پیام خوزستان - رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با انتقاد از تعدد و تناقض بخشنامههای حوزه تجارت خارجی و ارزی گفت: از میان ۱۰۰ بخشنامه اخیر منتشرشده در پورتال قوانین کشور، ۸۰ مورد مربوط به حوزه بازرگانی و تجارت بوده که این حجم از مقررات، فعالان اقتصادی را در بلاتکلیفی قرار داده و امکان برنامهریزی برای تداوم فعالیت و قراردادهای بینالمللی را از بخش خصوصی گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، شهلا عموری روز پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان که با حضور رییس کل بانک مرکزی و استاندار خوزستان برگزار شد، با تشریح مهمترین مشکلات ارزی و بانکی فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: تعدد و تغییرات مکرر مقررات، یکی از مهمترین موانع پیش روی بخش خصوصی است و در برخی موارد، بخشنامههای صادرشده با یکدیگر نیز تناقض دارند.
وی افزود: در یک بازه زمانی کوتاه، از میان ۱۰۰ بخشنامه اخیر منتشرشده در پورتال قوانین کشور، ۸۰ بخشنامه به حوزه بازرگانی خارجی و تجارت اختصاص داشته است؛ این شرایط فعالان اقتصادی را با بیثباتی مواجه کرده و امکان برنامهریزی برای توسعه روابط اقتصادی و اجرای قراردادهای بینالمللی را کاهش داده است.
رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین پیشنهاد کرد پیش از سفر مسئولان ارشد اقتصادی به استانها، کارشناسان و مشاوران تخصصی دستگاه مربوطه به استان اعزام شوند و در نشستهای مقدماتی با بخش خصوصی، مسائل و مشکلات را بررسی کنند.
عموری گفت: نتایج این جلسات کارشناسی میتواند پیش از سفر اصلی در اختیار مسئولان قرار گیرد تا در زمان حضور مدیران ارشد در استان، تصمیمگیریها با شناخت دقیقتری از مسائل انجام شود و اثربخشی سفرهای استانی افزایش یابد.
خوزستان در نسبت تسهیلات به سپرده از میانگین کشور عقبتر است
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت منابع و تسهیلات بانکی استان اظهار کرد: تا پایان اسفند سال ۱۴۰۴، حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان سپرده در شبکه بانکی خوزستان تجهیز شده، در حالی که مانده تسهیلات استان حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: بر این اساس، نسبت تسهیلات به سپرده در خوزستان ۷۴.۶ درصد است، در حالی که میانگین این شاخص در کشور ۸۱.۹ درصد بوده و استان از این نظر در رتبه ۲۴ کشور قرار دارد.
عموری ادامه داد: نرخ ذخیره قانونی سپردهها در خوزستان نیز ۱۰.۹ درصد است که ۲۵ درصد بالاتر از میانگین کشوری است. همچنین رشد تسهیلات استان در سال ۱۴۰۴ معادل ۲۱.۸ درصد و رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی ۲۵.۹ درصد ثبت شده است.
وی خواستار تدوین برنامهای زمانبندیشده برای نزدیک شدن نسبت تسهیلات به سپرده در خوزستان به میانگین کشور شد و گفت: منابعی که در استان تجهیز میشود باید متناسب با ظرفیتهای اقتصادی، صادراتی و نیازهای بخشهای مولد در خود استان به کار گرفته شود.
رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین پیشنهاد کرد آثار نرخ بالاتر ذخیره قانونی بر توان تسهیلاتدهی بانکها در استان بررسی و اصلاح شود و عملکرد بانکها نیز به صورت دورهای مورد پایش قرار گیرد.
۶مطالبه بخش خصوصی خوزستان در حوزه ارزی و بانکی
عموری با اشاره به ۶ محور اصلی شناساییشده از سوی اتاق بازرگانی اهواز گفت: نخستین مطالبه، تخصیص متوازن منابع و تسهیلات بانکی متناسب با ظرفیتها و نیازهای اقتصادی خوزستان است.
