چاپ

پیام خوزستان - معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با تأکید بر تمرکز این وزارتخانه بر توسعه اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و بخش قابل‌توجهی از امید به تحقق این رشد، به موفقیت در این حوزه وابسته است.

احمد زراعت‌کار در گفت‌وگو با خبرنگار شانا با بیان اینکه وزارت نفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، تمرکز برنامه‌ریزی خود را بر توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال قرار داده است، بیان کرد: در همین چارچوب موضوعاتی مانند توسعه پلتفرم‌ها، کاربران انرژی و اپراتورهای انرژی در شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارتخانه پیگیری می‌شود.
وی از شکل‌گیری همکاری میان سرمایه‌گذاران، شرکت‌های فناور و فعالان اقتصادی در این حوزه خبر داد و افزود: در بیست‌ونهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تلاش کردیم با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، فضای هم‌فکری و هم‌افزایی ایجاد کنیم تا سیاست‌گذاری، اجرا و سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال به‌صورت هماهنگ و هم‌راستا دنبال شود و نتایج آن در کوتاه‌مدت در بخش‌های مختلف صنعت نفت قابل بهره‌برداری باشد.
طرح «کاربر انرژی» در مسیر نهایی شدن
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت درباره ناترازی مصرف انرژی در کشور گفت: پرداخت یارانه‌های سنگین انرژی سبب شده است که مصرف در بخش‌های مختلف، از جمله صنعتی، خانگی و تجاری، بدون منطق و کنترل لازم ادامه یابد. باید با بهره‌گیری از ابزارهای نوین، زمینه‌ ایجاد یک بازی برد - برد میان مصرف‌کنندگان مختلف را فراهم کنیم.
زراعت‌کار تصریح کرد: با تکیه بر ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و همکاری وزارت ارتباطات، در حال ایجاد زیرساخت‌هایی هستیم که امکان بهینه‌سازی و مبادله مصرف انرژی را به‌صورت مشارکتی و حتی بدون دخالت مستقیم دولت فراهم می‌کند. این روند می‌تواند گام مؤثری در اصلاح ساختار مصرف انرژی کشور باشد.
وی با اشاره به تازه‌ترین وضعیت طرح «کاربر انرژی» گفت: هرچند این طرح نخستین‌بار سه سال پیش مطرح شد، اما امسال با حمایت وزیر نفت، به‌طور رسمی به هیئت دولت پیشنهاد شده و هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی و جمع‌بندی است.
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با تأکید بر اینکه در صورت تصویب چارچوب طرح در هیئت وزیران، شفاف‌سازی بخش اقتصادی آن ضروری است، بیان کرد: در این زمینه، همکاری نزدیکی با سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای اقتصادی در جریان است. به‌موازات آن، در حال ترغیب سرمایه‌گذاران و گروه‌های فناور برای آغاز فعالیت‌های مشترک و امضای قراردادهای دوجانبه هستیم تا به‌محض نهایی شدن مصوبات، امکان بهره‌برداری از خدمات آنها فراهم باشد.