بزرگنمايي:

پیام خوزستان - بازار مسکن که از سال گذشته در یک وضعیت رکودی به سر می‌برد، از ابتدای امسال با زمزمه‌های توافق ایران و آمریکا در فاز انتظار قرار گرفته و آماده گرم شدن در دوران پساتوافق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در اکثر کلان‌شهرها تعداد معاملات مسکن کاهش یافته و معامله‌گران ملکی دست نگه داشته‌اند.
بازار مسکن اهواز نیز در وضعیت مشابهی قرار گرفته و تعداد معاملات در این شهر کم شده است.
با این حال به‌نظر می‌رسد هنوز معاملات اندکی در بازار مسکن شهر اهواز انجام می‌شود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، میانگین قیمت مسکن در اهواز نسبت به سال گذشته رشد کرده است. مهدی بلدی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی وضعیت بازار مسکن و میانگین قیمت مسکن در اهواز پرداخته است. اگر اتفاقات مثبتی در سطح کلان رخ دهد، قیمت مسکن حداقل 20 درصد رشد می‌کند
بلدی وضعیت بازار مسکن را ارزیابی و در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: «بازار مسکن، مانند سایر بازارها، با افزایش قیمت همراه بوده است. علت اصلی این موضوع، تقاضای انباشته شده‌ مسکن در کشور است. طبیعتا ما هم با افزایش قیمت مسکن در اهواز مواجه بوده‌ایم، اما در حال حاضر، برای مدتی، بازار در وضعیت نسبتا راکدی قرار دارد.»
وی افزود: «البته می‌توان گفت که رشد بازار مسکن نسبت به سایر بازارها، مانند بازار طلا و ارز کمتر بوده است. با این حال، اگر در سطح کلان اتفاقات خوبی رخ دهد، قطعا بازار مسکن مجددا با افزایش قیمتی حداقل 20 درصدی مواجه شود. به نظر من هنوز مقداری ظرفیت رشد در بازار وجود دارد.» فعال‌شدن طرح‌های کمکی در بازار مسکن، به ثبات قیمت‌ها منجر می‌‎شود
بلدی در پاسخ به این سوال که اگر فعلا همین شرایط حفظ شود، می‌توان چه افقی برای بازار مسکن متصور بود، بیان کرد: «اگر اتفاق مثبتی در سطح کلان رخ ندهد، ممکن است قیمت‌ها برای یک بازه زمانی، مثلا یک سال، در همین حدود ثابت باقی بمانند.»
وی اضافه کرد: «اما اگر سیاست‌های کلان به‌گونه‌ای تنظیم شوند که بتوان بازار را کنترل و یا کمبود بازار را تامین کرد؛، مانند فعال شدن طرح‌هایی چون مسکن مهر و نهضت ملی مسکن یا مشارکت سایر نهادها در راستای رفع کمبود مسکن در کشور، در آن صورت احتمال ثبات قیمت‌ها وجود دارد. متاسفانه در صورت تحقق‌نیافتن این اقدامات، بازار دوباره به سمت رشد قیمت حرکت خواهد کرد.» معاملات مسکن در شهر اهواز به شکل تهاتری انجام می‌شود
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز درباره وضعیت معاملات مسکن در شهر اهواز توضیح داد: «در حال حاضر در اهواز معاملات انجام می‌شود، اما بیشتر به شکل تهاتری. برای مثال، کسی ملکی ویلایی دارد و هنگام فروش، بخشی از مبلغ را نقد دریافت می‌کند و بخش دیگر را با یک واحد آپارتمان معاوضه می‌کند.»
بلدی افزود: «هنوز تا حدی توان خرید برای خانه‌های نقلی با متراژ زیر 100 متر، مثلا 80 متر وجود دارد.» وی اضافه کرد: «اما در مورد متراژهای بزرگ‌تر، عمدتا اقشار خاصی مانند جامعه پزشکان، وکلا و برخی از بازاری‌ها می‌تواند خرید و فروش کنند.»
این مقام صنفی ادامه داد: «در واقع، این گروه‌ها به علت در اختیار داشتن نقدینگی، بیشتر در بازار فعال هستند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. مصرف‌کننده واقعی در حال حاضر قدرت خرید چندانی ندارد و ورود به بازار مسکن به این گرانی، برایش دشوار است.» واحدهای مسکونی لاکچری در اهواز تا متری 200 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز درباره میانگین قیمت مسکن در این شهر گفت: «اگر بخواهیم کمترین قیمت‌ها را در مناطق حاشیه‌ای در نظر بگیریم، قیمت‌ها از متری حدود 30 تا 35 میلیون تومان شروع می‌شود.»
وی افزود: «بیشترین قیمت نیز در مناطقی مانند کیان‌پارس، به 150 تا 160 میلیون تومان می‌رسد و در برخی واحدهای لاکچری قیمت‌‍ها حتی تا 180 و 200 میلیون تومان هم مشاهده شده است. اما به‌طور میانگین، می‌توان گفت میانگین قیمت مسکن در اهواز بین 70 تا 80 میلیون تومان است.» بازار مسکن باید به سمت صنعتی‌سازی حرکت کند
بلدی در ادامه به راهکارهایی برای حل و فصل مشکلات بازار مسکن اشاره و بیان کرد: «مسکن چون یک کالای ضروری برای مردم است، قطعا هم دولت و هم بخش خصوصی باید در این حوزه ورود کنند.»
وی افزود: «علاوه بر این، بازار مسکن باید به سمت صنعتی‌سازی حرکت کند. در واقع باید از ظرفیت شرکت‌هایی که تجربه ساخت سریع مسکن را دارند، استفاده شود؛ دولت زمین را تهیه کند تا این شرکت‌ها در زمینه ساختمان و ساختمان‌سازی شرکت کنند. شاید به این ترتیب بتوان تورم را کنترل کرد.» با کمبود 5 تا 7 میلیون واحد مسکونی مواجه هستیم!
این مقام صنفی با تاکید بر کمبود مسکن در کشور، اظهار کرد: «در حال حاضر، طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، ما با کمبود پنج تا هفت میلیون واحد مسکونی مواجه هستیم که این موضوع باعث تقاضای انباشته‌ای در بازار شده است.»
وی افزود: «اگر سیاست‌های ساخت‌وساز به سمت صنعتی شدن حرکت کنند و از وضعیت سنتی فعلی خارج شوند، شاید بتوان طی یک بازه دو تا سه ساله، این مشکل را تا حدی جبران کرد.»