پیام خوزستان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تاکید بر ضرورت انسجام در سیاستگذاریهای اقتصادی استان گفت: منطقه آزاد اروند باید در هماهنگی و همراستایی کامل با مدیریت اقتصادی خوزستان و در چارچوب سیاستهای کلان استان حرکت کند تا زمینه بهبود پایدار محیط کسب و کار فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، جواد کاظمنسب الباجی در نشست بررسی آخرین گزارشهای پایش محیط کسبوکار خوزستان اظهار کرد: بهبود شاخصهای محیط کسبوکار تنها در سایه برنامهریزی منسجم، انسجام مدیریتی و همافزایی میان بخشهای مختلف استان محقق خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت پرهیز از اقدامات پراکنده و تصمیمگیریهای جزیرهای افزود: تصمیمگیریهای جداگانه و اقدامات واگرا، اثربخشی برنامهها و خروجی اقدامات توسعهای را کاهش داده و مانع تحقق اهداف اقتصادی استان میشود.
ضرورت تعیین نقش منطقه آزاد اروند در اقتصاد ملی و منطقهای
الباجی با تاکید بر ضرورت شفافسازی نقش و کارکرد مناطق آزاد در اقتصاد ملی و منطقهای بیان کرد: باید فلسفه وجودی منطقه آزاد اروند و ماموریتهای توسعهای آن بهصورت دقیق مشخص شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: این پرسش باید بهطور روشن پاسخ داده شود که منطقه آزاد اروند صرفا برای توسعه خرمشهر و آبادان تعریف شده یا اینکه باید بهعنوان یک پیشران اقتصادی در خدمت توسعه و رونق اقتصاد کل استان خوزستان قرار گیرد.
وی، تعیین تکلیف رابطه ساختاری و سازوکار تعامل منطقه آزاد اروند با ارکان تصمیمگیر و مدیریت اقتصادی خوزستان را راهکاری علمی و پایدار برای عبور از ناهماهنگیهای موجود دانست و افزود: یکی از اولویتهای اساسی در شورای برنامهریزی و کارگروه اقتصادی، تعیین تکلیف وضعیت تعاملاتی منطقه آزاد اروند با مجموعه مدیریت استان است.
منطقه آزاد اروند باید همراستا با سیاستهای اقتصادی استان حرکت کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تاکید بر لزوم همراهی کامل منطقه آزاد اروند با مدیریت اقتصادی استان تصریح کرد: این مجموعه باید در راستای بهبود فضای کسبوکار خوزستان، همراه و همراستا با مجموعه مدیریت اقتصادی استان حرکت کند.
وی افزود: منطقه آزاد اروند باید با ایجاد همافزایی کامل با دستگاههای اقتصادی و اجرایی استان و در چارچوب سیاستهای کلان خوزستان، نقش مؤثرتری در مسیر توسعه و بهبود شاخصهای اقتصادی ایفا کند.
الباجی یادآور شد: تحقق پویایی و بهبود پایدار در محیط کسبوکار خوزستان، نیازمند همافزایی همهجانبه دستگاههای دولتی، نهادهای حاکمیتی و مناطق آزاد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تاکید کرد: استانداری خوزستان آمادگی دارد با استفاده از ظرفیتهای قانونی، زمینه لازم برای ایجاد هماهنگی منسجمتر میان بخشهای مختلف اقتصادی و اجرایی استان را فراهم کند.