بزرگنمايي:

پیام خوزستان - تحولات فناوری، روزنامه‌نگاری را دگرگون کرده و قوانین سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای این عرصه نیستند. آیا زمان بازنگری در چارچوب قانونی روزنامه‌نگاری دیجیتال فرا نرسیده است؟ - اخبار اجتماعی -
گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در دنیای امروز، فناوری‌های نوین به‌ویژه اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، روزنامه‌نگاری را وارد مرحله‌ای پویا و پیچیده کرده‌اند.
این تحولات نه تنها محدودیت‌های زمانی و مکانی را از میان برداشته، بلکه قالب‌های سنتی خبری را به چالش کشیده است. در این شرایط، سؤال اصلی این است که آیا قوانین فعلی، به‌ویژه در ایران، قادر به پاسخگویی به نیازها و چالش‌های روزنامه‌نگاری دیجیتال هستند یا باید منتظر بازنگری‌های اساسی باشیم؟
"قانون ثبت" نیاز به بازنگری و اصلاح دارد تحول روزنامه‌نگاری در عصر دیجیتال
در دهه‌های اخیر، روزنامه‌نگاری از قالب سنتی خود، که محدود به نشریات چاپی بود، به دنیایی بی‌مرز و دیجیتال تبدیل شده است. اکنون هر فرد با دسترسی به اینترنت می‌تواند تولیدکننده محتوا یا حتی خبرنگار باشد. این تغییرات به گسترش آزادی بیان کمک کرده است، اما در عین حال با چالش‌هایی همچون انتشار اخبار نادرست، نقض حریم خصوصی، و سوءاستفاده از اطلاعات همراه بوده است.
در ایران، مانند سایر نقاط جهان، گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات مرزهای روزنامه‌نگاری را تغییر داده است. وبلاگ‌ها، کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، به رسانه‌های سنتی افزوده یا آنها را جایگزین کرده‌اند. در چنین فضایی، قانون مطبوعات مصوب 1364 و حتی اصلاحات آن در سال 1379 نمی‌توانند به‌طور کامل پاسخگوی نیازهای روزنامه‌نگاری نوین باشند.
چالش‌های قانونی روزنامه‌نگاری نوین در ایران
یکی از چالش‌های مهم در قوانین ایران، عدم تعریف دقیق "روزنامه‌نگار" و "فعال خبری" در دنیای دیجیتال است. قانون مطبوعات بیشتر به رسانه‌های چاپی و خبرنگاران آن‌ها پرداخته و به فعالیت‌های خبری آنلاین توجه کافی نکرده است. این ابهام باعث شده که وضعیت حقوقی افرادی که در وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها فعالیت خبری دارند، روشن نباشد.
این مسأله نه‌تنها می‌تواند مشکلات حقوقی برای فعالان خبری آنلاین ایجاد کند، بلکه موجب عدم حمایت از آزادی بیان آنان نیز می‌شود. از سوی دیگر، پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان این افراد را به دلیل انتشار اخبار نادرست یا شایعات تحت پیگرد قانونی قرار داد؟
همچنین حریم خصوصی و آزادی بیان دو اصل اساسی در روزنامه‌نگاری هستند که در فضای دیجیتال در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند. قانون اساسی ایران در اصل 24 به آزادی بیان تأکید دارد، اما این آزادی مشروط به رعایت موازین اسلامی و منافع عمومی است. از طرفی، اصل 25 به ممنوعیت تفتیش و ضبط اطلاعات شخصی اشاره دارد.
در عصر دیجیتال، مرز میان اطلاعات عمومی و نقض حریم خصوصی به شدت مبهم شده است. برای مثال، آیا انتشار اطلاعات مربوط به فساد یک مقام دولتی تجاوز به حریم خصوصی وی است یا عمل به منافع عمومی؟ در حال حاضر، قوانین ایران پاسخ روشنی به این پرسش‌ها ندارند و گاهی تفسیرهای مختلفی از آن‌ها ارائه می‌شود.
یکی دیگر از چالش‌های کلیدی، تعیین مسئولیت ناشران اطلاعات در رسانه‌های دیجیتال است. در رسانه‌های سنتی، مسئولیت مستقیم بر عهده مدیرمسئول و نویسنده مطلب است، اما در فضای آنلاین این مرزها به‌طور واضح مشخص نیست. آیا پلتفرم‌های دیجیتال مانند شبکه‌های اجتماعی مسئول انتشار اخبار نادرست هستند یا تنها نویسندگان مطالب مسئولند؟
قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 به بخشی از این مسائل پرداخته و تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایت‌ها را مسئول انتشار محتوای غیرقانونی می‌داند، اما در مواجهه با پلتفرم‌های خارجی که به‌طور گسترده در ایران فعالند، این قانون هنوز ضعف‌هایی در زمینه اجرایی دارد.
