پیام خوزستان - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان از اجرای هدفمند برنامههای ابلاغی در راستای سند تحول و تعالی قضایی و تقویت اقدامات پیشگیرانه در حوزههای مختلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، عیسی پورسلیمی در جلسه اجرای طزح جامع پیشگیری از سرقت، اظهار کرد: بازنگری در راهکارهای پیشگیری از جرائم بهویژه حوزه سرقت با هدف صیانت از امنیت پایدار و در راستای اجرای تکالیف قانونی و برنامههای مصوب و سند تحول، در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.
وی با اشاره به رویکرد جرمشناختی و تخصصی در اجرای این برنامهها، افزود: مطابق با سند تحول قضایی، شناسایی دقیق فرصتهای ارتکاب جرم و اجرای دستورالعملهای نظارتی بر مناطق حساس، اولویت اصلی این معاونت است که در همین راستا، شوراهای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستانها موظف شدهاند با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، راهکارهای عملیاتی و پیشگیرانه را متناسب با شرایط هر منطقه اجرایی کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پیگیری وضعیت محکومان غایب پرداخت و گفت: بهمنظور اجرای دقیق احکام قضایی و ارتقای امنیت عمومی، شناسایی و دستگیری محکومان غایب با همکاری مراجع ذیربط بهعنوان یک برنامه مستمر و در حال پیگیری، در اولویت قرار دارد.
تشدید نظارت بر ضایعات فروشیها
پورسلیمی همچنین از برگزاری نشستهای تخصصی در حوزههای قضایی اهواز، کارون و باوی با هدف همافزایی دستگاههای متولی خبر داد و افزود: مدیریت هدفمند بر ضایعاتفروشیها، ساماندهی کارگاهها و مقابله با چرخه خرید و فروش اموال مسروقه، از جمله مواردی است که با هماهنگی بینبخشی در حال ساماندهی است تا از فعالیتهای غیرمجاز در این حوزه پیشگیری شود.
وی بر ضرورت صیانت از زیرساختها و اموال عمومی تأکید کرد و یادآور شد: با توجه به تکالیف قانونی دستگاههای خدماترسان از جمله شهرداری، شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق، مقرر شده است این مجموعهها نسبت به ارتقای استانداردهای حفاظتی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای صیانت از تأسیسات عمومی، اهتمام بیشتری داشته باشند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان، آموزش و آگاهیبخشی عمومی را از ارکان اصلی سند تحول در حوزه پیشگیری دانست و خاطرنشان کرد: تولید و انتشار محتواهای تخصصی پیشگیرانه با هدف ارتقای دانش حقوقی شهروندان و پیشگیری از آسیبها، در دستور کار قرار دارد تا ضمن جلب مشارکت عمومی، بسترهای لازم برای کاهش بستر جرائم بیش از پیش فراهم شود.