پیام خوزستان - در پاسخ به این پرسش که در صورت ادامه محاصره چه اتفاقی برای اقتصاد خواهد افتاد؟ میگوید: این موضوع باعث تورم میشود و اثر تورم بر معیشت مردم فراتر از رشد اسمی قیمتهاست؛ در واقع ما با یک «فشار هزینهای-معیشتی» مواجهیم که در آن سرعت رشد قیمت کالاهای اساسی و وارداتی از سرعت افزایش درآمدهای خانوار پیشی میگیرد.
در شرایطی که امید به باز شدن گره تحریمهای اقتصادی ایران در دلها جوانه زده بود، بار دیگر آتشبس نادیده گرفته شد و بامداد روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه جنگندههای دشمن امریکایی- صهیونیستی به چند نقطه در هرمزگان و یک اسکله ماهیگیری در بندرعباس حمله کردند. این در حالی است که دونالد ترامپ اعلام کرده که مذاکره ادامه دارد و آن را به ویتکاف و کوشنر خواهد سپرد؛ این یعنی همچنان مسیر مذاکره باز است.
در این میان یکی از مهمترین ابزارهای تحقق توسعه اقتصادی، افزایش تعاملات تجاری با کشورهای مختلف دیپلماسی است، چراکه جذب سرمایهگذاری خارجی از طریق دیپلماسی میتواند منابع مالی لازم برای اجرای پروژههای زیربنایی، توسعه صنایع و افزایش بهرهوری را تامین کند. این موضوع علاوه بر رشد تولید، به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری نیز کمک خواهد کرد.
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان در این خصوص بر این باور است که خروج از دیپلماسی در سپهر سیاست خارجی ایران پیش از آنکه یک تصمیم سیاسی باشد، یک شوک سهمگین به زیرساختهای روانی و واقعی اقتصاد است. او میگوید: در اقتصادی که درگیر ناترازیهای عمیق بانکی و بودجهای است، دیپلماسی تنها یک ابزار برای رفع تحریم نیست، بلکه کارکردی حیاتی در مقام «تعدیلکننده انتظارات» و «کاهش ریسک سیستماتیک» دارد. زمانی که این دریچه بسته میشود، اقتصاد بلافاصله از فاز مبادلات مبتنی بر بهرهوری به فاز «اقتصاد بقا» تغییر وضعیت میدهد. در این شرایط نرخ ارز نه به عنوان یک متغیر اقتصادی حاصل از تراز تجاری، بلکه به عنوان «دماسنج نااطمینانی» عمل میکند. با قطع مسیرهای دیپلماتیک تمامی بازیگران اقتصادی اعم از خانوارها و بنگاههای تولیدی افق زمانی خود را به شدت کوتاهمدت میکنند، چراکه داراییهای ریالی در محیطی که چشمانداز سیاسی مبهم است، در معرض خطر مستمر کاهش قدرت خرید قرار میگیرند.
این اقتصاددان توضیح میدهد: کوتاهمدتگرایی محرک اصلی تقاضای سفتهبازانه در بازارهای دارایی از جمله طلا، سکه و ارز است. فرآیندی که در اینجا رخ میدهد، نه یک نوسان ساده بازار، بلکه «گریز از ریال» است. وقتی بازیگران اقتصادی نسبت به توانایی دولت در مدیریت ذخایر ارزی و کنترل جریانهای ورودی اطمینان خود را از دست میدهند، هجوم برای خرید داراییهای امن به یک رفتار جمعی عقلانی (از دیدگاه فردی) تبدیل که در سطح کلان منجر به تشدید تورم ساختاری میشود.
