پیام خوزستان - یک کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط جنگ، تحریم و نااطمینانی اقتصادی، طبیعی است که سرمایهگذاری کاهش پیدا کند. انتظار اینکه در شرایط جنگ، هزینه تمامشده تولید افزایش پیدا کند و در عین حال سرمایهگذاری نیز افزایش یابد، منطقی نیست. سرمایهگذاری چه داخلی و چه خارجی، تحت تأثیر این شرایط قرار میگیرد و بخش خصوصی نیز حساسیت بیشتری نسبت به وضعیت جنگی دارد.
بر اساس آمار منتشرشده، رشد اقتصادی کشور در سهماهه نخست ۱۴۰۵ با احتساب نفت به منفی ۱۰.۱ درصد رسیده و حتی با کنار گذاشتن نفت نیز رشد اقتصاد منفی ۴.۶ درصد بوده است.
جزئیات این آمار، تصویر نگرانکنندهتری از وضعیت تولید و فعالیت اقتصادی در بر دارد. رشد بخش نفت و گاز به منفی ۲۶.۴ درصد رسیده و در بخش صنایع و معادن نیز افت ۱۴.۷ درصدی ثبت شده است. خدمات هم که سهم بالایی در اقتصاد ایران دارد، در این فصل رشد منفی ۴.۸ درصدی داشته است. کشاورزی با رشد ۲.۳ درصدی تنها بخش اصلی اقتصاد بوده که عملکردی مثبت ثبت کرده است.
اما بدترین بخش این آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۸.۴ درصد بوده و صادرات کالا و خدمات با افت ۳۵.۷ درصدی مواجه بوده است. کنار هم گذاشتن این ارقام این پرسش را مطرح میکند که سقوط رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ تا چه اندازه حاصل یک شوک موقت و تا چه اندازه نتیجه مشکلات عمیقتر اقتصاد ایران است.
رشد اقتصادی را نباید فقط با یک عدد سنجید
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی درباره رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصدی در بهار ۱۴۰۵ گفت: محاسبات تولید ناخالص داخلی و سایر آمارهای کلان در حسابداری ملی، به جز شاخصهایی مانند تورم، شاخص قیمتها و نقدینگی، عمدتاً بر مبنای برآورد انجام میشود و نمیتوان با قطعیت درباره دقیق بودن یک عدد مشخص اظهارنظر کرد.
وی افزود: محاسبه سرمایهگذاری، تولید ناخالص داخلی، مخارج مصرفی، صادرات و واردات با جمعآوری اطلاعات از سوی نهادهایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام میشود، اما این آمارها در نهایت برآورد هستند؛ بنابراین نمیتوان صرفاً روی این موضوع که رشد اقتصادی دقیقاً ۹، ۱۰ یا ۱۱ درصد منفی بوده است، تکیه کرد. آنچه اهمیت دارد این است که اقتصاد نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش فعالیت مواجه شده است.
بغزیان با اشاره به رشد منفی اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ ادامه داد: وقتی گفته میشود رشد اقتصادی منفی بوده، به این معناست که تولید و فعالیت اقتصادی در مقایسه با دوره مشابه کاهش پیدا کرده است. بنابراین بهتر است به جای تمرکز بیش از حد بر یک رقم، روند و جهت حرکت شاخصها در دورههای مختلف بررسی شود.
سرمایهگذاری در جنگ و تحریم آسیبپذیرتر است
این کارشناس اقتصادی درباره افت تشکیل سرمایه نیز گفت: سرمایهگذاری یک متغیر جریانی است و عددی نیست که رقم هر سال به رقم سال قبل اضافه شود؛ بنابراین در شرایط جنگ، تحریم و نااطمینانی اقتصادی، طبیعی است که سرمایهگذاری کاهش پیدا کند.
وی افزود: انتظار اینکه در شرایط جنگ، هزینه تمامشده تولید افزایش پیدا کند و در عین حال سرمایهگذاری نیز افزایش یابد، منطقی نیست. سرمایهگذاری چه داخلی و چه خارجی، تحت تأثیر این شرایط قرار میگیرد و بخش خصوصی نیز حساسیت بیشتری نسبت به این وضعیت دارد.
بغزیان ادامه داد: بخش دولتی ممکن است به دلیل محدودیت منابع مالی نتواند سرمایهگذاری مورد انتظار را انجام دهد و بخش خصوصی نیز ممکن است منابع کافی برای سرمایهگذاری نداشته باشد یا به دلیل نااطمینانی از انجام آن صرفنظر کند.
