چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵

اجتماعی

لزوم تعیین تکلیف فوری کالاهای متروکه در بندر خرمشهر

لزوم تعیین تکلیف فوری کالاهای متروکه در بندر خرمشهر
پیام خوزستان - دادستان مرکز استان خوزستان با تأکید بر تسریع در تعیین‌تکلیف کالا‌های متروکه در بندر خرمشهر گفت: این کالا‌ها نباید در انبار‌ها انباشته شوند و هرگونه قصور در این روند، با برخورد قضایی همراه خواهد بود.
  بزرگنمايي:

پیام خوزستان - دادستان مرکز استان خوزستان با تأکید بر تسریع در تعیین‌تکلیف کالا‌های متروکه در بندر خرمشهر گفت: این کالا‌ها نباید در انبار‌ها انباشته شوند و هرگونه قصور در این روند، با برخورد قضایی همراه خواهد بود.

دادستان مرکز استان خوزستان با تأکید بر تسریع در تعیین‌تکلیف کالا‌های متروکه در بندر خرمشهر گفت: این کالا‌ها نباید در انبار‌ها انباشته شوند و هرگونه قصور در این روند، با برخورد قضایی همراه خواهد بود.

پیام خوزستان


به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، امیر خلفیان در جلسه تعیین تکلیف کالاهای متروکه در بندر خرمشهر که با حضور جعفری راد معاون دادستان مرکز استان، سلیمانی پور دادستان شهرستان خرمشهر و جمعی از مدیران دستگاه‌های متولی برگزار شد، بر ضرورت ساماندهی فوری وضعیت کالاهای موجود در انبارها تأکید کرد.
وی با اشاره به فرآیند قانونی کالاهای رها شده اظهار داشت: برخی کالاها پس از طی مدت زمان قانونی، متروکه تلقی می‌شوند؛ طبق قانون، مالک این کالاها باید مشخص و در صورت عدم تعیین تکلیف یا مشخص نشدن مالک، این اقلام باید جهت سیر مراحل قانونی ترخیص و تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شده و بر اساس قوانین موجود به مزایده گذاشته شوند.
خلفیان افزود: هیچ توجیهی برای انباشت کالا در انبارها پذیرفتنی نیست. دستگاه‌های مربوطه موظفند با انجام استعلامات لازم، وضعیت مالکیت کالاها را در اسرع وقت روشن و در صورتی که مالک مشخص نشد، فرآیند تعیین تکلیف را بدون فوت وقت به سرانجام برسانند.
دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای احکام صادر شده، تصریح کرد: آرای صادره در پرونده‌های قضایی و تعزیراتی مربوط به کالاهای متروکه و بلاصاحب باید در بازه زمانی کوتاه اجرایی شوند و نباید فرآیند اداری، مانع از اجرای احکام شود.
خلفیان در ادامه با تصریح بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات این جلسه برای تمامی دستگاه‌های حاضر، اظهار داشت: با توجه به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای رفع موانع موجود، هرگونه قصور یا کوتاهی در تعیین تکلیف این کالاها که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال شود، با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.


نظرات شما