بزرگنمايي:

پیام خوزستان - سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: در لایحه بودجه سال 1403 رشد حقوق کارکنان دولت 18 درصد و بازنشستگان 20 درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.

احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در نشست خبری هفتگی خود با ارائه توضیحاتی درباره کلیات لایحه بودجه 1403، اظهار کرد: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه 1403 تلاش شده ارقام درآمدی بودجه به صورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود. در لایحه بودجه 1403 مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به 18 درصد نسبت به بودجه سال جاری است.
خاندوزی ادامه داد: در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم. در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت 18 درصد و بازنشستگان 20 درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از 457 هزار میلیارد به 307 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
پیشنهاد نفت 65 یورویی در لایحه بودجه سال آینده
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در نظر داشتیم که منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تامین شود، اظهار کرد: در لایحه بودجه 1403 حدود 13.65 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و مصارف ارزی در نظر گرفته شده است. محاسبات بودجه 1403 هم براساس روزانه صادرات یک میلیون و 350 هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت 65 یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.
خاندوزی اظهار کرد: حرکت در جهت کیفیت مدیریت اقتصادی کشور یکی از دغدغه‌های جدی رئیس‌جمهوری است تا جایی که در کنار انضباط‌بخشی به دولت، باید تلاش کنیم بخش شرکت‌های دولتی هم در اقتصاد ایران به ریل انضباط بازگردند. متاسفانه به دلیل وجودنداشتن شفافیت در بخش‌های شرکتی دولت در سال‌های طولانی گذشته، بسیاری از سوءمدیریت‌هایی که در دولت‌های قبل صورت می‌گرفت نه در داخل وزارتخانه‌ها بلکه در ذیل شرکت‌های دولتی که حکم حیاط خلوت داشت، انجام می‌شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه جهت‌گیری اول در لایحه بودجه انضباط مالی است، گفت: جهت‌گیری دوم نیز افزایش سهم درآمدهای پایدار دولت است؛ به نحوی که سهم درآمدهای پایدار افزایش محسوسی نسبت به سال گذشته پیدا کرده و در مقابل، درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات در سال 1403 کمتر از عدد مصوب در بودجه سال 1402 در نظر گرفته شده است.
خاندوزی افزود: در مقابل این درآمدها تلاش شده که هزینه‌های جاری و عمرانی هم به نحوی مدیریت شوند که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوانیم با حدود 18 درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و 20 درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان کشور، ناترازی‌ها، کسری‌ها و تورم‌های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: مجموع این تدابیر موجب شده است که تراز عملیاتی منفی بودجه که در سال جاری حدود 450 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه مصوب شده بود، به 308 هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی کاهش یابد.
وی با اشاره به اقدامات دولت برای ایجاد شفافیت مالی، اظهار کرد: در خصوص بانک‌های دولتی از مجموع 12 بانکی که یا دولت سهامدار آن است یا در مدیریت آنها نقش ایفا می‌کند، در سال 1397 فقط یک بانک داشتیم که سود خالص شناسایی کرده بود و بقیه بانک‌های تحت مدیریت دولت در عملکرد خود زیان تولید می‌کردند. در سال 1401 اما تمام بانک‌های تحت مدیریت دولت بجز یک بانک سودآور شدند. امیدوارم آن یک بانک هم تا پایان امسال وارد سودآوری شود.
خاندوزی ادامه داد: زیان خالص این بانک‌ها در مجموع در سال 1400 عدد 5500 میلیارد تومان بود که در پایان 1401 به حدود 75 هزار میلیارد تومان سود خالص که نشان‌دهنده بهبود شاخص‌های عملکردی، مدیریت منضبط و کاهش هزینه‌های غیرضروری است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: از مجموع 289 شرکت دولتی که امسال صورت مالی آن‌ها منتشر شده 183 شرکت افزایش سود داشتند، 48 شرکت که تا سال 1400 زیان‌ده بودند از زیان‌دهی خارج شدند و 123 شرکت از زیان انباشته خود که سال‌های قبل افزایش می‌یافت یا به سمت کاهش حرکت کردند یا به صفر رسیدند و در آستانه سودآوری قرار دارند.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در میان شرکت‌های بخش عمومی از 711 شرکت که صورت مالی آن‌ها منتشر شده 376 شرکت افزایش سود داشتند، 70 شرکت از سال 1401 از زیان‌دهی خارج شدند و 417 شرکت از زیان انباشته سال‌های قبل کاستند یا به مرحله سوددهی رسیدند.
برای اجرای طرح "بنزین برای همه" برنامه‌ای نداریم
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره علت توقف طرح «بنزین برای همه» پس از اجرای آزمایشی در جزیره کیش، گفت: باتوجه به اینکه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که درگیر طرح هستند، در مورد شیوه‌های اجرا و توسعه و گسترش الگو در سایر نقاط کشور ملاحظاتی داشتند، این طرح متوقف شده است و در مراحل اصلاح و تکمیل الگو قرار دارد تا مجدد در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود؛ بنابراین تا امروز تصمیمی برای اجرایی‌ شدن آن در کشور وجود ندارد.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره بسته حمایتی دولت برای بازار سرمایه تا پایان سال، اظهار کرد: تلاش دولت این است هر اقدامی که سبب کاهش نااطمینانی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری می‌شود انجام دهد تا شرکت‌ها و صنایع بورسی ما در ماه‌ها و سال‌های آینده بهتر عمل کنند. طرح سهام‌یار که سال گذشته در روزهای سخت بازار اجرا شد و آنقدر شرایط در ادامه مسیر بهبود یافت که بازپرداخت مبالغ جبرانی طرح سهام‌یار انجام نشد.
