بزرگنمايي:

پیام خوزستان - غبدالناصر همتی نوشت: وقتی در اردیبهشت1401، ارز 4200 حذف شد، شوک قیمتی در کالاهای اساسی مشمول و نیز سایر کالاها به‌خاطر تاثیر القایی که قبلا هم درباره آن هشدار داده شده بود، اتفاق افتاد.

وی در ادامه نوشت: لذا در خرداد و تیر1401 شاهد جهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه بودیم. درادامه، عوامل دیگری در تداوم تورم موثر بودند که منجر به تشدید تورم و خصوصا ثبت دومین قله تورم نقطه به نقطه، در طول یک‌سال بعد از خرداد، در اسفندماه‌1401 در عدد 64درصد شد:
اول، تداوم رشد پرقدرت چاپ پول، خصوصا در نیمه دوم سال1401 که می‌تواند از سوی فعالان اقتصادی حمل بر تشدید رشد نقدینگی شود و انتظارات تورمی را تشدید کند. بر اساس برآورد، از گزارش‌هایی که تاکنون ازمتغیرهای پولی داده شده است، پایه پولی، از نظر میزان مطلق رشد و میزان درصد رشد درپایان سال1401، به ترتیب در حد 220هزار میلیارد تومان و در حد 36درصد است که از نظر میزان رشد سالانه پول پر قدرت در شرایط انتظارات تورمی رشد بسیار بالایی تلقی می‌شود. البته به‌خاطر تداوم محدودیت اعمال‌شده بر ترازنامه بانک‌ها که از سال1399 عملیاتی و به تدریج تثبیت شد و نیز افزایش سپرده قانونی برخی بانک‌ها در اواخر سال1401، شتاب رشد نقدینگی قدری کاهش یافت؛ اما این به آن معنا نیست که رشد پایه پولی به‌تدریج اثر خود را در اقتصاد و تورم برجا نگذارد.
دوم، افزایش انتظارات تورمی به‌خاطر شرطی نگه داشتن اقتصاد و گره زدن به مذاکرات با روش خبر درمانی ازیک طرف، حوادث واعتراضات نیمه دوم سال از طرف دیگر درکنار رشد متغیرهای پولی، موجب رشد سریع سهم پول در ترکیب نقدینگی شد و سهم پول در نقدینگی را به حد 25درصد رساند که به معنی کاهش شدید تمایل به نگهداری ریال و تمایل به حمله سفته‌بازانه به بازار دارایی‌ها و از جمله ارز است که در التهاب بازارها نقش اساسی داشته است.
سوم، تحولات بازار ارز و تاثیر آن بر قیمت کالاها و دارایی‌ها بود، انجام ثبت سفارش وسیع و بیش از توان تامین ارز بانک مرکزی، به‌خاطر تداوم تحریم‌ها و عدم وصول بخشی از صادرات نفتی و عدم برگشت بخش قابل توجهی از ارز صادرات غیر نفتی موجب فشار به نرخ ارز و افزایش بیش از 80درصدی نرخ آن ظرف یک‌سال شد که درکنار مدیریت غیرحرفه‌ای بازارساز در نحوه عرضه ارز دربازار، به التهاب و تشدید تقاضاهای سفته‌بازانه منجر شد.
اما برخی اقدامات مهم که عمل به آنها می‌تواند در سال جاری به مهار تورم کمک کنند:
- مهم‌تر از همه، تداوم تعامل شروع‌شده با کشورهای همسایه و جهان و به نتیجه رساندن توافق در چارچوبی که عملی بوده و با رعایت مصالح ملی امکان‌پذیر است. این امر موجب افزایش درآمدهای نفتی دولت می‌شود و می‌تواند مانع تشدید کسری بودجه شود؛ چراکه کسری بودجه خود مهم‌ترین عامل سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی و قطع‌ید بانک مرکزی برای کنترل تورم است.
- نظارت وکنترل جدی و بدون مماشات بر نظام بانکی خصوصا بانک‌های ناتراز از نظر مالی. اضافه‌برداشت بانک‌ها به اضافه رسوب عملیات ریپو، جمعا به رقمی بیش از 350هزار میلیارد تومان رسیده است که یک رقم وحشتناک و مخرب برای تمامی اقدامات برای کنترل تورم است و لذا هرچه سریع‌تر باید در سطح ملی درخصوص آن چاره‌جویی شود.
- تجدید نظر در بودجه مصوب سال1402 و حذف و کاهش برخی هزینه‌های غیرضرور. این‌کار می‌تواند کسری احتمالی بودجه سال و تامین آن از طریق خلق نقدینگی را کاهش دهد.
- تنظیم ثبت سفارش واردات بر اساس اعلام توان تامین ارز در بازه‌های زمانی سال توسط بانک مرکزی. این امر فشار تقاضا به بازار ارز آزاد را کنترل می‌کند. مداخله بازارساز باید در حاشیه قیمت بازار انجام گیرد. تلاش برای عرضه به قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت بازار آزاد، ضمن اینکه به افزایش التهاب و بالا رفتن قیمت ارز کمک می‌کند، توزیع رانت و هدر دادن ذخایر ارزی نیز خواهد بود؛ همان‌گونه که درماه‌های گذشته تجربه شد و نتیجه آن هم مشخص بود.
- توجه به تعامل و تفاهم ملی برای جلوگیری از هرگونه تنش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. کشور بیش از همیشه به آرامش نیاز دارد. ثبات وآرامش پیش‌نیاز کاهش انتظارات منفی تورمی و سرمایه‌گذاری مولد هست. باید از هرگونه اقدامی که موجب افزایش تنش اجتماعی، رشد انتظارات منفی و خروج سرمایه می‌شود، جدا پرهیز شود.