چالش چهارم مربوط به امنیت شغلی و حقوق خبرنگاران دیجیتال است. در حالی که خبرنگاران سنتی معمولاً از حمایت‌های قانونی همچون بیمه برخوردارند، فعالان خبری آنلاین در ایران فاقد چنین مزایایی هستند. بسیاری از این افراد به‌طور مستقل و بدون پوشش‌های قانونی کار می‌کنند و در صورت بروز مشکلات قانونی یا تعرض، از حمایت کافی برخوردار نمی‌شوند. این مشکل به‌ویژه زمانی بیشتر نمایان می‌شود که خبرنگاران با تهدیدات قضائی، سانسور و فشارهای سیاسی روبه‌رو هستند.
ضرورت بازنگری در قوانین
با توجه به تحولات سریع فناوری، بازنگری در قوانین موجود ضروری به نظر می‌رسد. قوانین فعلی ایران که عمدتاً برای رسانه‌های سنتی طراحی شده‌اند، توانایی پاسخگویی به تغییرات دیجیتال را ندارند. برخی از موضوعاتی که باید در این بازنگری‌ها لحاظ شوند عبارتند از:
تعریف جامع از روزنامه‌نگاری ـ قانون‌گذاران باید تعریفی جامع از روزنامه‌نگاری ارائه دهند که فعالیت‌های خبری آنلاین را نیز شامل شود. این تعریف باید به‌گونه‌ای باشد که هم از آزادی بیان حمایت کند و هم محدوده‌های قانونی و اخلاقی را مشخص کند.
ایجاد تعادل میان آزادی بیان و حریم خصوصی ـ قوانین جدید باید به‌طور دقیق مرز میان آزادی بیان و نقض حریم خصوصی را تعیین کنند. برای این منظور، باید دستورالعمل‌های شفاف و معین درباره نحوه برخورد با اطلاعات عمومی و مسائل خصوصی تدوین شود.
پاسخگویی پلتفرم‌ها ـ یکی از موضوعات مهم، مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌های دیجیتال است. قوانین باید سازوکاری برای پاسخگویی پلتفرم‌ها در قبال انتشار اخبار نادرست یا غیرقانونی پیش‌بینی کنند. در عین حال، نباید این مسئولیت‌پذیری به سانسور گسترده و محدودیت آزادی بیان منجر شود.
حمایت از خبرنگاران دیجیتال ـ برای حمایت از فعالان خبری آنلاین، باید قوانین حمایتی تدوین شود. این قوانین می‌توانند شامل پوشش‌های بیمه‌ای، ایجاد نهادهای صنفی برای حمایت از حقوق آن‌ها و تعریف حقوق و تکالیف مشخص باشند.
نگاهی به تجربیات جهانی
در بسیاری از کشورها، قوانین جدیدی برای پاسخگویی به چالش‌های روزنامه‌نگاری دیجیتال وضع شده است. اتحادیه اروپا با تصویب قوانین مربوط به حفاظت از داده‌ها (GDPR)، سعی کرده است تعادلی میان حریم خصوصی و آزادی بیان ایجاد کند. همچنین، بسیاری از کشورها قوانینی برای مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها تدوین کرده‌اند.
ایران نیز می‌تواند با مطالعه تجربیات بین‌المللی و بومی‌سازی آن‌ها، چارچوب قانونی مناسبی برای روزنامه‌نگاری دیجیتال ایجاد کند. این کار نه‌تنها به توسعه روزنامه‌نگاری کمک می‌کند، بلکه از حقوق شهروندان در برابر تهدیدات فضای دیجیتال نیز حفاظت خواهد کرد.
روزنامه‌نگاری در ایران، همانند بسیاری از نقاط جهان، تحت تأثیر تحولات فناوری قرار گرفته و به‌سرعت در حال تغییر است. در چنین شرایطی، قوانین موجود دیگر پاسخگوی نیازهای این عرصه نیستند و ضرورت بازنگری در آن‌ها کاملاً احساس می‌شود. تدوین تعریفی جامع از روزنامه‌نگاری، تعیین مرزهای قانونی برای آزادی بیان و حریم خصوصی، مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها، و حمایت از فعالان خبری آنلاین از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به آینده‌ای روشن‌تر برای روزنامه‌نگاری ایران منجر شوند.
قانون‌گذاران، روزنامه‌نگاران و نهادهای مدنی باید با همکاری یکدیگر، چارچوبی ایجاد کنند که ضمن حفظ آزادی بیان و استقلال رسانه‌ها، به چالش‌های فضای دیجیتال پاسخ دهد. تنها با این رویکرد می‌توان روزنامه‌نگاری را به‌عنوان ابزاری مؤثر برای شفافیت و پیشرفت اجتماعی هدایت کرد.
محمدحسین شکوری‌راد؛ پژوهشگر حوزه حقوق رسانه
انتهای پیام/