پیام خوزستان - اهواز - عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به مصوبه جدید برای تسریع در تخصیص سوخت ماشینآلات اهواز گفت: این مصوبه در کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت تصویب شد.
حکیم کوتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در پی طرح مکرر مشکلات مربوط به طولانی بودن روند تخصیص سوخت ماشینآلات سنگین و سیار، موضوع در دستور کار کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت خوزستان قرار گرفت و در نهایت تصمیماتی با هدف تسریع در فرآیندهای اجرایی اتخاذ شد.
وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه از ابتدای مردادماه، بازه زمانی مشخصی برای بررسی درخواستها تعیین شده و دستگاههای مسئول موظف هستند حداکثر تا بیستم هر ماه نسبت به تأیید یا تعیین تکلیف درخواستهای ثبتشده اقدام کنند.
رئیس اتحادیه اتومبیلکرایه اهواز با اشاره به روند پیگیری این موضوع اظهار کرد: تأخیرهای طولانی در تأیید سهمیه سوخت، یکی از مهمترین چالشهای فعالان این بخش بود که در مواردی تا هفتههای پایانی هر ماه ادامه داشت و موجب اختلال در فعالیت ماشینآلات میشد.
کوتی افزود: با پیگیریهای انجامشده و طرح موضوع در کارگروه تخصصی، علاوه بر تعیین سقف زمانی برای بررسی درخواستها، درباره نحوه شارژ و تأیید سهمیه نیز تصمیمات تکمیلی اتخاذ شد.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه فرآیند تخصیص سوخت از طریق سامانه «سدف» و با نقشآفرینی دو دستگاه اصلی انجام میشود، گفت: در چارچوب جدید، سهمیه ماشینآلات سیار در ابتدای هر ماه شارژ خواهد شد و پس از تأیید توسط متولی اول، شرکت پخش فرآوردههای نفتی موظف است در بازه زمانی کوتاه، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، نسبت به تأیید نهایی و بارگذاری سهمیه اقدام کند.
وی، این تصمیم را گامی در جهت کاهش گلوگاههای اجرایی دانست و تصریح کرد: تعیین زمانبندی مشخص، علاوه بر کاهش مراجعات و پیگیریهای مکرر، امکان پیشبینیپذیری بیشتری برای فعالان حوزه پروژههای عمرانی و خدماتی ایجاد میکند.
رئیس اتحادیه اتومبیلکرایه اهواز در ادامه به وضعیت منابع سوخت در استان اشاره کرد و گفت: همزمان با افزایش تعداد ماشینآلات فعال، میزان سهمیه تخصیصی با کاهش قابل توجهی همراه بوده که این مسئله ضرورت مدیریت دقیقتر و هدفمندتر توزیع را دوچندان کرده است.
وی تأکید کرد: انتظار میرود در کنار اصلاح رویههای اجرایی، موضوع توازن میان ظرفیتهای استان و میزان تخصیص سوخت نیز مورد توجه قرار گیرد تا از بروز اختلال در روند اجرای پروژههای زیرساختی جلوگیری شود.