پیام خوزستان - ایسنا / رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به روند ثبت شکایت‌های مردمی و اخذ وکالت یک میلیون و 400 هزار نفر برای پیگیری حقوقی خسارات و جنایات جنگی، عنوان کرد: در مرحله نخست، غرفه‌های «نبرد حقوقی» در میادین اصلی شهرها راه‌اندازی شد و مردم با مراجعه به این غرفه‌ها، شکایت‌های خود را در زمینه خونخواهی امام شهید و تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی ثبت و برای پیگیری حقوقی این موارد به وکلا وکالت می‌دادند.
حسن عبدلیان‌پور در نشست هم‌اندیشی حقوقی در مشهد، با اشاره به تجربیات به‌دست‌آمده از جنگ دوازده‌روزه، اظهار کرد: مرکز وکلای قوه قضائیه از همان روزهای ابتدایی جنگ، با بهره‌گیری از ظرفیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، فرایند مستندسازی خسارات و پیگیری حقوقی پرونده‌های مرتبط را آغاز کرد و پس از آن، با تشکیل «ستاد نبرد حقوقی»، این اقدامات را در سطح گسترده‌تری ادامه داد.
وی با بیان اینکه برای سامان‌دهی و یکپارچه‌سازی مستندات، چارچوب مشخصی برای انجام کارشناسی‌ها تدوین شد، افزود: نخستین اقدام، استانداردسازی فرایند کارشناسی بود. در این زمینه، حدود ۱۹ هزار کارشناس برای مشارکت در این فرایند اعلام آمادگی کردند و گزارش‌های کارشناسی با هدف ثبت دقیق ابعاد خسارات، شناسایی آسیب‌های وارده و فراهم‌کردن مستندات موردنیاز برای طرح دعاوی در مراجع قضایی تهیه شد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: مستندسازی خسارات، مراکز صنعتی، زیرساخت‌های حیاتی، دانشگاه‌ها، مراکز عمومی، تأسیسات انرژی، بنادر، اسکله‌ها، اماکن مسکونی و دیگر اماکن آسیب‌دیده را دربر گرفته است. در این مسیر، کارشناسان مرکز در استان‌های مختلف کشور، از جمله تهران، اصفهان، هرمزگان و فارس مأموریت‌های کارشناسی متعددی انجام دادند.
عبدلیان‌پور با اشاره به برخی از مصادیق این اقدامات، بیان کرد: خسارات واردشده به سازمان صداوسیما، مجموعه ورزشی آزادی، شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و مدیران‌خودرو، فولاد مبارکه اصفهان، شهرک‌های صنعتی تهران و اصفهان، دانشگاه‌های شریف، علم و صنعت و شهید بهشتی، پل بی-۱ کرج، شرکت توفیق دارو، ساختمان‌های قوه قضائیه و دادگستری، پتروشیمی‌ها، ناو دنا، پادگان‌ها و تأسیسات مختلف، به‌صورت ویژه و گسترده مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته است.
وی همچنین به مستندسازی خسارات وارده به بنادر و اسکله‌های تجاری و صیادی استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: در مناطقی از جمله جاسک، سیریک، کوهستک، بندرلنگه، بندرعباس و قشم، کارشناسی‌های متعددی درباره خسارات واردشده به تأسیسات بندری و فعالیت‌های تجاری و صیادی انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که در روزهای ابتدایی این فرایند، ۵۳۷ مورد کارشناسی در این حوزه صورت گرفت.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه افزود: مستندسازی حملات و خسارات در مناطق مختلف کشور، از جمله میناب و لامرد، و بررسی آسیب‌های واردشده به مراکز صنعتی و زیرساختی، از دیگر بخش‌های این فعالیت‌ها بوده است. همچنین با حضور میدانی کارشناسان و وکلا و گفت‌وگو با خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان، اطلاعات و مستندات لازم برای پیگیری پرونده‌ها گردآوری شده و از خانواده‌ها نیز وکالت اخذ شده است.
