پیام خوزستان - یک اقتصاددان ضمن هشدار نسبت به آثار تورمی چاپ پول برای جبران کسری بودجه، راهکارهایی همچون فروش داراییهای دولت، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و کاهش هزینههای غیر ضروری را به عنوان گزینههای کمهزینهتر برای اقتصاد کشور مطرح کرد.
مرتضی عزتی درباره راهکارهای برطرف کردن کسری بودجه و همچنین آثار آن بر تورم، اظهار کرد: یکی از سادهترین روشهای جبران کسری بودجه، تامین آن از طریق انتشار پول است که میتواند به افزایش نقدینگی و در ادامه رشد تورم منجر شود، اما راهکارهای اصولیتر و اساسیتری نیز وجود دارد. بودجه دولت دو بخش اصلی درآمد و هزینه دارد؛ زمانی که درآمدها برای پوشش هزینهها کافی نیست، باید به دنبال کاهش هزینهها باشیم. این روشی است که در همه اقتصادهای دنیا مورد توجه قرار میگیرد، اما اینکه چه هزینههایی باید کاهش یابد و چگونه این کار انجام شود، نیازمند بررسیهای تخصصی است.
جبران کسری بودجه با چاپ پول و تشدید تورم
این اقتصاددان ادامه داد: دولت باید در گام نخست هزینههای غیر ضروری را کاهش دهد؛ بهویژه هزینههایی که زمینهساز فساد هستند یا صرف فعالیتهای ناکارآمد و غیرضروری میشوند. همچنین اگر دولت بخواهد کسری بودجه را از مسیرهای دیگری تامین کند، مالیات یکی از گزینههاست، اما در شرایط رکود فعلی اقتصاد ایران، افزایش مالیات توصیه نمیشود. در چنین شرایطی معمولاً اقتصاددانان معتقدند مالیات باید کاهش یابد تا فشار بیشتری بر تولید و فعالیتهای اقتصادی وارد نشود.
راهکار بهتر، فروش داراییهای دولت
او با اشاره به فروش داراییهای دولتی به عنوان راهکاری مناسب برای جبران کسری بودجه نیز گفت: در شرایط رکود تورمی و در وضعیتی که بازارهای مالی تشنه داراییهایی هستند که احتمال افزایش قیمت آنها در آینده وجود دارد، فروش داراییهای دولت میتواند گزینه مناسبی باشد. دولت املاک، داراییها، سهام و شرکتهای متعددی در اختیار دارد که واگذاری آنها میتواند به جبران کسری بودجه کمک کند و در صورت اجرای صحیح، حتی آثار ضدتورمی نیز داشته باشد.
عزتی افزود: بخشی از سهام شرکتهای مرتبط با سهام عدالت همچنان در اختیار دولت است که این داراییها میتواند مبنای مناسبی برای واگذاری باشند. از سوی دیگر، انتقال مدیریت این شرکتها به بخش خصوصی میتواند بسیاری از فسادها و ناکارآمدیهای موجود را کاهش دهد و در نهایت به بهبود سلامت اقتصادی کشور کمک کند.
این استاد دانشگاه درباره ارتباط کسری بودجه و چاپ پول نیز گفت: اگر کسری بودجه از طریق انتشار پول تامین شود و این منابع صرف هزینههای مصرفی و جاری دولت شود، آثار تورمی قابل توجهی خواهد داشت. با این حال، نمیتوان گفت هرگونه انتشار پول الزاماً زیانبار است. در برخی کشورها اگر منابع حاصل از انتشار پول صرف سرمایهگذاریهای تولیدی، بهویژه در بخشهای صنعتی با بازده مناسب شود، میتواند بخشی از آثار تورمی خود را جبران کند.
عزتی تصریح کرد: تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که دولتها معمولاً برای تامین هزینههای جاری، از انتشار پول یا از افزایش نرخ ارز استفاده کردهاند که هر دو روش آثار تورمی شدیدی بر اقتصاد کشور داشتهاند؛ بنابراین اگر منابع حاصل از انتشار پول صرف تامین هزینههای مصرفی دولت یا پرداخت برخی بدهیهای غیرضروری شود، به طور قطع آثار تورمی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.
