چاپ

پیام خوزستان - ایرنا / رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دزفول با بیان اینکه سال گذشته 80 درصد از افراد واجد شرایط در این شهرستان از کالابرگ استفاده کردند گفت: امسال نیز استقبال مردم از دریافت کالابرگ قابل قبول گزارش شده است.
علی فیروزکوهی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: 13 انجمن کارگری و 11 انجمن کارفرمایی در دزفول فعال است که برخی از این انجمن‌ها در سطح کشور فعالیتهای خوبی ارایه کردند.
بازار
وی با بیان اینکه اعطای کالابرگ از اسفندماه آغاز شده و در 2 مرحله تا خردادماه ادامه دارد افزود: پنج میلیون ریال به دهک‌های یک تا سه نفری و سه میلیون و 500 هزار ریال به دهک‌های چهار تا هفت نفری تعلق گرفته و به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دزفول با بیان اینکه امکان اعتراض و ویرایش سهمیه کالابرگ فراهم ولی دشوار است گفت: 340 هزار و 209 نفر معادل 109 هزار و 755 خانوار یارانه بگیر در دزفول وجود دارد.
وی افزود: یکهزار و 250 فروشگاه برای دریافت کالابرگ در دزفول در نظر گرفته شده که بازرسی‌های لازم انجام و تخلفاتی نیز ثبت و رسیدگی شده است.
فیروزکوهی درخصوص خدماتی که به جامعه کارگری ارائه می‌شود نیز گفت: حدود 50 تا 60 درصد بیمارستان تامین اجتماعی دزفول در حال حاضر فعال است و انتظار می‌رود نسبت به تامین دستگاه‌ها و تجهیزات توسط مسوولان مربوطه اقدام شود.
70 درصد استخدامی‌های بیمارستان تامین اجتماعی دزفول غیربومی است
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دزفول با بیان اینکه 70 درصد استخدامی‌های این بیمارستان خارج از خوزستان است اظهارکرد: مسیر این بیمارستان از خیابان شریعتی به بیمارستان تامین اجتماعی نیازمند اصلاح است که باید در این خصوص اقدام شود.
فیروزکوهی در خصوص اتباع خارجی نیز گفت: طبق ماده 120 قانون، تمام اتباع خارجی که قصد کار در ایران را دارند باید دارای مجوز اشتغال و پروانه کار باشند.
وی با بیان اینکه سال گذشته از 94 کشور دنیا نیروی کار در خوزستان وجود داشته است افزود: اتباع هلندی، آلمانی، چینی و روسی در حوزه قارچ و دیگر صنایع در دزفول فعالیت دارند ولی در حال حاضر اتباع عراقی‌ و افغانی محور کار هستند که باید در خصوص آنها اقداماتی انجام داد.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دزفول بیان کرد: پیشنهاد شده برای 300 تا 500 نفر از اتباع خارجی مجوز صادر شود تا ضمن دریافت مالیات و عوارض، روی آنها نظارت امنیتی و کارفرمایی شود ولی مورد موافقت صورت نگرفت.