عبدلیان‌پور با اشاره به روند ثبت شکایت‌های مردمی و اخذ وکالت برای پیگیری حقوقی خسارات و جنایات جنگی، عنوان کرد: در مرحله نخست، غرفه‌های «نبرد حقوقی» در میادین اصلی شهرها راه‌اندازی شد و مردم با مراجعه به این غرفه‌ها، شکایت‌های خود را در زمینه خونخواهی امام شهید و تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی ثبت و برای پیگیری حقوقی این موارد به وکلا وکالت می‌دادند.
وی ادامه داد: در جریان فعالیت این غرفه‌ها و با حضور میدانی وکلا در محل‌های مراجعه مردم، بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مورد وکالت اخذ شد. پس از این مرحله و در امتداد همان روند، سامانه اینترنتی «نبرد حقوقی» نیز با هدف تسهیل دسترسی مردم، گسترش مشارکت عمومی و سامان‌دهی فرایند ثبت شکایت و اخذ وکالت راه‌اندازی شد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به استقبال مردم از این ظرفیت، اظهار کرد: از طریق سامانه «نبرد حقوقی» و فرایندهای مرتبط با آن، بیش از شش میلیون وکالت از مردم اخذ شده است. راه‌اندازی این سامانه امکان ثبت درخواست‌ها و پیگیری موضوعات حقوقی مرتبط را بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم کرده و زمینه را برای استمرار و توسعه اقدامات حقوقی و مستندسازی خسارات فراهم آورده است.
عبدلیان‌پور اضافه کرد: در کنار مستندسازی میدانی، اقدامات حقوقی لازم برای طرح دعاوی کیفری و حقوقی نیز انجام شده است. دعاوی کیفری با ارائه شکواییه به مراجع صالح پیگیری شده و پرونده مربوط به این اقدامات، پس از طی مراحل قانونی، به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. در بخش حقوقی نیز خسارات وارده به مراکز صنعتی، دانشگاه‌ها، تأسیسات عمومی و زیرساخت‌های کشور موضوع پیگیری قضائی قرار گرفته است.
وی از تهیه و تدوین بیش از ۲۰ مجلد مستندات مرتبط با جنگ اخیر خبر داد و تأکید کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد پشتوانه‌ای کارشناسی و قابل استناد برای پیگیری حقوقی پرونده‌ها و ارائه مستندات به وکلا، حقوقدانان و مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه همچنین به همکاری این مرکز با دستگاه‌های مختلف کشور، از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی سپاه، بنیاد شهید، بسیج حقوقدانان، وزارت دادگستری، ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: هماهنگی میان این مجموعه‌ها با هدف پیشبرد اقدامات تخصصی در حوزه مستندسازی و پیگیری حقوقی انجام شده است.
عبدلیان‌پور در ادامه، تقویت دیپلماسی حقوقی و گسترش همکاری با حقوقدانان بین‌المللی را از اهداف اصلی دعوت از هیئت پاکستانی برای حضور در این نشست دانست و افزود: پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی نباید صرفاً به محاکم داخلی محدود شود، بلکه باید از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی کشورهای دیگر و مسیرهای قانونی موجود در سطح بین‌المللی نیز استفاده کرد.
وی ادامه داد: پیش از این نیز وکلایی از کشورهای مختلف، از جمله آفریقای جنوبی، فرانسه، عراق و لبنان، برای بررسی ابعاد حقوقی حملات و بازدید از مناطق آسیب‌دیده به ایران سفر کرده‌اند. این هیئت‌ها با حضور در مناطقی مانند لارستان و لامرد و گفت‌وگو با خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان، مشاهدات میدانی خود را با مستندات حقوقی موجود تطبیق دادند.
حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، نیز در این نشست ضمن قدردانی از حضور هیات حقوقی پاکستان در جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: حضور شما به‌عنوان حقوقدانان مسلمان و نمایندگان جامعه حقوقی پاکستان، مسئولیت مهمی بر دوش شما قرار می‌دهد؛ چراکه مشاهدات میدانی، دانش حقوقی و برداشت‌های تخصصی شما از وقایع و جنایات صورت‌گرفته، امانتی است که باید به درستی به جامعه جهانی منتقل شود.
وی تأکید کرد: دانش حقوقی و مستنداتی که در جریان این سفر به دست می‌آورید، مسئولیتی در برابر جامعه و افکار عمومی ایجاد می‌کند و انتظار می‌رود این واقعیت‌ها به مخاطبان و مراجع مربوط منتقل شود.
