پیام خوزستان - ایرنا / رئیس مجلس شورای اسلامی رفع نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۵ را در گرو همکاری دولت و مجلس عنوان کرد و گفت: شرایط معیشتی و افزایش قدرت خرید مردم باید به نحوی افزایش یابد که سبب افزایش نقدینگی و پایه پولی نشود.
محمدباقر قالیباف امروز جمعه ( ۵ دی ماه) در نشست هماندیشی و ارائه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه سال آینده، گفت: اجرای مفاد آییننامه مجلس در رابطه با بررسی لایحه بودجه سالانه و ارائه نظر کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس ضروری است. البته لایحه بودجه ۱۴۰۵ دارای نقاط قوت و ضعفی است که باید با همکاری و همراهی دولت و مجلس برای رفع نقاط ضعف تلاش کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توجه به معیشت و قدرت خرید مردم در بودجه که باید افزایش داده شود، تصریح کرد: نحوه انجام این کار از جمله مسائلی است که باید در کمیسیون تلفیق با حضور دولت بحث و بررسی شود به نحوی که بدون افزایش نقدینگی و پایه پولی، بتوانیم ظرفیتهای جدی برای افزایش قدرت خرید مردم ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه با وضعیت دهکبندیهای کنونی، نمیتوان یارانهها را به صورت هدفمند و عادلانه در کشور توزیع کرد، گفت: در حالی که از سال ۹۲ براساس قانون، سامانه رفاه ایرانیان وظیفه دارد اطلاعات خانوادهها را جمعآوری کند تا برنامهریزیها و توزیع یارانهها، براساس اطلاعات دقیق باشد. اما بیش از یک دهه از این قانون گذشته و هنوز این اطلاعات دقیق وجود ندارد.
قالیباف اضافه کرد: همه بخشهای مرتبط در نهادهای مختلف باید با همافزایی کمک کنند تا دستگاههایی که موظف به ارائه برخط دادهها به سامانه رفاه ایرانیان هستند به وظیفه خود عمل کنند و هیچ دستگاهی حق ندارد از ارائه این دادهها سرباز بزند.
رئیس قوه مقننه با تاکید بر لزوم همدلی و همراهی دولت و مجلس برای حل مشکلات کشور به خصوص کمک به معیشت مردم و رفع ناترازیهای فعلی کشور خاطرنشان کرد: دولت و مجلس باید با هم نسبت به رفع مسائل بودجه و نقاط ضعف آن اقدام کنند. چرا که قرار نیست مجلس یا دولت به تنهایی این اقدام را انجام دهند. البته بعد از تصویب قانون نیز انتظار داریم، قانون به نحو درست اجرا شود.
در ادامه این نشست، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، نظرات خود در خصوص جدول الزامات مصارف و منابع، درآمدهای مالیاتی و گمرکی، عملکرد مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، صندوق توسعه، افزایش حقوق و دستیابی به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه در بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور بیان کردند.
معاونین قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دستگاههای اجرایی و اعضای کمیسیون تلفیق در این نشست حضور داشتند.
بازار ![]()