چاپ

پیام خوزستان - سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در دومین نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان خوزستان بر تسریع در صدور مجوزهای قانونی، توسعه زیرساخت‌های بندری و تقویت رویه ملوانی در بنادر استان با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان تأکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، دومین نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان به ریاست جواد کاظم‌نسب الباجی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سالن جلسات معاونت اقتصادی برگزار شد.
در این نشست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط گزارش آخرین وضعیت اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی و اقدامات خود در زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان را ارائه کردند.
در ادامه فرمانداری خرمشهر گزارشی از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های بندر خرمشهر جهت الحاق به رویه ملوانی ارائه داد که شامل سابقه فعالیت ملوانی در این بندر، تعداد مشمولانی که در صورت تصویب اضافه خواهند شد و تأثیر این افزایش بر سهمیه دیگر مشمولان و سقف قانونی بود.
جواد کاظم‌نسب الباجی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، با تأکید بر اولویت تأمین معیشت و اشتغال پایدار مرزنشینان گفت: تمامی طرح‌های توسعه بنادر از جمله تعداد لنج‌های آماده به سفر، زیرساخت‌های موجود مانند سردخانه‌ها، انبارها و اسکله‌ها باید مستند و قابل راستی‌آزمایی به سازمان توسعه تجارت کشور ارسال شود.
وی با تاکید بر ضرورت تعامل و هم افزایی دستگاه‌ها در روند صدور مجوزهای لازم در فرایندهای ترخیص کالاهای وارداتی مربوط به رویه ی تجاری ملوانی تصریح کرد: دستگاه‌های صادرکننده مجوز مانند استاندارد، بهداشت، علوم پزشکی و قرنطینه اداره کل بنادر استان باید فرایند مذکور را کمترین زمان اجرا نمایند ـ
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان همچنین اظهار کرد: لازم است فرمانداران با بهره مندی از ظرفیت تعاونی‌های لنج‌داران، مالکین شناورها را توجیه کنند تا با انجام دقیق اقدامات لازم و تهیه و ارائه مستندات لازم، ضمن تسریع، روند کار با وقفه مواجه نشود.
الباجی خاطرنشان کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی موظف است در خصوص کالاهایی که نیاز به ثبت استاندارد و تعیین ماهیت دارند، همکاری لازم را در صدور قبض اموال تسریع کند.
وی در پایان افزود: نشست‌هایی با لنج‌داران و افرادی که به دلایل مختلف به شهرهای دیگر مهاجرت کرده‌اند برگزار خواهد شد تا با شناسایی موانع، زمینه بازگشت آن‌ها به فعالیت در بنادر استان فراهم شود.