پیام خوزستان - مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت تصدی‌گری نیست، بلکه سیاستگذاری و تنظیم‌گری است، گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد ترکیب مناسب بین حمایت دولتی و آزادی عمل بخش خصوصی، بهترین نتیجه را در جذب سرمایه و توسعه پایدار به همراه دارد.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حمیدرضا عجمی دوشنبه (پنجم آبان) در نشست تخصصی «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنایع پتروشیمی» در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اظهار کرد: صنعت پتروشیمی با وجود تفاوت‌های ساختاری نسبت به حوزه‌های نفت و گاز، از نظر حجم سرمایه‌گذاری، اهمیت راهبردی و نقش آن در ارزآوری کشور، جایگاه ویژه‌ای دارد و باید تأمین مالی آن با نگاه متفاوت و متناسب با ویژگی‌های این صنعت انجام شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بازار سرمایه داخلی افزود: ارزش بازار سرمایه کشور به‌صورت تقریبی رقم بالایی است و می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی ایفا کند، به‌ویژه پروژه‌هایی که در بازه زمانی یک تا چهار سال قابلیت تکمیل و تولید دارند و برای سرمایه‌گذاران خرد و نهادی جذابیت بازگشت سریع سرمایه را فراهم می‌آورند.
کنترل ریسک‌ها با مدل‌های شفاف مالی
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه ورود پروژه‌ها به بازار سرمایه باید با مدل‌های شفاف مالی و ساختارهای مدیریتی قدرتمند همراه باشد تا ریسک‌ها کنترل و اعتماد سرمایه‌گذاران تقویت شود، بیان کرد: باید برخی از آیین‌نامه‌ها و مقررات برای کاهش هزینه‌های اجرایی و مالی بازنگری شود، همچنین طراحی ابزارهای مالی جدید مانند اوراق پروژه‌محور، صندوق‌های ساخت‌وساز و قراردادهای تأمین مالی باید در دستور کار قرار گیرد.
عجمی با بیان اینکه وظیفه دولت تصدی‌گری نیست، بلکه سیاستگذاری و تنظیم‌گری است، تصریح کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید به‌عنوان قطب هدایت سرمایه‌ها عمل کند و فراهم آوردن بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده، تضمین شفافیت اطلاعات مالی پروژه‌ها و ایجاد سازوکارهای تشویقی برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خرد را در دستور کار خود قرار دهد، همچنین تجربه جهانی نشان می‌دهد ترکیب مناسب بین حمایت دولتی و آزادی عمل بخش خصوصی، بهترین نتیجه را در جذب سرمایه و توسعه پایدار به همراه دارد.
وی به چالش‌های عملیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از موانع اصلی، نبود انسجام نهادی و ناترازی در سیاستگذاری است که در نهایت سبب افزایش هزینه تولید و اختلال در بازگشت سرمایه می‌شود که ازجمله آن می‌توان به نحوه تخصیص حامل‌های انرژی یا سیاست‌های قیمتی اشاره کرد که گاهی به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که صرفه اقتصادی پروژه‌ها کاهش می‌یابد.
امکان تعامل تجاری با سرمایه‌گذاران آسیایی
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه با وجود محدودیت‌های سیاسی و تحریمی، امکان تعاملات تجاری و مالی با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و آسیایی وجود دارد، افزود: اما این تعامل‌ها، نیازمند بسته‌های سرمایه‌گذاری رقابتی، تضمین‌های حقوقی و شفافیت اطلاعاتی است. باید مدل‌هایی طراحی شود که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را برای ورود به پروژه‌ها از طریق ساختارهای شریک - سرمایه‌گذار، توافق‌های بازدهی تضمین‌شده یا مکانیسم‌های سهم درآمدی قانع کند.
عجمی به اهمیت زمان‌بندی پروژه‌ها اشاره و بیان کرد: بسیاری از طرح‌های پتروشیمی در بازه زمانی یک تا چهار سال به بهره‌برداری می‌رسند و این ویژگی را می‌توان به‌عنوان مزیت اقتصادی برای جذب سرمایه‌های بازار سرمایه معرفی کرد، همچنین با مدیریت ریسک صحیح و ارائه بسته‌های مالی شفاف، پروژه‌های پتروشیمی قابلیت تبدیل شدن به گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خرد و نهادی را دارند.
وی بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت، بازار سرمایه و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: بدون هماهنگی نهادی، طراحی ابزارهای مالی جدید و به‌کارگیری مدل‌های نوین تأمین مالی، دستیابی به اهداف توسعه‌ای صنعت پتروشیمی دشوار خواهد بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی آماده است تا نقش تسهیل‌گر را ایفا کند و با ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری شفاف، مسیر جذب منابع مالی داخلی و خارجی را تسهیل کند.