بزرگنمايي:

پیام خوزستان - کاهش ریسک‌های سیاسی، کاهش نسبی نوسانات شاخص‌های اقتصاد کلان، کاهش انتظارات تورمی، رکود بازار دارایی‌ها و کاهش نقدشوندگی آنها، ازجمله دلایل مربوط به داخل ایران بوده که در کاهش خروج سرمایه از ایران به مقصد ترکیه تاثیرگذار بوده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال جاری هرچند سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه ادامه دارد، اما از شدت خروج سرمایه به سمت ترکیه به طور قابل‌توجهی کاسته شده است. طبق این آمارها، طی سال جاری میلادی خرید ملک ایرانی‌ها در ترکیه در مقایسه با سال گذشته 45 درصد و تاسیس شرکت از سوی ایرانی‌ها در این کشور نیز 43 درصد کاهش یافته است. همچنین بررسی روند 10 ساله سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه نشان می‌دهد خروج سرمایه به سمت همسایه غربی امسال به کمترین مقدار از سال 2018 رسیده است.
کاهش ریسک‌های سیاسی، کاهش نسبی نوسانات شاخص‌های اقتصاد کلان، کاهش انتظارات تورمی، رکود بازار دارایی‌ها و کاهش نقدشوندگی آنها، ازجمله دلایل مربوط به داخل ایران بوده که در کاهش خروج سرمایه از ایران به مقصد ترکیه تاثیرگذار بوده است.
در سمت ترکیه نیز، افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، تغییر و تحولات قوانین مهاجرتی، کاهش حاشیه سود سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در این کشور و تغییر و تحولات سیاستگذاری پولی و بانکی ترکیه (تاکید ویژه بانک مرکزی ترکیه بر استفاده فعالانه از ابزار نرخ بهره در دوره ریاست جدید بانک مرکزی این کشور) ازجمله دلایلی هستند که در کنار بالا رفتن هزینه‌های زندگی در این کشور، به عنوان دافعه برای سرمایه‌گذاران ایرانی عمل کرده‌اند.
داده‌های مرکز آمار ترکیه از خریداران خارجی ملک در این کشور نشان می‌دهد ایرانی‌ها در بین خریداران خارجی، از رتبه هشتم در سال‌های 2015 و 2016 به رتبه اول در سال‌های 2020 و 2021 رسیده‌اند. با آغاز جنگ روسیه-اوکراین و افزایش ریسک‌های اقتصادی در روسیه، شهروندان این کشور از ایرانی‌ها سبقت گرفته و جایگاه اول را از ایرانی‌ها پس گرفتند. در سال جاری نیز ایرانی‌ها پس از روس‌ها دومین خریدار ملک در ترکیه بوده‌اند. مبتنی بر آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ترکیه، خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها از 539 فقره در 9ماهه نخست سال 2015 به 5 هزار و 923 ملک در 9ماهه سال 2021 و حدود 6 هزار و 540 فقره در 9ماهه سال 2022 رسیده است.
همچنین براساس این داده‌ها، طی سال 2023 میزان خرید ملک توسط ایرانی‌ها در ترکیه با کاهش 45 درصدی به 3 هزار و 598 فقره کاهش یافته است. نکته حائز اهمیت این است که طی سال 2022 رقم حداقل سرمایه‌گذاری در املاک ترکیه برای اخذ تابعیت این کشور از 250 به 400 هزار دلار افزایش یافته است.
اگر سال‌های قبل را 250 هزار دلار و سال 2022 را 400 هزار دلار در نظر بگیریم، طی مدت هشت سال اخیر حدود 9.3 میلیارد دلار در بخش ملک، سرمایه از کشورمان به ترکیه منتقل شده است.