بزرگنمايي:

پیام خوزستان - پرسش مهم این است که دولت (به ویژه تیم اقتصادی) می‌بایست برای مهار تورم چه اقداماتی انجام دهند؟

به روایت دیگر پیش‌شرط‌های مهار تورم در کشور چه خواهند بود؟ یا حتی در پرسشی مقدماتی‌تر، مساله این است که آیا چشم‌اندازی برای مقابله با تورم افسارگسیخته و متوالی بالای 40 درصد وجود دارد؟
در کنار تمامی مسائل ریز و درشت عرصه داخلی و خارجی، به نظر می‌رسد «تورم» مهم‌ترین مساله فعلی کشور است. تجربه چهار سال تورم پیاپی و مزمنِ بالای 40 درصد، عملاً کشور را در بی‌سابقه‌ترین وضعیت طی دهه‌های گذشته قرار داده است. ثبت میانگین تورم 46.5 درصدی در سال گذشته نیز موجب شد تا بیش از پیش بار سنگین گرانی بر روی دوش مردم احساس شود.
گرانی‌های مداوم و سرسام‌آور به اندازه‌ای اهمیت پیدا کردند که حتی رهبر معظم انقلاب نیز سال جاری (1402) را به عنوان سال «مهار تورم و رونق تولید» نام‌گذاری کردند. همین امر مسئولیت دولت برای مهار تورم و مقابله با نابسامانی‌های موجود در بازار را دو چندان سنگین کرده است. به ویژه این‌که در همین ابتدای سال نیز شاهد چند مرحله افزایش قیمت‌های رسمی از سوی تیم اقتصادی دولت بوده‌ایم. شاید اکنون بیش از هر زمان دیگری شهروندان فشار گرانی‌های رو به فزونی را با گوشت و استخوان خود لمس کنند و مطالبه اصلی آن‌ها ضرورت مهار تورم باشد.
با این تفاسیر اکنون پرسش مهم این است که دولت (به ویژه تیم اقتصادی) می‌بایست برای مهار تورم چه اقداماتی انجام دهند؟ به روایت دیگر پیش‌شرط‌های مهار تورم در کشور چه خواهند بود؟ یا حتی در پرسشی مقدماتی‌تر، مساله این است که آیا چشم‌اندازی برای مقابله با تورم افسارگسیخته و متوالی بالای 40 درصد وجود دارد؟
برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌های اساسی با حسین راغفر، اقتصاددان و علی سعدوندی، تحلیل‌گر سیاست‌گذاری اقتصاد کلان گفتگو داشته ایم.
مگر مردم تورم را بوجود آورده‌اند که مردم حل کنند؟
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: «در این تورم مردم هیچ نقشی ندارند و هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید. اصلا مگر مردم تورم را بوجود آورده‌اند تا بخواهند کاری بکنند. همین دولت اخیرا قیمت ماشین و خدمات دولتی از قبیل گاز، برق، تلفن و مخابرات و ... را به شدت افزایش داده است. وقتی این کار‌ها را خود دولت انجام می‌دهد، چگونه می‌توان از خودش انتظار داشت تورم را کنترل کند؟»
این استاد دانشگاه در بخشی دیگر از اظهارات خود تاکید کرد: «شرط لازم برای برون‌رفت از این شرایط و کنترل تورم، خروج نهادهای حاکمیتی از اقتصاد کشور است. تا زمانی که این‌ها خارج نشوند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در دست این دسته است و نبض حضور این‌ها در مرکز اقتصادی کشور، باعث عدم مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است.»
راغفر در بخشی دیگر از اظهارات خود با اشاره به این موضوع که ما بیش از 20 سال است که دچار خروج سرمایه شده‌ایم، افزود: «عاملیت مساله خروج سرمایه‌ها از کشور در نتیجه حضور همین گروه‌های غیر اقتصادی در عرصه اقتصاد کشور بوده است؛ بنابراین تمامی تسهیلات و اعتبارات بانکی در اختیار همین هاست که پس از آن نیز به خروج ثروت از کشور می‌انجامد یا سوداگری‌های مثل خرید و فروش زمین، ارز و سکه را شاهد هستیم. تا زمانی که فضای کسب‌وکار‌ها در کشور اصلاح نشود، تورم قابل مهار نیست که البته تا زمانی که این نهاد‌ها خارج نشوند، هیچ اصلاحاتی انجام‌پذیر نیست که ظاهرا دراین زمینه برنامه‌ای در کار نیست.»
