پیام خوزستان - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان از پرداخت ۸ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به ۲۶۰ طرح اقتصادی و کارآفرینی در استان خبر داد و گفت: بیش از ۸۳ درصد سهم ابلاغی خوزستان در این بخش به مرحله پرداخت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، امید احمدی با تشریح آخرین وضعیت اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در استان خوزستان اظهار کرد: بر اساس گزارش بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی، تاکنون به ۲۶۰ طرح اقتصادی و کارآفرینی در سطح استان، در مجموع ۸ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شده است.
وی با اشاره به روند رو به رشد پرداختها افزود: عملکرد مؤسسات عامل نشان میدهد طی ماههای اخیر شتاب مناسبی در پرداخت تسهیلات ایجاد شده و بخش قابل توجهی از سهم ابلاغی استان در حوزههای تولید، اشتغالزایی، کشاورزی، گردشگری، بازآفرینی شهری و فناوری اطلاعات وارد چرخه اقتصاد خوزستان شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با تأکید بر جایگاه تبصره ۱۸ در تأمین مالی طرحهای توسعهای بیان کرد: در مجموع، بیش از ۸۳ درصد سهم ابلاغی استان در چارچوب تبصره ۱۸ به مرحله پرداخت رسیده که این موضوع نشاندهنده هماهنگی مطلوب میان دستگاههای اجرایی، دبیرخانه استانی و بانکهای عامل است.
احمدی با اشاره به عملکرد برخی دستگاهها و مؤسسات عامل تصریح کرد: بیش از ۴۰ درصد از تسهیلات پرداختشده در حوزه جهاد کشاورزی و زنجیرههای مرتبط با تولیدات کشاورزی متمرکز بوده است. همچنین در حوزههایی همچون ورزش و جوانان و بازآفرینی بافتهای فرسوده شهری، پرداخت تسهیلات تقریباً بهطور کامل محقق شده و این دستگاهها توانستهاند بخش عمده منابع ابلاغی خود را جذب کنند.
وی درباره مدیریت منابع بازگشتی گفت: بهمنظور استفاده بهینه از منابع و مدیریت دقیق چرخه بازگشت تسهیلات، مهلت تعیینتکلیف منابع بازگشتی برای بانکهایی که همچنان ظرفیت پرداخت دارند تمدید شده و دستگاههای اجرایی نیز طرحهای اقتصادی قابل اجرا و دارای اهلیت را با مدارک کامل به مؤسسات عامل معرفی کردهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم این روند خاطرنشان کرد: هدف اصلی، هدایت منابع تبصره ۱۸ به سمت طرحهای مولد، اشتغالزا و پایدار است و با استمرار همکاری نزدیک مؤسسات عامل و دستگاههای اجرایی، انتظار میرود در ماههای پیشرو درصد بیشتری از سهم ابلاغی استان به پرداخت قطعی تبدیل شود و آثار اقتصادی آن در سطح خوزستان بیش از پیش نمایان گردد.