او در پاسخ به این پرسش که در صورت ادامه محاصره چه اتفاقی برای اقتصاد خواهد افتاد؟ میگوید: این موضوع باعث تورم میشود و اثر تورم بر معیشت مردم فراتر از رشد اسمی قیمتهاست؛ در واقع ما با یک «فشار هزینهای-معیشتی» مواجهیم که در آن سرعت رشد قیمت کالاهای اساسی و وارداتی از سرعت افزایش درآمدهای خانوار پیشی میگیرد. این شکاف عمیق به ویژه برای دهکهای متوسط و پایین جامعه که سهم بزرگی از درآمدشان صرف خوراک و مسکن میشود، به معنای سقوط تدریجی قدرت خرید و تجربه فقر «پنهان» است. او ادامه میدهد: علاوه بر این در شرایط خروج از دیپلماسی، بازارهای مالی و کالایی دچار پدیدهای به نام «انجماد کارکردی» میشوند. افزایش نااطمینانی باعث میشود که ریسک مبادله برای بنگاههای تولیدی به شدت بالا رود. وقتی واردات نهادههای تولید با دشواری و هزینه مضاعف (به دلیل تحریمهای بانکی و پرمیومهای انتقال ارز) روبهرو میشود، تولیدکنندگان ترجیح میدهند به جای فروش کالا، آن را انبار کنند یا ظرفیت تولید خود را کاهش دهند. این «شوک عرضه» در کنار انتظارات تورمی افسارگسیخته ترکیب خطرناک رکود تورمی را تشدید میکند. از نگاه خانوار این شرایط به معنای ناپدید شدن تدریجی کالاهای باکیفیت و افزایش قیمتهایی است که با هیچ منطق درآمدی داخلی همخوانی ندارد. در این میان انتظارات تورمی چنان لنگر میاندازند که حتی در صورت ثبات نسبی در متغیرهای پولی، «ترس از آینده» باعث میشود قیمتها در مسیر صعودی خود باقی بمانند.
شقاقیشهری تاکید میکند: در نهایت باید توجه داشت که فرسایش سرمایه اجتماعی و اقتصادی در چنین محیطی هزینهای بلندمدت و بسیار سنگینتر از نوسانات لحظهای ارز دارد. وقتی دولت به دلیل تنشهای ژئوپلیتیک مجبور به اولویتبندی منابع محدود خود به سمت هزینههای امنیتی و دفاعی میشود، بودجههای عمرانی و توسعهای تحتالشعاع قرار میگیرند. این یعنی کاهش ظرفیت تولید ناخالص داخلی در میانمدت و فرسودگی زیرساختها. در چنین ساختاری نه تنها معیشت مردم زیر چرخدندههای تورم و کاهش ارزش پول ملی خرد میشود، بلکه «افق آرزوهای اقتصادی» جامعه نیز به کلی تغییر جهت میدهد و به جای تمرکز بر کارآفرینی و تولید ثروت، تمام انرژی جامعه صرف حفاظت از ارزش داراییهای موجود در برابر سقوط میشود. این تغییر رفتار بزرگترین ضربهای است که خروج از دیپلماسی بر پیکره نحیف اقتصاد ایران وارد میسازد و مسیر توسعه را برای سالها به عقب میراند.
او میگوید: لذا باید تاکید کرد دیپلماسی در دوران جنگ نه صرفا یک ابزار سیاسی، بلکه به مثابه «تجهیزات مدیریت ریسک» برای حراست از شریانهای حیاتی اقتصاد است که با کاهش ضریب نااطمینانی و ایجاد کانالهای تنفسی برای جریان کالا و سرمایه مانع از فروپاشی بازارهای داخلی میشود؛ در واقع در حالی که تنشهای ژئوپلیتیک با ایجاد شوکهای عرضه و تقاضا، محرک تورمهای جهشی و فرسایش شدید قدرت خرید هستند، فعالسازی دیپلماسی فعال با مهار انتظارات تورمی، کاهش هزینههای مبادلاتی (نظیر پرمیومهای تحریمی) و جلوگیری از انزوای کامل بانکی تنها راهبرد موثر برای ممانعت از تبدیل «هزینههای جنگ» به «بحران معیشتی پایدار» و حفظ حداقل ثبات لازم برای بقای ساختارهای اقتصادی در شرایط اضطرار است .
