چاپ

پیام خوزستان - ایسنا /مدیرکل راه وشهرسازی فارس اعلام کرد که کُل قراردادهای اجاره مسکن که سال گذشته بین موجر و مستاجران منعقد شده بود، با در نظر گرفتن افزایش 20 و 25 درصدی، به شکل خودکار تمدید شده است.
محمودرضا طالبان، مدیرکل راه وشهرسازی فارس در جلسه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بهای فارس در سال 1401 اظهارکرد: در این جلسه مقرر شد اتحادیه مشاورین املاک با همکاری سایر متولیان با جدیت نسبت به پیگیری مجوزدار کردن مشاورین املاک فاقد مجوز و یا اقدامات لازم به منظور جلوگیری از فعالیت آنها بعمل آورده و بصورت هفتگی گزارش خود را به اداره کل راه و شهرسازی استان و سایر متولیان منعکس نماید.
طالبان با بیان اینکه در اغلب کشورهای دنیا اجاره بهاء توسط دولت انجام شده و عموما اجازه رشد اجاره حتی به متناسب با تورم را نمی‌دهند و خوشبختانه مصوبه‌ای برای این مهم در دولت تصویب شده است، خاطرنشان کرد: برای تهران و سایر کلانشهرها حداکثر اجاره بهاء 25درصد و برای سایر شهرها 20 درصد افزایش اجاره بهاء در نظر گرفته شده است.
دبیر شورای مسکن فارس در خصوص چند مورد استثناء که از تمدید خودکار اجاره بهاء جلوگیری می‌کند، گفت: در صورتیکه مالک، ملک و یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانده باشد و قرارداد فروش در سامانه ثبت معاملات ثبت و کد رهگیری دریافت وعلاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد، همچنین اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذیربط اقدام کرده باشد، قرارداد به شکل خودکار تمدید نمی‌شود.
او ادامه داد: همچنین در صورتیکه مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی ( شورای حل اختلاف ) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و مورد پذیرش نبودن افزایش مبلغ اجاره بهای معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر و همچنین در صورتیکه فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد هم قرارداد تمدید نمی‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس متذکر شد: در صورتیکه مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد هم قرارداد به شکل خودکار تمدید نخواهد شد.
طالبان اضافه کرد: در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفا می تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رای مراجع قضایی(شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.