سهم بزرگ افزایش نرخ ارز در تشدید تورم
وی در پاسخ به اینکه چه میزان از تورم موجود ناشی از رشد نقدینگی و چه میزان ناشی از شرایط جنگی و محدودیت درآمدهای ارزی است؟ اظهار کرد: در بلندمدت میتوان گفت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد تورم کشور ناشی از رشد نقدینگی و افزایش حجم پول در سالهای گذشته بوده است، اما در چهار تا هفت سال اخیر عوامل دیگری نیز در افزایش تورم نقش مهمی داشتهاند. یکی از مهمترین عوامل، تحریمها هستند که از طریق افزایش هزینههای تولید، واردات و صادرات بر تورم اثر میگذارند، هرچند به دلیل ضعف آمار و نبود محاسبات دقیق، تعیین سهم دقیق آن دشوار است.
این اقتصاددان ادامه داد: بخش مهمتر اثر تحریمها از طریق افزایش نرخ ارز، منتقل شده است. در سالهای اخیر اقتصاد ایران به سمت مالیشدن حرکت کرده و بازار ارز به یکی از مهمترین معیارهای تصمیمگیری اقتصادی تبدیل شد، به همین دلیل افزایش نرخ ارز به سرعت بر بازارهای مالی از جمله طلا، سکه و حتی بازار پول اثر میگذارد و سپس این افزایش قیمتها به سایر بخشهای اقتصاد منتقل میشود.
عزتی خاطرنشان کرد: اگر تورم ۵۰ درصدی را مبنا قرار دهیم، ممکن است حدود نیمی از آن و حتی بیشتر ناشی از افزایش نرخ ارز باشد. بهویژه در سالهای اخیر این تصور میان فعالان اقتصادی شکل گرفته که دولت به صورت مستمر برای رفع کسری بودجه خود نرخ ارز را افزایش میدهد و همین انتظار، اثرگذاری نرخ ارز بر تورم را تشدید میکند.
جنگ تاثیر زیادی بر افزایش تورم داشت
وی یکی دیگر از عوامل تورم را کاهش تولید دانست و توضیح داد: در سالهای اخیر سیاستهایی اتخاذ شد که در نتیجه آنها تولید در اولویت قرار ندارد. کاهش تولید و رکود اقتصادی در نهایت به کمبود کالا منجر میشود و کمبود کالا نیز زمینه افزایش قیمتها را فراهم میکند.
این استاد دانشگاه با اشاره به آثار جنگ بر تورم، اظهار کرد: بخشی از کمبودهای موقت برخی کالاها در ماههای اخیر تحت تاثیر شرایط جنگی بود، اما تاکنون آثار اساسی آن بر عرضه واقعی کالاها مشاهده نشده و بیشتر در قالب تورم انتظاری بروز پیدا کرد. این تورم انتظاری نیز در افزایش قیمتها نقش داشته است.
ضعف نظارت و افزایش هزینههای تولید
عزتی همچنین افزایش دستمزدها را از دیگر عوامل موثر بر تورم دانست و گفت: افزایش دستمزدها به طور طبیعی بخشی از هزینه تولید را بالا میبرد و عرضهکنندگان نیز آن را در قیمت کالاها و خدمات لحاظ میکنند، اما طی ماههای اخیر در بسیاری از موارد افزایش قیمتها بیش از میزان واقعی اثر افزایش دستمزد بود.
او ادامه داد: متاسفانه دستگاههای نظارتی و کارشناسی دولت از توان کافی برای بررسی دقیق هزینهها و کنترل قیمتها برخوردار نیستند و به همین دلیل نهادهایی مانند دستگاههای تنظیم بازار یا نهادهای نظارتی بخش صنعت و کشاورزی نتوانستهاند از افزایشهای غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کنند.
نسخه مهار تورم چیست؟
این اقتصاددان در پایان درباره راهکارهای عملی کنترل کسری بودجه نیز گفت: مهمترین راهکار، کاهش هزینههای غیرضروری دولت، واگذاری فعالیتهای تصدیگری و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و فروش داراییهای مازاد دولت است. این اقدامات علاوه بر کاهش هزینههای اجرایی و مدیریتی دولت، میتواند درآمد قابل توجهی برای جبران کسری بودجه ایجاد کند. البته واگذاری داراییها باید بهگونهای انجام شود که منافع خریداران حفظ شود و زیان قابل توجهی متوجه آنها نشود. همچنین بخشی از این داراییها میتواند به سرمایهگذاران خارجی واگذار شود که در این صورت منابع مالی بیشتری نسبت به فروش آنها در داخل کشور جذب خواهد شد.