مستندات حقوقی ایران را در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کنیم
سردار لطیف خان خوسا، عضو مجلس ملی پاکستان نیز در ادامه این نشست گفت: مدارک و مستندات ارائه‌شده از سوی مسئولان ایرانی، مستدل، مفصل و قابل توجه است و تلاش خواهیم کرد این اسناد را در مسیر پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی مورد استفاده قرار دهیم.
وی با اشاره به وقایع و حملات صورت‌گرفته علیه ایران اظهار کرد: مستندات ارائه‌شده را شخصاً و با دقت مطالعه کرده‌ام و معتقدم این مدارک ظرفیت لازم برای طرح و پیگیری در مجامع حقوقی را دارند. ما تلاش می‌کنیم با اتکا به این شواهد، روند پیگیری حقوقی را پیش ببریم و به نتیجه برسیم.
عضو مجلس ملی پاکستان با اشاره به ناکامی برخی نهادهای بین‌المللی در حمایت مؤثر از حقوق ملت‌ها، عنوان کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که مجامع و نهادهای حقوقی بین‌المللی همواره در تضمین حقوق ملت‌ها موفق نبوده‌اند، اما جامعه وکالت در هر کشور می‌تواند به‌صورت مستقل وارد عمل شود و اقدامات حقوقی لازم را دنبال کند.
خوسا همچنین با اشاره به سفر خود به ایران، افزود: هدف از این سفر، ابراز همبستگی با مردم ایران و مشاهده مستقیم شرایط کشور بوده است. آنچه در جریان دیدار با مردم، حضور در مدارس و بازدید از بازارها مشاهده کردیم، با برخی روایت‌هایی که پیش‌تر درباره وضعیت ایران به ما منتقل شده بود، تفاوت داشت.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه در روز جمعه ۲۴ مهر، وی ادامه داد: گفت‌وگو با مردم و مشاهده میدانی شرایط ایران، برداشت متفاوتی از واقعیت‌های موجود در این کشور به ما ارائه داد و حاکی از ضرورت بررسی مستقیم وقایع، به‌جای اتکا به روایت‌های یک‌جانبه بود.
عضو مجلس ملی پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: پیگیری حقوقی اقدامات صورت‌گرفته علیه ایران باید بر پایه مستندات و شواهد انجام شود.
عضو مجلس ملی پاکستان همچنین با اشاره به همکاری‌های حقوقی میان طرفین، از امضای توافق‌نامه‌ای با همکاران خود خبر داد و گفت: امیدواریم این همکاری‌ها زمینه‌ساز پیگیری جدی‌تر پرونده‌های مرتبط با ایران در مجامع حقوقی شود.
همچنین غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، نیز ضمن خیرمقدم به اعضای هیات حقوقی پاکستان، از اقدامات انجام‌شده برای میزبانی و فراهم‌کردن زمینه تعاملات حقوقی میان دو کشور قدردانی کرد و گفت: در شرایطی که کشور با پیامدهای حملات نظامی مواجه شده است، حضور حقوقدانان کشورهای دیگر و همراهی جامعه حقوقی بین‌المللی، فراتر از مرزهای جغرافیایی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی با اشاره به پیوندهای تاریخی، تمدنی و مذهبی ایران و پاکستان، بر ضرورت همکاری دو کشور در دفاع از حقوق مظلومان و پیگیری عادلانه، شفاف و مؤثر جنایات جنگی تأکید کرد و افزود: رسیدگی منصفانه و مؤثر به این جنایات، مطالبه‌ای جدی از سوی حق‌طلبان در سراسر جهان است و همکاری‌های حقوقی باید به اقدامات عملی در مراجع ذی‌صلاح منجر شود.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت حمایت از حقوق کودکان، به‌ویژه دانش‌آموزان و قربانیان حملات به مراکز آموزشی، اظهار کرد: مدارس باید محیطی امن برای یادگیری و ساختن آینده کودکان باشند و دفاع از حق حیات، امنیت و آموزش کودکان، مسئولیتی انسانی و فراتر از مرزهای کشورهاست.