پیام خوزستان - استاندار خوزستان با اشاره به برگزاری نشست تخصصی با مدیرعامل بانک رفاه کارگران، از آغاز تحولی نوین در مسیر تأمین مالی طرحهای تولیدی و توسعهای استان با استفاده از ابزارهای مدرن بانکی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان سیدمحمدرضا موالیزاده روز شنبه در حاشیه نشست هم اندیشی اتاقهای بازرگانی اصناف و تعاون پیرامون موضوعات اقتصادی با نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر عامل بانک رفاه کشور با تأکید بر پویایی این نشست افزود: به اعتقاد من امروز یک افق جدیدی گشوده شد و آن ضرورت حرکت به سمت روشهای نوین تأمین مالی است.
استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: موضوعاتی نظیر توسعه برات الکترونیک و اوراق سپرده از جمله محورهای مهم این نشست بود که نشان میدهد ما باید از روشهای سنتی تأمین مالی فاصله بگیریم. ارائه آموزشهای لازم به فعالان اقتصادی در این زمینه یک ضرورت انکارناپذیر است.
موالیزاده با اشاره به تجارب موفق سایر استانها در این حوزه تصریح کرد: گزارشهای ارائه شده در جلسه حاکی از آن است که به کارگیری این روشها در برخی استانها تحولی چشمگیر ایجاد کرده است.
وی یادآور شد: خوزستان با توجه به ظرفیتهای ممتاز خود در بخشهای صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری، این قابلیت را دارد که به عنوان یک قطب رشد و توسعه مطرح شود.
وی افزود: پیوند مجموعه امکانات بانکی با جریان تولید و توسعه با استفاده از ابزارهای نوین مالی، میتواند به شکل قابل توجهی به شتابدهی این روند کمک کند.
استاندار خوزستان گفت: معتقدم این جلسه بسیار خوب و پربار بود و بحثهای جدید و قابل توجهی در آن مطرح شد. به یاری با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی، مجموعه بانکها به ویژه بانک رفاه، این روند را آغاز و تداوم خواهیم بخشید.
«رفاهکارت» ابزار نوین شبکه بانکی برای تسهیل دریافت وام ازدواج و فرزندآوری
نماینده وزیر اقتصاد و مدیرعامل بانک رفاه با تأکید بر اینکه شبکه بانکی با طرح «رفاهکارت» در حال آمادهسازی زیرساختها برای ارائه خدمات به متقاضیان وامهای ازدواج و فرزندآوری است، گفت: این کارت به متقاضیان امکان میدهد خارج از نوبت از تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان استفاده کنند و بازپرداخت آن مطابق با نرخ و مدت زمان مصوب قانون خواهد بود.
اسماعیل للهگانی اظهار کرد: هدف از این طرح آمادهسازی شبکه بانکی برای پاسخ سریعتر به نیازهای متقاضیان است. متقاضیانی که «رفاهکارت» را انتخاب کنند، اعتبار خود را بدون انتظار در صف دریافت خواهند کرد.
وی افزود: بانک رفاه برای اولین بار این کارت را طراحی کرده و با ابلاغ بانک مرکزی، سایر بانکها نیز در حال پیوستن به این طرحند.
لله گانی بیان کرد: سقف اعتبار کارت تا ۵۰۰ میلیون تومان برای هر نفر است و بازپرداخت نیز مطابق با نرخ سود و مدت زمان قانونی وامهای ازدواج و فرزندآوری خواهد بود، بدون هیچ تفاوت هزینهای برای متقاضیان.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران خاطرنشان کرد: زیرساختهای شبکه بانکی برای استفاده از کارت در حال تکمیل است. دارندگان «رفاهکارت» میتوانند از خدمات بیش از ۱۰ هزار فروشگاه فیزیکی و ۵۱۲ فروشگاه اینترنتی بهرهمند شوند و کالاهای مورد نیاز خود را حضوری یا آنلاین تهیه کنند.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی سال گذشته بخشی از ذخیره قانونی بانکها را کاهش داده تا امکان پرداخت تسهیلات فراتر از سقف بودجهای فراهم شود. با این حال، به دلیل تقاضای بسیار بالا، هنوز تعدادی از متقاضیان در صف باقی ماندهاند.
فعالان اقتصادی هنوز با جزئیات اجرایی ابزارهای نوین آشنا نیستند
نماینده وزیر اقتصاد و مدیرعامل بانک رفاه در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار انجام شده با فعالان اقتصادی، نمایندگان اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون استان اشاره و بر لزوم عبور از روشهای سنتی تأمین مالی و استفاده از ابزارهای نوین بانکی تأکید کرد.
للـهگانی با اشاره به اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز با جزئیات اجرایی ابزارهای نوین آشنا نیستند، گفت: رسانهها و شعب بانکها نقش کلیدی در اطلاعرسانی و آموزش این روشها دارند تا فعالان اقتصادی بتوانند از ظرفیتهای موجود برای پیشبرد پروژههای خود بهرهمند شوند.
جایگزینی ابزارهای نوین مالی به جای نقدینگی سنتی
للـهگانی با بیان ضرورت کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار گفت: سیاست کلان شبکه بانکی بر جایگزینی تسهیلات نقدی با ابزارهای نوین مالی استوار شده است.
وی به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص، برات الکترونیک، فکتورینگ و اعتبارات اسنادی بهعنوان جایگزینهای کارآمد برای تسهیلات نقدی اشاره کرد و افزود: این روشها علاوه بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اثرات تورمی کمتری دارند و به انضباط مالی کمک میکنند.
للـهگانی با تاکید بر خلأ اطلاعرسانی صحیح درباره معرفی این ابزارهای نوین گفت: رسانهها باید فعالان اقتصادی و عموم مردم را با جزئیات ابزارهای نوین بانکی آشنا کنند. بانکها نیز موظفند این روشها را برای مراجعان توضیح دهند تا فعالان اقتصادی بتوانند از این ظرفیتها برای پیشبرد پروژهها استفاده کنند.