بزرگنمايي:

پیام خوزستان - معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره معاملات خودرو در سایت‌های آگهی به قیمت‌سازی و اخلال در بازار اشاره کرد و گفت: برخی به صورت سازمان‌یافته تقاضای کاذب با قیمت‌های بالا ایجاد و بازار را تحریک می‌کنند که این امر منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، مهدی امیری در نشست نحوه استفاده از ظرفیت پلتفرم های معاملات خودرو در کاهش پرونده‌های قوه قضاییه‌ افزود: مسائلی در معاملات خودرو و فروش کالا در سایت‌های آگهی وجود دارد که بخشی از آن کلاهبردارانی هستند که کالایی ندارند ولی اقدام به فروش کالا می‌کنند و چون هزینه پیگیری جرایم سایبری برای افراد قابل توجه است بنابراین بسیاری از مواقع اشخاص مسیر قضایی را انجام نمی‌دهند.
امیری افزود: مساله دیگر، فروش کالاهای سرقتی است و اشخاص با استفاده از هویت‌های مجهول اقدام به فروش اموال سرقتی از جمله خودرو می‌کنند.
وی اضافه کرد کرد: مسئله دیگر قیمت سازی و اخلال در بازار است که مجازات‌های سنگینی برای این اخلال در نظر گرفته شده‌است.
معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهارداشت: در این نشست می‌توانیم بحث حوزه موجودیت هایی که در سیستم فروش آنلاین وجود دارد را مطرح کنیم که این موجودیت شامل موجودیت کالا و عنصر خریدار و فروشنده است به طوری که کاربر و کالا باید احراز هویت و اعتبار سنجی شوند و این موضوع به کاهش جرم کمک می‌کند.
وی گفت: بهترین راهکار این است که یک سرویس اعتبارسنجی داشته باشیم تا موجودیت‌ها از این طریق مشخص شود.
ضرورت ایجاد پلتفرم‌های با کیفیت برای معاملات خودرو 
محمد طاهری نژاد سرپرست اداره کل برنامه‌ریزی و راهبردنگاری معاونت راهبردی قوه قضاییه گفت: باید برای معاملات خودرو پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های امن، با کیفیت و کم هزینه را ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: توسعه ابزارها و فناوری‌ها به طور جدی مدل‌های حکمرانی را در کشورها متحول کرده است. در ایران نیز حضور پررنگ زیست بوم فناوری، استارت‌آپ ها، انواع شرکت های دانش بنیان و پلتفرم‌های آی تی در حاکمیت نقش بسیار پررنگ داشته و در این سال‌ها با نقش آفرینی زیست بوم فناوری بسیاری خدمات با کیفیت‌ و هزینه پایین‌تر عرضه می‌شود.
طاهری نژاد افزود: پیگیری سند تحول توسط رئیس قوه قضاییه ما را به این نقطه می رساند که تحول در قوه قضاییه جدی است و یکی از چالش های جدی که در سند تحول مدنظر قرار گرفته، شناسایی و ریشه‌یابی شکل گیری جرایم، دعاوی و پرونده‌ها در دستگاه قضایی است.
سرپرست اداره کل برنامه‌ریزی و راهبردنگاری معاونت راهبردی قوه قضاییه افزود: برای رفع این چالش باید راهبردها و راهکارهایی در نظر گرفت که یکی از آنها هوشمندسازی شناسایی ریشه های شکل گیری جرایم و استفاده از ظرفیت‌های بیرون از قوه قضاییه است.
وی گفت: یکی از مهمترین ارکان محیط کسب و کار کشور ضمانت اجرای قراردادها است که در نظام قضایی کشور به طور جدی مسئولیت آن بر عهده قوه قضاییه است به منظور اینکه ضمانت اجرای قراردادها بین آحاد مختلف جامعه افزایش پیدا کند باید رویکردهای نوین حکمرانی قضایی در قوه قضاییه توسعه یابد.
طاهری نژاد اظهارداشت: باید برای معاملات خودرو پلتفرم ها و زیرساخت‌های امن، با کیفیت و کم هزینه را ایجاد کنیم زیرا بخش زیادی از مشکلاتی که در قوه قضاییه مطرح می‌شود مربوط به پرونده های کیفری و جرایم مختلف از جمله انواع کلاهبرداری و انواع اختلافات در دعاوی است.
براساس این گزارش در این نشست سنگ‌پور مدیر بخش کارشناسان دادگستری، اسکندری سرپرست معاونت پیشگیری از جرایم قوه قضاییه، امیری معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، رزاقی معاون پیگیری ماموریت های تحولی مرکز تحول قوه قضاییه، هاشمی معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و انواع پلتفرم‌هایی که عموماً در حوزه معاملات خودرو فعالیت دارند حضور داشتند و نقطه نظرات، پیشنهادات و مشکلات در حوزه معاملات خودرو را مطرح کردند.