این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: «درباره نقش تنش‌زدایی سیاست خارجی باید بگویم که سیاست خارجی در مراحل بعدی قرار دارد. ارتباط با دنیای خارج خیلی هم از اهمیت زیادی برخوردار است و به بهبود اقتصاد همه کشور‌ها کمک می‌کند. اما زمانی که در داخل تنش‌زایی می‌شود نیازی به دشمن خارجی نیست.»
خیلی از کشور‌های عقب‌تر از ایران از شر تورم نجات پیدا کرده‌اند
علی سعدوندی، اقتصاددان، مشاور بین المللی بانکداری، سرمایه گذاری و تأمین مالی در بخش ابتدای اظهارات خود در ارتباط با راه‌حل‌های مهار تورم به عنوان مهم‌ترین مساله حاضر کشور، با بیان این که مساله تورم یک مساله پولی است، تاکید کرد: «در صورتی که تغییراتی در نظام اقتصادی کشور صورت پذیرد، امکان برون‌رفت از این شرایط وجود دارد. پیش‌تر هم عنوان شده است که تورم یک پدیده پولی است و باید با رشد نقدینگی مداوا شود.»
وی افزود: «در حال حاضر ما از دو منبع با رشد نقدینگی مواجهیم. یکی کسری بودجه دولت است که بعضی اوقات مستقیم به بانک مرکزی تحمیل می‌شود. مانند شرایط حال حاضر که دولت فعلی این کار را انجام داده است و باعث افزایش نقدینگی در جامعه شده است. این روش بدترین شکل ممکن برای تامین کسری بودجه است که از طریق نظام بانک‌های تجاری، کسری به بانک مرکزی تحمیل می‌شود. اما بهترین شیوه برای مواجهه با این موضوع استفاده از اوراق است. این اوراق را تمامی بانک‌ها و صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی می‌توانند خریداری نمایند.»
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: «از طرفی دیگر بانک‌های خصوصی برای تامین منافع صاحبان‌شان اقدام به چاپ پول می‌کنند و در اختیار همین افراد یا افراد مرتبط با آن‌ها قرار می‌دهند و متاسفانه هیچ نظارتی هم وجود ندارد. به صورت قانونی خیلی از نهاد‌ها و موسسات حق تاسیس بانک را دارند، اما حق چاپ پول را در جهت منافع و افزایش ثروت خودشان ندارند که متاسفانه در حال حاضر این اقدام انجام می‌پذیرد. در حالی که باید این پول را در اختیار مردم قرار دهند و اگر به صورت سپرده بازگشت داشت، بانک می‌تواند از آن استفاده کند.»
سعدوندی، در ادامه اظهار داشت: «نکته دیگر این است که وقتی دولتی درآمد ارزی دارد، مثلا از طریق فروش نفت یا به صورت برداشت از صندوق توسعه ملی، این درآمد به صورت ریال به بانک مرکزی انتقال یابد که همین باعث شده ایران طولانی‌ترین دوران تورمی تاریخ بشر را داشته باشد که تا به امروز هم اصلاح نشده است و ظاهرا قرار هم نیست اصلاح شود. در حالی که باید درآمد ارزی صرف اصلاح زیرساخت‌ها شود. باید کسری بودجه دولت شفاف باشد و از طریق اوراق تامین شود.»
این اقتصاددان پیرامون راه‌حل مهار تورم در کشور، با تاکید بر این‌که باید سیاست‌گذاری به صورتی انجام شود که از اتلاف منابع جلوگیری شود، افزود: «باید هزینه‌ها در مصارف بودجه کاهش و مهار شوند. سپس اصلاحات نظام مالی خیلی جدی‌تر پی‌گیری شود. این‌ها در صورت انجام می‌توانند تا حدودی تورم را التیام بخشند و باید بدانیم در جزئیات باید به خیلی مسائل دیگر پرداخت و من فکر می‌کنم باید چیزی در حدود ده‌ها پروژه اجرا کرد. باید به خاطر داشت که خیلی از کشور‌های عقب‌تر از ایران از شر تورم نجات پیدا کرده‌اند. این مهم قابل تحقق است به شرطی که اراده‌ای برای اجرای آن وجود داشته باشد.»