بزرگنمايي:

پیام خوزستان - کشمکش‌ها بر سر تعیین حداقل دستمزد در سال جاری نیز به منوال سال‌های گذشته به ضرر حداقل‌بگیران تمام شد؛ در آخر زور هزینه‌ها به درآمد کارگران چربید و در همین حال تورم، سارق بزرگ جیب کارگران، روز به روز فربه‌تر می‌شود.

یک دهه پیش در چنین روزهایی، حداقل دستمزد 609 هزار تومان تعیین شد؛ در فروردین ماه سال 1393، این رقم در حالی تعیین شد که قیمت ارز در آن زمان 3 هزار و 18 تومان بود؛ به عبارتی هر کارگر ایرانی در حداقلی‌ترین حالت ممکن 201 دلار درآمد داشت.
این روزها در حالی حداقل دستمزد 9 میلیون و 466 هزار تومانی، به اسم افزایش حداقل دستمزد سرتیتر اخبار می‌شود که در واقع حداقل دستمزد کارگر ایرانی در یک دهه گذشته 55 دلار و یا 3 میلیون و 547 هزار تومان کاهش پیدا کرده‌است. اگر میانگین قیمت ارز را در روزهای اخیر 64 هزار و 500 تومان در نظر بگیریم؛ یک کارگر برای داشتن حداقل دستمزد سال 1393 در سال جاری باید 12 میلیون و 964 هزار تومان دریافتی داشته باشد.
رشد قیمتی 20.5 برابری در یک دهه
حداقل دستمزد در ایران هر چند از نظر ریالی افزایشی 15.5 قپبرابری را تجربه کرده است که در یک دهه گذشته میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، بیش از 20 برابر شده‌است؛ براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در فروردین ماه 1393 نزدیک به 3 میلیون و 950 هزار تومان بوده‌است و در حال حاضر میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت به 81 میلیون تومان رسیده‌است که از رشد 20.5 برابری قیمت مسکن در یک دهه گذشته خبر می‌دهد.
براین اساس خرید یک واحد مسکونی 50 متری در پایتخت در سال 1393، نزدیک به 197 میلیون و 500 هزار تومان خرج روی دست کارگران می‌گذاشته است که 27 سال زمان می‌برده‌است؛ امروز اما خرید یک واحد مسکونی 50 متری در پایتخت 4 میلیارد و 50 میلیون تومان هزینه می‌برد که با حداقل حقوق 9 میلیون و 466 هزار تومانی، 35 سال به طول می‌انجامد؛ زمان خرید خانه برای کارگران در صورتی 27 تا 35 سال تخمین زده شده‌است که دستمزد کارگران به صورت تمام و کمال در این بازه زمانی، با فرض ثابت ماندن قیمت‌ها، صرف خرید خانه شود.
چهار سال کار برای خرید پراید
در سال 1393، قیمت پراید 111، 20 میلیون و 500 هزار تومان بوده‌است؛ براین اساس خرید این خودرو برای کارگر ایرانی با حداقل دستمزد 609 هزار تومانی، 33 ماه به طول می‌انجامید. در حال حاضر کوییک دنده‌ای مدل 1403 که به عنوان جایگزینی برای خودروی پراید به بازار عرضه شد، 450 میلیون تومان قیمت خورده‌است که با حداقل دستمزد 9 میلیون و 466 هزار تومانی خرید آن برای کارگر ایرانی 47 ماه به طول می‌انجامد که به معنای سه سال و نه ماه کار بیشتر برای خرید یک کالای مشابه است.
حداقل دستمزد از زبان کالاهای اساسی
افزایش حداقل دستمزد در یک دهه گذشته حتی از کالاهای اساسی نیز عقب مانده‌است؛ قیمت هر کیلوگرم ران ممتاز گوسفندی از 31 هزار و 800 تومان در سال 1393، به 879 هزار تومان در سال جاری رسیده‌است که از رشد 28 برابری حکایت می‌کند؛ به عبارتی با حداقل دستمزد سال 1393 یک کارگر ایرانی توان خرید 19 کیلوگرن ران گوسفندی ممتاز را داشت که امروز این توانایی خرید به 10 کیلوگرم رسیده‌است.
گفتنی است هر کیلوگرم گوشت مرغ در سال 1393 نزدیک به 6 هزار و 499 تومان قیمت داشته‌است. حال حاضر هر کیلوگرم مرغ در بازار 76 هزار و 659 تومان قیمت دارد که از رشد بیش از صد درصدی قیمت مرغ حکایت دارد. بنابر گزارش بانک مرکزی تخم مرغ در فروردین ماه سال 1393 شانه‌ای 8.500 تا 11.000 تومان قیمت داشته‌است؛ در حال حاضر هر شانه تخم مرغ در بازار به قیمت 120هزار تومان رسیده‌است.
پایین‌ترین حداقل دستمزد در منطقه
بنابر آنچه گفته شد و براساس قیمت 64 هزار و 500 تومانی ارز در بازار آزاد، حداقل دستمزد در کشور در حال حاضر 146 دلار تخمین زده می‌شود. نگاهش به قانون کار در کشورهای منطقه اما از میانگین بسیار بالاتر حداقل دستمزد حکایت دارد.
حداقل دستمزد در ترکیه 560 دلار، در عراق 260 دلار، در کویت 327 دلار، در عربستان سعودی 800 دلار، در عمان 839 دلار، در امارات 408 دلار، در قطر 493 دلار، در بحرین 790 دلار و در اذربایجان 200 دلار است؛ براین اساس حداقل دستمزد در ایران و در بین کشورهای منطقه در پایین‌ترین حد قرار دارد.
در آخر باید گفت حداقل دستمزد یکی از متغیرهای مهم سیاست‌های بازار کار در سطح جهانی است؛ زیرا یکی از اهداف مهم اقتصادی-اجتماعی دولت‌ها، حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان با استفاده از اهرم حمایتی حداقل دستمزد است. به دلیل ارتباط میان حداقل دستمزد و کاهش سطح فقر این سیاست به یکی از ابزار اصلی جهت کاهش فقر در میان اکثر کشورها تبدیل شده‌است.
براساس آنچه گفته شد، حداقل دستمزد کارگران باید با معیارهای دقیق و کارشناسی و براساس هزینه‌های واقعی زندگی در کشور تعیین شود؛ در صورتی که حداقل دستمزد هم‌پای هزینه رشد کند ثبات نسبی در معیشت قشر کارگر ایجاد می‌شود اما در صورتی که حداقل دستمزد از هزینه‌ها جا بماند منجر به فقر روزافزون قشر حداقلی بگیر جامعه خواهد شد.