پیام خوزستان - کاهش حجم ذخیرهسازی اروپا و افزایش قیمت حاملهای انرژی پیامدهایی را برای کشورهای این منطقه ایجاد و فشارهای اقتصادی و سیاسی را تشدید میکند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از فرانکفورت، تأخیر اروپا در پرکردن مخازن ذخیرهسازی گاز طبیعی و افزایش بیسابقه قیمت گازوئیل و دیگر فرآوردههای نفتی فشارها بر دولتها را بیشتر کرده و بر تلاش آنها برای مهار نارضایتی عمومی تأثیر گذاشته است.
اوضاع در آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، حادتر است؛ حزب «آلترناتیو برای آلمان» هفته گذشته در انتخابات یکی از ایالتها با شعار «برقراری صلح با مسکو و احیای قراردادهای گاز با روسیه» پیروز شد.
پیشروی بیشتر این حزب در انتخابات ایالتی آلمان آخر هفته جاری، فشار بر فریدریش مرتس، صدراعظم محافظهکار این کشور را افزایش خواهد داد؛ آن هم در شرایطی که او در حال بررسی گزینههایی برای اجرای اقدامهایی پرهزینه با هدف کاهش قیمت سوخت است.
بر اساس دادههای نهاد صنفی زیرساخت گاز اروپا، حجم ذخیرهسازی گاز اروپا هماکنون به ۶۹ درصد میرسد که کمتر از میانگین ۸۵ درصدی در این مقطع زمانی از سال در پنج سال گذشته است. ذخیرهسازیها بهعنوان سپری در برابر شوکهای ناشی از کمبود عرضه و افزایش قیمتها در ماههای اوج تقاضای زمستانی عمل میکنند.
آلمان و هلند که درمجموع ۳۵ درصد از ظرفیت ذخیرهسازی اتحادیه اروپا را در اختیار دارند، در زمینه ذخیرهسازی گاز بسیار عقب هستند؛ زیرا قیمتهای بالای انرژی به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، شرکتهای خصوصی را از خرید و دولتها را از الزام به رعایت اهداف ملی ذخیرهسازی منصرف کرده است.
به گفته تحلیلگران، پیشبینی میشد جنگ علیه ایران که اواخر فوریه آغاز شد، بهسرعت پایان یابد، قیمتها کمتر شوند و شرکتها بتوانند مهمترین سوخت اروپا را با قیمتهای مناسب بار دیگر ذخیرهسازی کنند.
اما اکنون به نظر میرسد که این پیشبینیها و محاسبهها بیشازپیش با ابهام روبهرو شده است.
جاناتان شرور، تحلیلگر راهبردی بانک یونیکردیت (UniCredit) گفت: با نزدیکشدن به اوج مصرف زمستانی، هر ماه تأخیر اروپا در پرکردن مخازن ذخیرهسازی فشار بر قیمتها را افزایش میدهد.
در مقایسه با شوک ناشی از قیمت انرژی در زمان آغاز درگیریهای روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، که اروپا را بر آن داشت تا وابستگی خود را به گاز روسیه کاهش دهد و سیاستهایی را برای تعیین اهداف ذخیرهسازی گاز برای اوج مصرف در فصل زمستان وضع کند، وضع کنونی اقتصاد از برخی جهتها کمتر بحرانی است.
در پی تشدید درگیریها در خاورمیانه، قیمت جهانی نفت به بالای ۱۰۰ دلار برای هر بشکه رسیده است؛ درنتیجه، قیمت بنزین در سراسر اتحادیه اروپا نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد و قیمت گازوئیل ۳۸ درصد افزایش یافته که بخشی از آن ناشی از حملههای اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه است. هزینه سوخت جت هم با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی همراه بوده است.
در همین حال، قیمت شاخص گاز هماکنون ۸۱ یورو (۹۳ دلار) بهازای هر مگاوات ساعت است که نسبت به سال قبل ۱۵۰ درصد افزایش داشته است و احتمال میرود حتی از این رقم هم بالاتر برود.
بانک مورگان استنلی پیشبینی کرد که با توجه به شرایط آبوهوایی، قیمت گاز ممکن است حتی به ۱۰۰ یورو بهازای هر مگاوات ساعت برسد. به گفته تحلیلگران این بانک، تأمین امنیت عرضه بر اساس شرایط آبوهوایی اقدامی پرخطر است.
تحلیلگران دیگر هم بر این باورند که خطر اصلی، کاهش ذخیرهسازیهای گاز و تداوم افزایش قیمتهاست.
جک شارپلز از مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد گفت: حتی در صورت سرمای معمولی در فصل زمستان هم ممکن است برداشت گسترده از ذخیرهسازیهای گاز انجام شود. نیاز به پرکردن دوباره ذخیرهسازیها در سال ۲۰۲۷ از طریق واردات میتواند بازارهای گاز طبیعی مایعشده (الانجی) را برای ماههای پس از آن با کمبود عرضه روبهرو کند.
احتمال تداوم شوک ناشی از قیمت گاز
چنین وضعی خبری بسیار ناخوشایند برای اقتصاد کشورها خواهد بود.
پژوهشهای بانک مرکزی ایتالیا در ماه ژوئن نشان داد با اینکه شوک ناشی از قیمت نفت بهطور معمول تورمی کوتاهمدت ایجاد میکند، اما شوک ناشی از افزایش قیمت گاز پیامدهایی شدیدتر و بسیار پایدارتر به همراه دارد و به تورم بنیادی سرایت میکند.
به همین دلیل، سرمایهگذاران بر این باورند که بانک مرکزی اروپا ناچار میشود نرخ بهره را سه یا چهار بار دیگر افزایش دهد؛ اقدامی که با بالابردن هزینههای استقراض، رشد اقتصادی را بهطور محسوس محدود میکند و درنتیجه، مخارج مصرفکنندگان را کاهش میدهد و مانع از سرمایهگذاری میشود.
پیتر کازیمیر، از سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا، گفت: هماکنون توجه کمتری به قیمت نفت و سوخت و توجه بیشتری به قیمت گاز و برق دارم.
اقتصاددانان میگویند صنایعی مانند خطوط هوایی، صنایع شیمیایی، خودروسازی و مصالح ساختمانی بیشترین آسیب را متحمل میشوند، درحالیکه شرکتهای انرژی، تأسیسات عمومی و بانکها میتوانند از آن بهره ببرند، حتی اگر افزایش نرخ بهره مانعی بر سر راه اعطای وام باشد.
همزمان با افزایش فشار بر دولتها برای کاهش بار هزینههای انرژی، آلمان به دلیل گستردگی صنایع انرژیبر خود، در معرض آسیب بیشتری قرار گرفته است.
برخی دیگر از کشورها هم به دلیل تضعیف مالی دولتهایشان، از توان کمتری برای اقدام مناسب برخوردارند.
رولان لسکور، وزیر دارایی و اقتصاد فرانسه، روز سهشنبه (۲۵ شهریور) در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد: اقدامهای فراگیر درنهایت به ضرر اقتصاد تمام میشود، زیرا درنهایت، ما باید هزینه آنها را بپردازیم.