها با تعداد وسایل نقلیه موجود در پارکینگ مطابقت داشته باشد.
طهماسبی در پایان، ثبت دقیق اطلاعات، رعایت تشریفات قانونی توقیف و ترخیص و پاسخ‌گویی شفاف به مالکان و متصرفان را از الزامات ساماندهی پارکینگ‌ها و تعیین تکلیف مستمر پرونده‌ها دانست.