پیام خوزستان - رئیس دادگستری دزفول در استان خوزستان گفت: در پرونده گلباران، مبنای محاسبه کاهش ارزش پول از زمان وقوع و اعلام جرم است و نه از تاریخ طرح شکایت، بنابراین سپردهگذارانی که تاکنون شکایتی ثبت نکردهاند، از این بابت متضرر نخواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، محمود ابراهیمی در نشست با وکلای دادگستری، با تأکید بر اینکه فلسفه وجودی شورای حل اختلاف، ایجاد صلح و سازش است، اظهار کرد: وکلا نقش مهمی در فرهنگسازی و ترغیب موکلان به حل اختلاف از طریق سازش دارند و نباید شورای حل اختلاف بهعنوان محلی برای اطاله دادرسی تلقی شود.
وی با اشاره به حجم بالای پروندههای ورودی به محاکم، تقویت نهاد صلح و سازش را یکی از راهکارهای کاهش ورودی پروندهها به دادگاهها دانست و از برگزاری نشستهای مشترک قضایی با وکلا برای تبیین رویههای قضایی خبر داد.
ابراهیمی همچنین از تدوین جزوههای آموزشی برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ساماندهی و نظارت بر دادخواستها پیش از ارجاع به شعب، اجرای پویش معرفی کارکنان شایسته، راهاندازی سازوکار دریافت بازخورد از وکلا، فعالسازی دوربینهای محوطه دادگستری، برخورد با مؤسسات غیرمجاز و تقویت احترام متقابل میان قضات و وکلا بهعنوان بخشی از برنامههای دستگاه قضایی یاد کرد.
رئیس دادگستری دزفول بخشی از اطاله دادرسی را ناشی از نواقص شکلی دادخواستها و طرح خواستههای متعدد دانست و از وکلا خواست با تنظیم لوایح مستدل و حضور آماده در جلسات رسیدگی، زمینه تسریع در روند دادرسی و صدور آرای دقیقتر را فراهم کنند.
وی همچنین با اشاره به محدودیت امکانات اجرای احکام، از وکلا خواست شرایط موجود را برای موکلان تبیین کرده و رعایت نوبت را برای کاهش مراجعات غیرضروری ترویج کنند. به گفته وی، اتاق اطلاعرسانی پروندهها نیز با هدف کاهش مراجعات حضوری راهاندازی خواهد شد.
رئیس دادگستری دزفول در بخش دیگری از سخنان خود به روند رسیدگی به پرونده گلباران پرداخت و گفت: در آرای صادره، علاوه بر رد مال، کاهش ارزش پول بر مبنای زمان وقوع و گزارش جرم محاسبه شده است، نه از زمان ثبت شکایت.
وی افزود: برخی سپردهگذاران تصور میکنند در صورت تأخیر در طرح شکایت، از محاسبه کاهش ارزش پول محروم میشوند، در حالی که این برداشت نادرست است و دستگاه قضایی تلاش دارد تمامی افراد مشمول این پرونده را در قالب یک فرآیند منسجم تعیین تکلیف کند.
ابراهیمی همچنین تأکید کرد مطالباتی که از طریق آرای حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفتهاند نیز با پرونده کیفری برای اجرای حکم رد مال تجمیع خواهند شد و پیش از برگزاری مزایده اموال، فهرست کامل مطالبات همراه با محاسبه کاهش ارزش پول تهیه میشود تا فرآیند رد مال با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
وی در پایان با رد برخی برداشتهای نادرست از اطلاعرسانیهای منتشرشده درباره این پرونده، تصریح کرد: مبنای محاسبه کاهش ارزش پول، تاریخ وقوع و گزارش جرم است و نه زمان ثبت شکایت؛ از این رو، نتیجه این پرونده محدود به شاکیان نیست و دستگاه قضایی در چارچوب قانون، حقوق همه افراد مشمول را پیگیری خواهد کرد.