بزرگنمايي:

پیام خوزستان - درحالی دولت در لایحه بودجه 1403 میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را 18درصد پیشنهاد کرده است که پیش‌بینی می‌شود دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.

هرساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد که این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است‌، چرا‌که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.
حداقل دستمزد امسال کارمندان به هفت میلیون و 900 هزار تومان رسید, حقوق کارمندان دولت سال آینده مطابق بودجه 18درصد افزایش می‌یابد، یعنی حداقل حقوق آنها به 9 میلیون و 322 هزار تومان می‌رسد.
این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتی‌های خود در سال آینده شده‌اند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند و این موضوع به‌طور معمول حقوق کارگران را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اما در حالی دولت عدد 18 درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده است که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم 44.9درصدی را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود 27درصدی با تورم دارد.
به گزارش تسنیم؛ بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مقایسه دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد, چرا که حقوق کارگران باید به‌استناد ماده 41 قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. مسئله مهمی که وجود دارد, بهانه دولت‌ها برای افزایش حقوق و افزایش نرخ تورم است، در حالی که دستمزد سال گذشته کارگران ثابت کرد که افزایش حقوق ربطی به افزایش نرخ تورم ندارد.
دولت سال گذشته با استدلال اینکه تورم را کنترل کند, با وجود میزان تورم بالای 40 درصد, حقوق کارمندان را تنها 20 درصد افزایش داد. با وجود اینکه مقایسه دستمزد کارگران و کارمندان اشتباه است اما دولتی‌ها با بیان اینکه باید عدالت مزدی اجرا شود, حقوق کارگران را با فاصله بسیار با سبد معیشت خانوار کارگر تنها 27 درصد افزایش دادند و این مسئله باعث کوچک‌تر شدن سبد معیشت کارگران شد.
چند روز گذشته نیز لایحه بودجه سال 1403 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی داده شد. به‌گفتۀ کارشناسان امسال نیز دولت با بستن بودجۀ انقباضی و تأکید بر پایین نگه‌داشتن دستمزدها به‌دنبال کاهش و کنترل تورم است.
به گزارش تسنیم، فریز مزدی سال گذشته به‌صورت آشکار تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران گذاشته است. در شرایطی که ثابت شده است که فریز مزدی نمی‌تواند به کاهش تورم کمک کند, اما جای سؤال دارد که چرا اصرار بر فریز مزدی دارند.
امسال نیز دولت به‌روال سال گذشته، دستمزد کارمندان را در بودجۀ سال 1403 پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کرده است، افزایش 18درصدی دستمزد کارمندان نشان می‌دهد که این رقم حتی از 20 درصد سال گذشته هم پایین‌تر است، از طرفی امسال سقف معافیت مالیاتی تغییر نکرده و همچون سال قبل، درآمد ماهانه 10میلیون تومان مشمول مالیات 10درصدی دانسته شده است که با این اوصاف احتمالاً امسال حداقل‌بگیران هم از پرداخت مالیات معاف نخواهند شد.
محاسبه مالیات حقوق 1402 کارمندان دولت، بدون تغییر عیناً در لایحه بودجه سال آینده تکرار شده است تا سقف معافیت مالیاتی همان 10میلیون تومان باقی بماند، این مسئله موجب بروز انتقاداتی شده است؛ هر سال سقف معافیت مالیاتی با توجه به نرخ تورم و افزایش دستمزدها افزایش می‌یافت اما این سقف برای سال آینده بلاتغییر مانده است.