وی ادامه داد: امسال هم مصوبه‌ای برای نرخ خوراک صنایع داشتیم و از این پس هم اگر پیشنهاداتی وجود داشته باشد تا چه در قالب بودجه 1403 و چه سنوات برنامه هفتم، رونق و پیش‌بینی‌پذیری صنایع شاخص و بورسی کشور بیش از پیش شود از آن حمایت می‌کنیم. بخشی از نااطمینانی‌های هفته‌های گذشته به دلیل مخاطرات شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای است که نه در ایران بلکه در ترکیه و دیگر کشورهای منطقه هم طی 30 تا 40 روز اخیر وجود داشته است و نوساناتی را در این بازار تجربه کرده‌اند.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی رکورد می‌شکند، گفت: در حال دیدن ثمره صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و بیرون آمدن آن‌ها از تاریکخانه اقتصاد هستیم. امیدواریم تا پایان سال رکورد بی‌سابقه 2000 صورت مالی شرکت‌های دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم.
امسال 11 هزار خودرو وارد شده یا در آستانه واردات است
خاندوزی با اشاره به اقدامات دولت برای تولید و واردات خودرو، گفت: عدم تعادل تولید و نیاز مصرفی خودرو در سال‌های گذشته تشدید و در سال‌های پایانی دهه 90 بیشتر شده است. تلاش دولت این است که متوسط تولید را به بالای یک میلیون خودرو در سال برساند و امیدواریم امسال بیش از سال گذشته این امر محقق شود.
وی افزود: در هفت ماهه سال جاری، تولید کل انواع خودرو تا پایان مهرماه نسبت به هفت ماهه مشابه سال قبل 22 درصد افزایش داشته و 626 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده است. خودروی سواری 19 درصد، وانت 47 درصد، کامیون، کامیونت و کِشنده‌ها 35 درصد در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. امیدواریم این ناترازی که به افزایش چشمگیری قیمت‌ها در برخی خودروها منتهی شده، برطرف شود.
خاندوزی یادآور شد: از ابتدای سال تا امروز 11 هزار دستگاه خودرو وارد شده یا در آستانه ورود به کشور است که مسیرهای تشریفات قانونی را برای ترخیص گمرکی طی می کند.
هیچ شرکتی حق افزایش قیمت خودرو را ندارد
خاندوزی با بیان اینکه هیچ شرکتی حق افزایش قیمت خودرو را ندارد، تصریح کرد: تنها در صورتی که افزایش قیمت براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده یا با مجوز شورای رقابت باشد، انجام می‌شود.
وی یادآور شد: اگر در زمان خرید به خریدار، قیمتی اعلام شده باشد در زمان تحویل هم همان خودرو با همان قیمت باید تحویل مشتری شود. اگر در این زمینه هر تخلفی صورت گرفته باشد حتما وزارت صمت پیگیری می‌کند و سامانه‌ای برای شکایت مردمی راه‌اندازی می‌شود.
قطع شریان‌های اقتصادی صهیونیست‌ها
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به دستور رهبری انقلاب برای قطع شریان‌های اقتصادی صهیونیست‌ها از سوی کشورهای اسلامی از ارسال فهرست وزارت خارجه به وزارت صمت در این زمینه خبر داد و گفت: طبق آخرین اطلاعات، وزارت صمت هم فهرست یادشده را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرده و امروز رسماً به گمرک ایران ارسال و انتشار عمومی آن نیز انجام می‌شود.
روسیه، امارات و چین، صدرنشینان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به افزایش میانگین سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در دولت سیزدهم، اظهار کرد: میانگین سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در طول دولت سیزدهم، سه برابر میانگین سرمایه‌گذاری خارجی 9 سال قبل از دولت سیزدهم است. روسیه، امارات و چین در صدر کشورهایی هستند که بیشترین سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ایران داشته‌اند.
خاندوزی یادآور شد: به موازات پیشرفت تبادلات با کشورهای همسایه، تاکید رئیس‌جمهوری بر این است که باید منافع اقتصادی حاصل از دیپلماسی پیگیری شود و به همین دلیل تدابیر متعددی در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. در این راستا، مشوق سرمایه‌گذاران خارجی، اعطای اقامت طولانی‌مدت و کاهش مبلغ سرمایه‌گذاری از 250 هزار دلار به 100 هزار دلار، مصوبه واردات طلا و فلزات گران‌بها به عنوان بخشی از سرمایه خارجی در نظر گرفته شده و در عین حال، کانال‌های ورود سرمایه خارجی نیز تسهیل شده است.
وی تاکید کرد: در عین حال نرخ ارز مورد عمل برای سرمایه‌گذاران خارجی با کمک بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اصلاح و ابلاغ شد. تخفیف مالیاتی برای شرکت‌ها هم در نظر گرفته شد تا مطالبات سرمایه‌گذاران خارجی از محل ارز شرکت‌های مشترک ایرانی پرداخت شود و این بخش از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان معاف شد. اعطای تخفیف به سرمایه گذاران خارجی در پرداخت عوارض گمرکی ماشین آلات وارداتی نیز در حال انجام است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: راه‌اندازی درگاه ملی آژانس تشویق سرمایه‌گذاری خارجی به زبان لاتین اقدام مهم دیگری است که برای اولین‌بار به انجام رسیده است. ثمره اقدامات یادشده این است که از ابتدای شروع به کار دولت تا پایان مهر امسال، 8 میلیارد و 984 میلیون دلار سرمایه.گذاری خارجی معتبر جذب شده است و شاهد شروع به کار سرمایه‌گذار خارجی هستیم.