بزرگنمايي:

پیام خوزستان - ایسنا / سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه هیئت عالی نظارت با کلیات «طرح مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی» موافق است، گفت: برخی بندهای این طرح ابهاماتی داشت و مقرر شد برای رفع این ابهامات طرح فوق به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.
محسن دهنوی سخنگوی مجمع در تشریح جلسه امروز هیئت عالی نظارت گفت: جلسه هیئت عالی نظارت با حضور اکثریت اعضا برگزار شد در ابتدای جلسه دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای مجمع ضمن عرض تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح، دانشمندان هسته‌ای و شهروندان عزیز و بی‌گناه شامل زنان و کودکان، با خانواده شهدای نیروهای مسلح و شهدای هسته‌ای و ملت ایران که در جنگ 12 روزه به فیض شهادت نائل آمدند، همدردی کرده و بر لزوم جبران خسارت هموطنان آسیب دیده از جنگ اخیر تاکید کردند.
وی با بیان اینکه اولین دستور کار هیئت نظارت رسیدگی به ابهامات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بود، اظهار کرد: این مصوبه مهم بیش از 4 سال در مجالس مختلف در حال رفت و برگشت بود. هیئت عالی نظارت در جلسه امروز این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست، لذا پرونده بررسی این طرح در هیئت عالی نظارت بسته شد.
بازار
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این قانون می‌تواند نقش به‌سزایی در ساماندهی امور اقتصادی کشور به ویژه مبارزه به سوداگری داشته باشد، تاکید کرد: امیدواریم با ابلاغ و اجرای این قانون مردم شاهد اثرات خوب آن در کاهش سوداگری، افزایش تولید، بهره‌مندی و افزایش عدالت برای همه اقشار جامعه باشند.
وی با بیان اینکه در ادامه جلسه بررسی «طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» بررسی شد، گفت: اعضای هیئت عالی نظارت برخی بندهای این طرح را واجد ابهاماتی دانستند بنابراین در راستای رفع ابهامات، این طرح به مجلس ارجاع شد.
دهنوی با تشریح ایرادات مجمع تشخیص به طرح تشدید مجازات جاسوسی برای رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: هیئت عالی نظارت با کلیت این طرح موافق بود اما باید تعریف کشورهای متخاصم به صورت دقیق و شفاف در این طرح ذکر شود که به صورت کلی مطرح شده بود بنابراین هیئت عالی نظارت برخی بندهای طرح را واجد ابهام دانست که مقرر شد این ابهامات در مجلس رفع شود.
وی ادامه داد: ابهاماتی نیز در مورد تشدید مجازات جاسوسی در دوران جنگ وجود داشت که مقرر شد مجلس رفع ابهام و مجددا به مجمع ارسال کند.