بزرگنمايي:

پیام خوزستان - یک حقوقدان در یادداشتی به بررسی حق مردم در زمینه اعتراض پرداخت.
علی اکبر گرجی در روزنامه اعتماد نوشت: قانون اساسی در اصل 27 د حق بر خیابان و آزادی اجتماعات را به رسمیت شناخته است. کوته‌فکری، خیره‌سری و خودکامگی باعث شده است تا اصل 27، مانند دیگر اصول قانون اساسی، نقض شود.
حق بر خیابان یک حق همگانی است و در انحصار حکومت یا گروه ویژه‌ای نیست.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این حق ریشه در حق انسان برای ابراز آزادانه اندیشه و عقیده دارد.‌
نقض سامان‌مند حق بر خیابان تبعات ویرانگری دارد، از جمله آزادی مطلق طرفداران قدرت در استفاده بدون مجوز از این حق و به خطا انداختن زمامداران در ارزیابی جایگاه واقعی خود در بین مردم، شکل‌گیری تجمعات غیرقانونی توسط مخالفین و منتقدین به دلیل صادر نشدن مجوز توسط وزارت کشور. از منظر حقوقی، صادر نکردن مجوز برای تجمعات مسالمت‌آمیز منتقدین حکومت، آن هم به صورت سیستماتیک، نقض قانون اساسی و از مصادیق تجاوز به حقوق عامه به شمار می‌رود و مستوجب مسوولیت مقامات مربوطه است.
اگر نهاد ملی حقوق شهروندی وجود داشت، فورا، به این ترک فعل مقامات اجرایی رسیدگی می‌کرد. از منظر سیاسی، رد درخواست‌های گروه‌های مخالف و منتقد برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع مسالمت‌آمیز نشانه آشکار از دست دادن مشروعیت و مردم‌هراسی است.
از منظر امنیتی، مخالفت با برگزاری تجمعات قانونی و آزاد به منزله نادیده انگاشتن ریشه اصلی بحران و کوشش ناخواسته برای ادامه آن با اشکال خشونت‌آمیز و غیرقانونی است. از منظر اجتماعی، اخلاقی و روان‌شناختی، مخالفت با گردهمایی‌های قانونی شهروندان مخالف یا منتقد، گونه‌ای از تحقیر دیگری، انکار غیر و سرکوب متفاوت‌ها تلقی می‌شود که ریشه در خود بزرگ‌بینی و خودحق‌پنداری اربابان قدرت دارد.
بر این اساس، همه شهروندان به‌طور برابر مجازند از اماکن عمومی و خیابان‌های کشور برای سر دادن فریاد اعتراض و انتقاد علیه هر امر عمومی و هر مقام یا نهاد سیاسی بهره بگیرند. این اعمال حق و آزادی، نه‌تنها اخلالی در مبانی اسلام ایجاد نمی‌کند، بلکه از اسباب تحکیم دین، ترویج اخلاقیات و تقویت نظم دموکراتیک (جمهوری) به شمار می‌رود.
بهره‌گیری از حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی اصولا نیازی به اخذ مجوز ندارد. همان‌طور که کسی برای خوردن غذا یا استنشاق هوا اجازه نمی‌گیرد، درباره دیگر حق‌ها و آزادی‌ها نیز همین حکم کلی جاری است. البته اطلاع پیشینی نهادهای حکومتی از گردهمایی‌ها، صرفا جهت تامین نظم و امنیت و جلوگیری از تداخل گردهمایی‌ها ضروری است.