شقاقیشهری ادامه میدهد: بنابراین توصیه میشود در شرایط حساس کنونی کشور که هر لحظه احتمال جنگ سوم و تشدید پیامدهای اقتصادی آن وجود دارد، ائتلافسازی ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک برای کاهش آسیبپذیری و تحریمها و انزوای اقتصادی و افزایش ظرفیت مانور سیاست خارجی برای کاهش وقوع جنگ دیگر، راهبردی عقلانی قلمداد میشود. او میگوید: برای این منظور راهکارهایی نیز برای حفظ و توسعه دیپلماسی و تنشزدایی ژئوپلیتیک پیشنهاد میشود که میتوان به تعریف ائتلاف و جبهه اقتصادی با قدرتهای بزرگ چین و روسیه برای کاهش تبعات سنگین تحریمهای اقتصادی امریکا و «عبور از تنهایی استراتژیک و سیاست خارجی بیطرف ماندن»، ائتلاف بلندمدت و پایدار و شاخصسازی شده منافع اقتصادی و نظامی و امنیتی مشترک در مقابل امریکا اشاره کرد.
شقاقیشهری میگوید: همچنین تعریف ائتلاف و جبهه اقتصادی و امنیتی و نظامی با کشورهای بزرگ منطقه (ترکیه، عربستان و پاکستان) در مقابل قدرتطلبی اسراییل. در موضوع لبنان هماهنگی و همکاری تنگاتنگ با ترکیه راهگشا خواهد بود. بازآرایی همکاریهای راهبردی اقتصادی بلندمدت با اقتصادهای نوظهور هند، اندونزی و برزیل نیز از دیگر راهحلهاست.
این اقتصاددان تاکید میکند: ضمن آنکه اتخاذ راهبرد و نقش فعال و برجسته در جهان اسلام، دوری از راهبرد تکروی و حل مناقشههای جهان اسلام با بهرهگیری از ظرفیت کشورهای اسلامی و نیز حفظ و تداوم آتشبس و مذاکرات مستمر با دولت امریکا با هدف مدیریت و کاهش تنشها و تعریف بستههای اقتصادی منافع متقابل (در حوزههای مختلف انرژی و معادن و منافع موجود در منطقه خاورمیانه) حایز اهمیت است.
تنها مسیر پایان اختلافات
فرشید شکرخدایی، رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات سیاسی و تداوم دیپلماسی نیاز دارد. او میگوید: تجربه اقتصاد ایران و حتی اقتصاد جهان نشان میدهد که هرگاه تنشهای نظامی افزایش پیدا میکند، نخستین آثار آن در بازارهای مالی، تجارت خارجی، سرمایهگذاری و معیشت مردم نمایان میشود.
از نگاه او، جنگ تنها در میدان نبرد هزینه ایجاد نمیکند، بلکه آثار آن به سرعت در بودجه دولت، نرخ ارز، تورم، تولید، صادرات و واردات نیز خود را نشان میدهد. به همین دلیل، حفظ مسیر گفتوگو و استفاده از ظرفیت دیپلماسی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اقتصادی است. شکرخدایی تاکید میکند: هیچ جنگی برای همیشه ادامه پیدا نمیکند و در نهایت کشورها ناگزیر به مذاکره بازمیگردند. بنابراین هر اندازه این مسیر زودتر فعال شود، هزینههای اقتصادی و اجتماعی نیز کاهش پیدا میکند.
او معتقد است؛ تشدید تنشها میتواند درآمدهای ارزی کشور را تحت فشار قرار دهد، منابع بودجه را محدود کند و دولت را ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی سازد؛ موضوعی که نتیجهای جز افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها ندارد. از سوی دیگر، نااطمینانی ناشی از جنگ، سرمایهگذاری را کاهش میدهد، تجارت خارجی را با مانع روبهرو میکند و فعالیت بنگاههای اقتصادی را دشوارتر میسازد.
