پیام خوزستان - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: شهرداریهای استان موظف هستند تا ۱۰ روز آینده به سامانه «پنجره واحد زمین» متصل شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، عیسی پورسلیمی شنبه در نشست کارگروه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در محل دادگستری خوزستان بیان داشت: اتصال شهرداریهای استان به سامانه «پنجره واحد زمین» از اقدامات مهم در راستای هوشمندسازی فرآیندها، پیشگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز، مقابله با زمینخواری و افزایش شفافیت در حوزه اراضی و املاک است و در همین راستا شهرداریهای خوزستان موظف هستند تا ۱۰ روز آینده به سامانه «پنجره واحد زمین» متصل شوند تا بستر لازم برای اجرای دقیقتر قانون، تسهیل نظارت، تبادل اطلاعات و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی فراهم شود.
وی ضمن تاکید بر اهمیت اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: اجرای صحیح این قانون افزون بر ایجاد شفافیت در معاملات، صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای امنیت حقوقی، نقش موثری در کاهش اختلافات ملکی، پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش ورودی پروندههای قضایی دارد.
پورسلیمی با اشاره به اهمیت دقت در ثبت و اجرای آرای قضایی مرتبط با املاک تصریح کرد: در پروندههای ملکی، آرای صادره باید با بهرهگیری از نقشه و مختصات دقیق UTM و درج مشخصات کامل موقعیت ملک در متن رای تنظیم و ابلاغ شود تا از بروز تعارضات ثبتی، تداخل حدود، اختلافات ملکی و مشکلات اجرایی در آینده جلوگیری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان همچنین با تاکید بر ساماندهی فعالیت مشاوران املاک اظهار داشت: تشکیل تیمهای مشترک بازرسی از دفاتر مشاوران املاک و نظارت مستمر بر عملکرد این واحدها، نقش موثری در جلوگیری از تنظیم معاملات غیررسمی، کاهش تخلفات و ارتقای امنیت حقوقی شهروندان خواهد داشت.
وی تصریح کرد: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند همکاری، هماهنگی و تعامل مستمر تمامی دستگاههای مسئول است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با جدیت این موضوع را در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه و کاهش آسیبهای ناشی از معاملات غیررسمی دنبال میکند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان پیش از این با اشاره به راهاندازی سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (سامانه ثبت) گفت: قانون الزام، مستندسازی املاک دولتی را از یک اقدام اداری به یک تکلیف قانونی تبدیل کرده است و تمامی دستگاههای اجرایی باید از فرصت ایجادشده برای تثبیت مالکیت دولت و صیانت از بیتالمال بهرهبرداری کنند.