پیام خوزستان - رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از مجوز بی‌سابقه مقام معظم رهبری برای سرمایه‌گذاری این صندوق در حوزه نفت، گاز و برق خبر داد و گفت: بر این اساس، دو طرح اولویت‌دار در حوزه نفت و انرژی‌های تجدیدپذیر تصویب شده و اجرای آن‌ها با رعایت چهار شرط کلیدی آغاز می‌شود.
به گزارش شانا به نقل از صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در نشست هیئت عامل این صندوق با بیان اینکه خوشبختانه در اواخر خرداد امسال یک اجازه مهم و تاریخی از سوی مقام معظم رهبری به صندوق توسعه ملی داده شد که از ابتدای تشکیل صندوق تاکنون نظیر ندارد، اظهار کرد: براساس این مجوز، صندوق اجازه یافت در حوزه انرژی شامل نفت، گاز و برق سرمایه‌گذاری کند. این اذن نه‌تنها اساسنامه صندوق را ارتقا داد، بلکه صندوق را به نقش و جایگاه حقیقی خود نزدیک کرد.
وی با اشاره به اینکه افزون بر شخص رئیس‌جمهوری که توجه ویژه‌ای به این موضوع دارد، معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز همکاری قابل‌تقدیری در تحقق این هدف داشته‌اند، بیان کرد: آقای عارف همواره بر ضرورت حفظ و تقویت جایگاه صندوق توسعه ملی و صیانت از منابع آن تأکید داشته‌اند. همچنین، مصوبه‌ای که پیش‌تر موفق به اخذ آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام نشده بودیم، با استجازه از مقام معظم رهبری دریافت شد.
رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه به دنبال اخذ این اذن تاریخی و توسعه‌گرانه نشست‌های متعددی برای مشارکت سرمایه‌گذاری صندوق در دو طرح نفتی و برقی با دستگاه‌های مرتبط نهایی شده است، یادآور شد: در نشست 23 تیر شورای اقتصاد، با وجود دستورهای متعدد در شورا، پیشنهادهای صندوق برای سرمایه‌گذاری به موجب اهمیتی که داشتند به‌عنوان دستور اول مطرح شد و پس از بحث و اظهارنظر به تصویب رسید.
آغاز سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در انرژی‌های نفتی و تجدیدپذیر
غضنفری با اعلام اینکه بر اساس تصمیم اتخاذشده، مقرر شد صندوق توسعه ملی در طرح ضربتی افزایش 250 هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت خام و همچنین احداث 7 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی سرمایه‌گذاری کند، افزود: البته با مجوز دریافت‌شده از مقام معظم رهبری، از این پس طرح‌های بیشتری در این حوزه به تصویب می‌رسد.
وی اذن مقام معظم رهبری را نوعی سرمایه‌گذاری مشروط توصیف کرد و گفت: ضروری است متن قراردادها با توجه دقیق به شروط مندرج در این اذن، هرچه سریع‌تر تهیه و با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیران نفت و نیرو امضا شود.
رئیس صندوق توسعه ملی بیان کرد: در این اذن، چهار شرط کلیدی مطرح شده است؛ نخست اینکه طرح سرمایه‌گذاری باید دارای توجیه اقتصادی باشد، دوم اینکه منابع و سود صندوق به‌طور کامل بازگردانده شود، سوم اینکه صندوق در اجرای طرح وارد عرصه بنگاه‌داری نشود و سرانجام کلیات هر طرح باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.