وی تسریع و تسهیل در تامین و تخصیص ارز واحدهای تولیدی و واردکنندگان را دومین محور عنوان کرد و افزود: فرآیندهای موجود در زمینه تامین ارز نیازمند بازنگری و سادهسازی است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، استفاده موثر از ارز حاصل از صادرات استان برای تامین نیازهای وارداتی درون استان را سومین محور دانست و گفت: ایجاد چنین سازوکاری میتواند چرخه تجارت خارجی خوزستان را تقویت کند.
وی ایجاد سازوکار یا نمایندگی تخصصی بانک مرکزی در مرز چذابه را چهارمین مطالبه بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: حضور نماینده تخصصی بانک مرکزی در این مرز میتواند رسیدگی به مسائل ارزی و بانکی فعالان اقتصادی را تسریع کند.
عموری رفع مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را پنجمین محور برشمرد و اظهار کرد: بسیاری از صادرکنندگان استان در این زمینه با محدودیتها و مشکلاتی مواجه هستند که نیازمند رسیدگی فوری است.
وی ساماندهی فرآیندهای تجارت خارجی و نحوه تخصیص و تجهیز منابع مالی را ششمین محور مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و بر ایجاد سازوکاری مستمر، مشخص و نتیجهمحور برای پیگیری این مسائل تا حصول نتیجه تاکید کرد.
بلاتکلیفی ۵۰۰ صادرکننده در فرآیند ایفای تعهدات ارزی
رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به طولانی بودن فرآیند تخصیص و تامین ارز گفت: تاخیر در تامین ارز برای مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات، واردات را با وقفه مواجه کرده و هزینههای سنگینی به بخش خصوصی تحمیل میکند.
وی افزود: با توجه به ظرفیت صادراتی خوزستان، پیشنهاد میشود ارز حاصل از صادرات استان به شکل موثر برای تامین نیاز واردکنندگان داخل استان مورد استفاده قرار گیرد.
عموری همچنین گفت: دستکم ۵۰۰ نفر از اعضای اتاق بازرگانی خوزستان با مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی مواجه هستند و برخی از آنها از سوی سازمان بازرسی نیز تحت فشار قرار دارند.
وی ادامه داد: در مواردی صادرکنندگان بیش از ۶۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند، اما به دلیل نقص یا اختلال در سامانههای بانک مرکزی، اطلاعات مربوط به ایفای تعهدات آنها ثبت نشده و در نتیجه حسابهای بانکیشان مسدود شده است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خواستار برخورد حمایتی و متناسب با شرایط صادرکنندگان و تولیدکنندگان شناسنامهدار شد و گفت: تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی واردات تا پایان شهریورماه اقدام مثبتی است و انتظار میرود این رویکرد در صورت نیاز ادامه پیدا کند.
وی همچنین رسوب کالا در گمرکات و آسیب دیدن مواد اولیه به دلیل تاخیر در ترخیص را موجب اتلاف منابع دانست و بر ضرورت جلوگیری از تداوم این وضعیت تاکید کرد.
ضرورت استقرار شعبه بانکی در مرز چذابه
عموری در بخش دیگری از سخنان خود به ورود ارز فیزیکی از مرز عراق اشاره کرد و گفت: حجم قابل توجهی ارز به صورت اسکناس از سوی فعالان اقتصادی از این مرز وارد میشود و برای تایید و تحویل آن به شبکه بانکی، زیرساخت لازم در مرز چذابه وجود ندارد.
وی افزود: با وجود دستور قبلی رییس کل بانک مرکزی برای تایید و دریافت این مبالغ از سوی بانکها و همچنین پیگیریها و مکاتبات انجامشده، هنوز شعبه بانکی در مرز چذابه مستقر نشده است.
رییس اتاق بازرگانی اهواز خواستار صدور دستور فوری برای استقرار شعبه بانکی در این مرز شد و گفت: حل این مشکل میتواند بخشی از مسائل فعالان اقتصادی در مبادی مرزی را برطرف کند.
عموری تاکید کرد: بخش خصوصی خوزستان برای فعالیت و برنامهریزی به شفافیت و ثبات در تصمیمگیریهای ملی نیاز دارد و انتظار میرود در نشست با مدیریت بانک مرکزی، پاسخهای روشن و راهگشایی برای مشکلات ارزی و بانکی استان ارائه شود.