بزرگنمايي:

پیام خوزستان - فارس / ایران روز گذشته، هم‌زمان با ازسرگیری دور تازه مذاکرات هسته‌ای در مسقط و رم، تصویب «توافق‌نامه همکاری متقابل اداری در امور گمرکی» با اندونزی را رسماً ابلاغ کرد؛ سندی که با تسهیل مقابله با قاچاق، گام بلندی در جهت تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و کاهش فشار تحریم‌ها برداشت.
همزمان با ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا در مسقط و رم، تهران گام بزرگ دیگری در «چندجانبه‌گرایی اقتصادی» برداشت و مجلس شورای اسلامی تصویب نهایی «توافق‌نامه همکاری متقابل اداری در امور گمرکی» با اندونزی را اعلام کرد.
بازار
کشوری با 270 میلیون نفر جمعیت و بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا.
این سند پنج‌ساله که رسماً در روزنامه رسمی کشور در نهم اردیبهشت 1404 منتشر شد، نشان می‌دهد ایران فراتر از پیگیری احیای برجام، می‌کوشد راه‌های جدید تجارت خارجی را نیز بگشاید. چشم‌انداز کلی و ضرورت توافقمطابق مقدمه لایحه، هدف اصلی این توافق «تسهیل تجارت سالم و مقابله با قاچاق» از طریق تبادل اطلاعات محرمانه گمرکی و هماهنگی سازوکارهای ارزیابی ریسک است. در گزارش کارشناسی مجلس تأکید شده که همکاری‌های پیشین با اندونزی «تأثیری ملموس بر حجم مبادلات نداشته» و این بار ضروری است که اقداماتی عملی و اندازه‌پذیر در دستور کار قرار گیرد. ساختار و مفاد کلیدی توافق ایران و اندونزیچهار ماده اصلی و یک مقدمه بر تبادل اسناد و اطلاعات محرمانه، هماهنگی پروفایل‌سازی کالا و اشخاص، کمک در تحقیقات پرونده‌های تخلفات و تضمین حفاظت از داده‌ها تأکید شده است. کمیته مشترک گمرکی قرار است هر شش ماه یک‌بار برای بررسی مشکلات، حل اختلافات و پیشنهاد اصلاحات بر اساس تحولات تجارت جهانی تشکیل جلسه دهد. واکنش‌ها و چشم‌انداز بخش خصوصییک کارشناس گمرک علی املشی می‌گوید که «با اجرای دقیق این توافق و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های IT گمرکی، می‌توان سرعت ترخیص کالا را در بنادر تهران و جاکارتا به‌طور چشمگیری افزایش داد».
بررسی‌های پارلمانی نشان می‌دهد که در سال 1401 اندونزی با حجم صادرات حدود 971 میلیون دلار، سیزدهمین شریک بزرگ تجاری ایران بود و سهمش از تجارت کل کشور تنها 0.67 درصد برآورد شد. این ارقام گویای پتانسیل نهفته‌ای است که توافق جدید می‌تواند آزاد کند.«راه موازی» در دیپلماسی اقتصادیتحلیل‌گران معتقدند ایران با همزمان کردن مذاکرات هسته‌ای و گسترش روابط تجاری با شرکای آسیایی، در پی کاهش فشار تحریم‌ها و جایگزینی جریان درآمدی تازه است. یک دیپلمات پیشین تهران تأکید می‌کند که «ایران نمی‌تواند تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد غرب بگذارد؛ همکاری با اقتصاد‌های نوظهور مثل اندونزی تضمین‌کننده انعطاف‌پذیری بیشتر است». چالش‌ها و گام‌های بعدی با وجود همه امیدها، کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون راه‌اندازی سیستم‌های مشترک IT برای تبادل سریع و امن داده‌، آموزش گسترده کارکنان گمرک در هر دو کشور و شفاف‌سازی رویه‌ها برای جلب اعتماد بازرگانان این توافق صرفاً به «کاغذ» محدود خواهد ماند، همان‌گونه که تفاهم‌های قبلی نتوانستند موانع عملی را از پیش روی صادرات و واردات بردارند. به گزارش فارس اجرای موفق این توافق می‌تواند الگوی گسترش روابط اقتصادی ایران با بازارهای بزرگ آسیایی باشد، درست همان‌طور که احیای توافق هسته‌ای می‌تواند دروازه‌ی آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی شود.