به باور این کارشناس اقتصادی، در شرایط کنونی عقلانیت اقتصادی ایجاب میکند که سیاست خارجی در مسیر کاهش تنشها حرکت کند تا اقتصاد بتواند با ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد. شکرخدایی میگوید: از نگاه او اساسا نمیتوان از «خروج از دیپلماسی» سخن گفت، زیرا هیچ اختلاف یا جنگی بدون مذاکره پایان پیدا نمیکند. تجربه روابط بینالملل نشان میدهد که حتی شدیدترین جنگها نیز در نهایت بر سر میز مذاکره خاتمه پیدا میکنند و کشورها راهی جز گفتوگو برای دستیابی به صلح پایدار ندارند.
به گفته او، ایران نیز باید تلاش کند مسیر تعامل و دیپلماسی را حفظ کند، زیرا ادامه گفتوگو میتواند از افزایش هزینههای اقتصادی جلوگیری کند و فضای مناسبتری برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری به وجود آورد. این عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ در صورت افزایش دوباره تنشها، نخستین پیامد آن در حوزه تحریمها و تجارت خارجی نمایان میشود. تشدید محدودیتها میتواند صادرات نفت را با چالش روبهرو کند و در کنار آن، تامین مواد اولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات مورد نیاز تولید نیز دشوارتر شود.کاهش درآمدهای نفتی مستقیما بودجه دولت را تحت تاثیر قرار میدهد. در چنین شرایطی اگر منابع درآمدی کاهش پیدا کند، احتمال استفاده دولت از منابع بانک مرکزی افزایش مییابد و همین مساله به رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر میشود. شکرخدایی تاکید میکند: آثار این روند تنها به دولت محدود نمیشود، بلکه فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و خانوارها نیز پیامدهای آن را در قالب افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن فضای کسبوکار احساس میکنند.
به اعتقاد شکرخدایی، ادامه تنشهای سیاسی و نظامی، تجارت خارجی کشور را نیز با مشکلات بیشتری مواجه میکند. صادرات غیرنفتی با محدودیتهای بیشتری روبهرو میشود و واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی نیز هزینه بالاتری پیدا میکند.افزایش هزینههای حملونقل، بیمه، نقلوانتقال پول و مبادلات تجاری در نهایت قیمت تمام شده تولید را افزایش میدهد و توان رقابت بنگاههای اقتصادی را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران نیز با احتیاط بیشتری تصمیمگیری میکنند و بخشی از سرمایهگذاریهای جدید به تعویق میافتد.
شکرخدایی درباره آینده تحولات منطقه نیز میگوید: احتمال وقوع یک جنگ گسترده در کوتاهمدت چندان زیاد نیست، هرچند فشارها علیه ایران ممکن است در اشکال مختلف ادامه پیدا کند. البته احتمال دارد اقدامات محدود علیه برخی زیرساختها یا افزایش تنشهای امنیتی ادامه داشته باشد، اما وقوع یک جنگ فراگیر تا پیش از پاییز را بعید میداند. با این حال تاکید میکند: شرایط منطقه همواره متغیر است و نمیتوان نسبت به آینده با قطعیت سخن گفت.
این کارشناس اقتصادی معتقد است؛ مهمترین نگرانی اقتصاد ایران در ماههای آینده، روند افزایشی تورم است و اگر محدودیتهای اقتصادی و تنشهای خارجی ادامه پیدا کند، احتمال افزایش نرخ تورم تا پایان سال وجود دارد و این موضوع بیشترین فشار را بر معیشت خانوارها وارد میکند.افزایش تورم به معنای کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه تولید و دشوارتر شدن شرایط زندگی اقشار متوسط و کمدرآمد است. به اعتقاد او، کاهش تنشهای خارجی، حفظ مسیر دیپلماسی، ایجاد ثبات در روابط اقتصادی و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی میتواند از شدت این فشارها بکاهد و زمینه را برای بازگشت تدریجی آرامش به اقتصاد کشور فراهم کند. هرچه دیپلماسی فعالتر باشد، احتمال کاهش ریسکهای اقتصادی، کنترل تورم و بهبود فضای کسبوکار نیز بیشتر خواهد بود.