بزرگنمايي:

پیام خوزستان - ایسنا/قزوین کارگروه شرکت‌های خودرویی دادگستری استان قزوین اطلاعیه جدیدی با موضوع پرونده شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» صادر کرد.
به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری استان قزوین، در ادامه روند رسیدگی به پرونده شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین»، کارگروه شرکت‌های خودرویی دادگستری استان قزوین با صدور اطلاعیه شماره 17 خود به تشریح آخرین وضعیت این پرونده پرداخت.
در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به اظهار صریح و شفاف غفاری مبنی بر اینکه نه از میزان مجموع دیون و نه از ارزش اموال خود اطلاعی ندارد که همین امر بر مشکلات کار افزوده است و از طرفی با عنایت به حجم و گستردگی موضوع، مسئولان استانی همچنان با جدیت تمام فعالیت‌های خود را برای تسریع در حسابرسی‌ها و تشخیص تعداد طلب‌کاران که از حدود 20 استان کشور هستند و نیز میزان مطالبات آنان ادامه می‌دهند. که با توجه به تخصصی بودن موضوع توسط بازپرس به هیأت کارشناسی ارجاع گردیده است برآورد تقریبی اعضای هیأت برای اجرای کارشناسی و اعلام نظریه حدود هفت ماه است.»
در بخش دیگری از اطلاعیه اعلام شده: «در عین حال هم از ظرفیت کارشناسان زبده و با تجربه در پرونده‌های کلان اقتصادی از مرکز و همچنین از کارکنان متخصص و مورد اعتماد برخی ادارات نیز جهت کمک به کارشناسان محترم برای ارائه نظریه استفاده شود. ضمناً از اطلاعات و همکاری غفاری و شرکاء جرم وی و نیز هر فردی از مجموعه او که بتوانند همکاری «مؤثر و عملی» داشته باشند کمک گرفته خواهد شد. هر شخصی هم که پیشنهاد و راهکار مؤثر و قابل اجرا داشته باشد می‌تواند به بازپرس ارائه تا در کارگروه مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.»
بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «در آخرین جلسه کارگروه از برخی نمایندگان موضوعاتی مطرح شد که عین همان موضوعات توسط کانال «شیپورچی» که عامل اخلال در انجام امور پرونده، نشر اکاذیب، اخلال در نظم عمومی و جرائمی دیگر است در فضای مجازی منتشر گردید همچنین عین مطالبی که در جلسه کارگروه مطرح شد توسط این کانال اقدام به انتشار آن گردید. لذا به‌ناچار محدودیت‌هایی برای نمایندگان اعمال خواهد شد ضمن اینکه معرفی وکیل رسمی دادگستری توسط افراد اصیل هیچ محدودیتی ندارد. نظر به اینکه پرونده در مسیر قانونی خود قرار دارد و هیأت کارشناسی نیز در حال انجام وظیفه هست اشخاصی که از غفاری شاکی و درخواست مطالبات خود را دارند لازم است اقدام به طرح شکایت کیفری نمایند.»
کارگروه شرکت‌های خودرویی دادگستری استان اعلام کرده است: «در این مرحله از کارشناسی یعنی حسابرسی (کارشناسی اموال و نیز پرداخت مطالبات، موضوعی علیحده هست که متعاقباً اقدام خواهد شد) هر شخصی که تمایل به توافق با غفاری داشته باشد می‌تواند درخواست کتبی خود را به‌صورت فردی یا جمعی از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای بازپرس ارسال نماید.»
بنا بر این اطلاعیه، «نظر به اینکه از یک سو غفاری اقرار کرده بخشی از دارائی‌های حاصل از جذب سرمایه شکات را به خارج از کشور منتقل نموده و در داخل کشور نیز به عده ای از اشخاص سودهای کلان و غیرمتعارف پرداخت کرده که در واقع همان پول‌های شما طلبکاران بوده است لذا مادامی‌که وی همکاری عملی و مؤثر خود را برای اعاده اموال نداشته باشد این موضوع ادامه فرآیند پرداخت مطالبات را با کاستی‌ها و مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت. نامبرده بیشتر از اینکه پیگیر آزادی تحت الحفظ خود باشد باید صداقت خود را در معرفی اموال مخفی یا انتقال داده ثابت کند.»
در بخش پایانی اطلاعیه کارگروه شرکت‌های خودرویی دادگستری آمده است: «آزادی تحت‌الحفظ غفاری تا اطلاع ثانوی منوط است به همکاری وی اولاً جهت معرفی اموال مخفی و خارج از دسترس که اظهار داشته بیش از هشت هزار میلیارد تومان را به خارج از کشور منتقل نموده است و ثانیاً معرفی عوامل شیپورچی که بیشتر در راستای منافع غفاری تلاش می‌کنند تا شکات و به‌جای معرفی اموال مخفی اش برای تکمیل پرداخت مطالبات با اقدامات شیطنت‌آمیز و مجرمانه اقدام به تحریک دیگران به برگزاری تجمعات بی‌نتیجه، اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب، تهدید و توهین در روند پرونده نیز اخلال ایجاد می‌کند. که متأسفانه برخی از شکات نیز به وعده‌های او خوشبین بوده و دائم بر آن اصرار می‌ورزند. همراهی شکات و طلبکاران محترم و حفظ آرامش که غالبأ نیز تاکنون به همین نحو بوده همواره مورد تأکید است و تأکید می‌شود به شایعات افراد توجهی نشود.»
انتهای پیام