وی با اشاره به تأثیر نرخ ارز بر سرمایهگذاری گفت: شرایط تحریم و وضعیتی که نه جنگ و نه صلح است، در کنار افزایش نرخ ارز، باعث افزایش نااطمینانی شده و سرمایهگذار را به سمت بازارهای موازی سوق میدهد. در چنین شرایطی کاهش سرمایهگذاری قابل انتظار است.
نفت دیگر نمیتواند افت بخشهای دیگر را جبران کند
این کارشناس اقتصادی درباره تفاوت رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت نیز اظهار کرد: نفت در سالهای گذشته تا حدی مانند یک پوشش روی ارقام رشد اقتصادی عمل میکرد و با اضافه کردن درآمد و تولید نفت، بخشی از افت سایر بخشها را جبران میکرد، اما اکنون بخش نفت نیز با مشکل مواجه شده است.
وی افزود: در بهار ۱۴۰۵ هم رشد اقتصادی با نفت و هم بدون نفت منفی بوده و نفت نتوانسته است افت سایر بخشهای اقتصاد را بپوشاند. اختلال در تنگه هرمز و اخبار ضدونقیض درباره وضعیت آن نیز در این شرایط اثرگذار بوده و ارقام مربوط به تولید و صادرات نفت نشان میدهد که این بخش نیز با کاهش مواجه شده است.
بغزیان تأکید کرد: این ارقام مربوط به رشد واقعی اقتصاد و بر مبنای قیمتهای ثابت محاسبه شدهاند. اگر تولید ناخالص داخلی با قیمتهای جاری محاسبه شود، به دلیل افزایش قیمتها و تورم، رقم رشد میتواند صعودی باشد، اما رشد واقعی پس از حذف اثر تورم، کاهش فعالیت اقتصادی را نشان میدهد.
وی گفت: افزایش نرخ ارز از حدود ۱۵۰ هزار تومان به محدوده ۲۳۰ هزار تومان، تحریم و کاهش سرمایهگذاری، همگی بر شرایط تولید و اقتصاد اثر گذاشتهاند و افزایش هزینههای تولید و انتقال ارز نیز به این مشکلات اضافه شده است.
صنعت؛ از پتروشیمی تا خودروسازی زیر فشار
بغزیان در ادامه درباره وضعیت بخش صنعت گفت: تقریباً نمیتوان بخش صنعتی را پیدا کرد که از شرایط موجود لطمه نخورده باشد. پتروشیمی و خودروسازی از جمله بخشهایی هستند که آسیب بیشتری دیدهاند. خودروسازی کشور به دلیل مشکلات تأمین قطعات، لوازم یدکی و مواد اولیه با بحران مواجه شده و بخش فولاد نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است.
وی افزود: به نظر میرسد آسیب در پتروشیمیها بیشتر بوده است. در بخش کشاورزی نیز مسائلی مانند تأمین کود و بذر وجود داشته، هرچند شدت آسیب در این بخش کمتر از برخی بخشهای صنعتی بوده است.
این کارشناس اقتصادی درباره تجارت خارجی نیز گفت: بازارهای صادراتی ایران نیز از این شرایط متأثر شدهاند و صادرات به امارات، کشورهای منطقه و بازارهای خارج از تنگه هرمز با آسیب مواجه شده است. البته برای مشخص شدن میزان این آسیب باید ارقام دقیق صادرات و تغییرات آن در گروههای مختلف کالایی بررسی شود.
درباره یک فصل نباید زود قضاوت کرد
بغزیان در پایان با اشاره به سرعت انتشار آمار رشد اقتصادی فصل بهار گفت: اینکه این ارقام در یک دوره سهماهه با این سرعت محاسبه و اعلام میشوند، محل سؤال است و برای قضاوت دقیقتر باید دورههای طولانیتری مورد مقایسه قرار بگیرند.
وی افزود: ممکن است برخی سرمایهگذاریها انجام شده باشند، اما هنوز به مرحلهای نرسیده باشند که اثر خود را در تولید نشان دهند. در کشاورزی نیز برای مثال، بذر باید رشد کند و نتیجه سرمایهگذاری در یک دوره زمانی مشخص دیده شود.
بغزیان تأکید کرد: متاسفانه افزایش قیمتها به صورت روزانه اتفاق میافتد و رشد نقدینگی نیز جریان مستمری دارد، اما محاسبه تولید ناخالص داخلی به این سادگی نیست. به همین دلیل نباید صرفاً با مشاهده یک رقم رشد منفی، دچار شوک شد و لازم است روند این شاخصها در دورههای طولانیتر بررسی شود.