ساختار سازمانی مناطق نفت‌خیز جنوب بازنگری می‌شود

پیام خوزستان - مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار سازمانی این شرکت اعلام کرد: با پیش‌بینی حداقل دو برابر شدن حجم فعالیت‌ها طی دو تا سه سال آینده، اصلاح ساختارها و متناسب‌سازی آن‌ها با مأموریت‌های جدید، الزام‌های سرمایه‌گذاری و شیوه‌های متنوع اجرای پروژه‌ها ضروری است.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، رامین حاتمی روز پنجشنبه (۲۳ مهر) در نشست بررسی ساختار سازمانی این شرکت بر ضرورت انطباق ساختار سازمانی با روند توسعه فعالیت‌ها و نیازهای عملیاتی آینده تأکید کرد.
وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود حجم فعالیت‌های این شرکت طی دو تا سه سال آینده دست‌کم دو برابر شود؛ ازاین‌رو بازنگری در ساختار سازمانی و متناسب‌سازی آن با حجم فعالیت‌ها، مأموریت‌های جدید و الزام‌های پیش‌رو، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با بیان اینکه تغییر شیوه‌های اجرای پروژه‌ها، تنوع منابع تأمین مالی و افزایش مشارکت بخش خصوصی، الزام‌های تازه‌ای را در حوزه ساختار سازمانی ایجاد کرده است، افزود: در گذشته، بخش عمده فعالیت‌ها از محل منابع داخلی تأمین مالی می‌شد، اما امروز استفاده از منابع مالی متنوع، شکل‌گیری شرکت‌های پروژه‌محور، جذب سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری قراردادهای متنوع، پیچیدگی‌های بیشتری را در فرایند اجرا و مدیریت پروژه‌ها به همراه داشته است.
حاتمی همچنین بر ضرورت ایجاد ساختاری مشخص برای راهبری و هماهنگی امور سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، بخشی از فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در مدیریت‌های مختلف انجام می‌شود؛ بنابراین، ایجاد ساختاری متمرکز در این حوزه می‌تواند به افزایش هماهنگی، شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری کمک کند.
وی در ادامه، یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌های سازمانی و ایجاد وحدت رویه در اجرای فرایندها را از الزام‌های اصلاح ساختار دانست و پیشنهاد کرد برخی ساختارهای جدید، از جمله در حوزه امور مالیاتی، ابتدا در سطح شرکت اصلی ایجاد شوند تا ضمن ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر، زمینه توسعه و تعمیم این ساختارها به شرکت‌های بهره‌بردار نیز فراهم شود.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بر ضرورت انطباق مستمر ساختار سازمانی با تغییر مأموریت‌ها، قوانین و مقررات، الزام‌های سرمایه‌گذاری و نیازهای عملیاتی تأکید کرد و بازنگری هدفمند در ساختارها را زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر سازمانی و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیازهای پیش‌روی این شرکت دانست.