پیام خوزستان - به گزارش جماران؛ روزنامه هم میهن نوشت: قطع اینترنت به شکل گسترده، از لحاظ حقوقی قابل بررسی و پیگیری است. برای بررسی این موضوع با کامبیز نوروزی، وکیل پایه‌یک دادگستری گفت‌وگویی انجام دادیم.
آقای نوروزی؛ دولت می‌تواند به بهانه وجود شرایط بحرانی، محدودیت گسترده برای اینترنت اعمال کند؟
در این زمینه هیچ قانونی نداریم که دولت بنا به مصلحت بتواند محدودسازی در اینترنت را اعمال کند، اما اینکه در این زمینه قانون نداریم به این معنی نیست که ضوابط حقوقی هم نداریم‌.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
یک نکته خیلی مهم این است که اینترنت خودش به تنهایی چیزی نیست جز بستری برای بیان کردن عقاید مردم. با یک تشبیه بیشتر توضیح بدهم؛ کاغذ و قلم وسیله‌ای برای بیان کردن عقاید نویسنده هستند؛ کاغذ روزنامه، وسیله‌ بیان است. رادیو و تلویزیون وسایل بیانی هستند و افراد با استفاده از این وسایل، عقاید و اخبارشان را منتشر و پیگیری می‌کنند. اینترنت هم فقط یک وسیله‌ بیانی است که با یک تکنولوژی متفاوت و نوظهور کار را پیش می‌برد. بنابراین هماهنطور که سایر وسایل بیانی مشمول آزادی‌بیان می‌شوند اینترنت هم مشمول آزادی‌بیان می‌شود. سانسور مطبوعات ممنوع است که در قانون اساسی و در مواد 4 و 5 قانون‌مطبوعات قید شده است. به همین ترتیب در مورد وسایل بیانی دیگر مثل اینترنت هم سانسور ممنوع است‌.
درنتیجه، بستن اینترنت به منظور سانسور کلی است. مثل این می‌ماند که رسانه‌ها از استفاده از کاغذ ممنوع شوند. بنابراین اینترنت مشمول حق آزادی‌بیان می‌شود.
دولت می‌تواند با این توجیه که کاربران را از پلتفرم‌های خارجی به سمت پلتفرم داخلی سوق دهد، محدودیت‌های گسترده‌ای را اعمال کند؟ یا قوانینی را تصویب کند(مثل طرح صیانت) که شرکت‌های خارجی اگر در داخل ایران نمایندگی تاسیس نکنند، فیلتر خواهند شد؟
چنین مواردی توجیه حقوقی و قانونی ندارد و با حقوق رسانه‌ها کاملا مغایرت دارد. در اینترنت اطلاعات بسیاری، از علمی تا سرگرمی منتشر می‌شود. اینکه در برخی سایت‌ها موضوعی مطرح شود که خوشایند مدیران نیست، دلیل بر سانسور کلی نمی‌شود. در ایران فیلترینگ یک امر غیرقانونی است و قانونی وجود ندارد. شورای عالی فضای مجازی مبانی قانونی ندارد، اما اینکه بخواهند محدودیت‌هایی را روی برخی سایت‌ها یا پتلفرم‌ها فیلتر بگذارند و هر مرجعی فیلترینگ را در حد گسترده توسعه دهد قطعا غیرقانونی است. ما انسان‌ها یکی از حق‌هایی که در قالب اطلاعات داریم، حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. مقدمه‌ واجب دسترسی اطلاعات، حق دسترسی به منابع اطلاعات است. یک مثال سنتی بزنم؛ روزنامه‌ها یکی از منابع اطلاعات هستند پس اگر دولت اینترنت را فیلتر کند منابعش مثل روزنامه را فیلتر کرده، چون خبرنگار نمی‌تواند به راحتی به اطلاعات دسترسی داشته باشد.
آیا مرجعی وجود دارد که بتوان بابت اعمال‌محدودیت‌های اینترنتی، شکایت کرد؟
مراجعی هستند مثل دادگاه‌های عمومی، مثل دیوان عدالت عمومی، ولی سوال اینجاست که آیا با عدالت رسیدگی می‌کنند یا خیر.
‌به نظر شما راه معقول در این شرایط چیست؟
الان حجم استفاده‌ مردم از سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلف، بسیار زیاد است. در یک تحلیل اشتباه، سیاستگذاران و مدیران ارشد کشور تصور می‌کنند برای کاهش میزان مراجعه مردم به این سایت‌ها باید اینترنت را محدود کنند. در حال حاضر غفلت بزرگی وجود دارد که با شکست رو‌به‌رو شده است. مشکل اینجاست که مرجعیت خبری توسط مدیران، از کاربرها گرفته شده و مردم نمی‌توانند اطلاعات مورد نیازشان را از رسانه‌های داخلی تهیه کنند و کارکرد رسانه‌ها نیز از دست رفته است. همچنین روزنامه‌ها از درج بسیاری از مطالب محروم هستند.‌ صدا و سیما متاسفانه اصول حرفه‌ای را رعایت نمی‌کند، هرچند در روزهای اخیر میزگردهای مفیدی را برگزار کردند، اما درمجموع عملکردشان مثبت نبوده، به‌خاطر همین مردم برای اطلاعاتی که نیاز دارند، از اینترنت استفاده می‌کنند. وقتی کسی دارویی می‌خواهد و نمی‌تواند در داروخانه پیدا کند، از طریق دیگری دنبال دارو می‌رود. اطلاعات، یک کالاست و متقاضی این کالا به منابعی مراجعه می‌کند که به آن دسترسی و اعتماد دارد. به‌جای محدودیت اینترنت، باید به این‌ نکته توجه کنند که رسانه‌های داخلی بتوانند به صورت آزادانه فعالیت کنند.

منبع: جماران
اخبار استان خوزستان
اخبار آزادی
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا اینترنت فیلترینگ کامبیز نوروزی قطع اینترنت فیلترینگ اینترنت افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا رسانه ها سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد 36103277 را به همراه موضوع به شماره 100010022100 پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.