پیام خوزستان - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خوزستان گفت: پدیده کار کودک علاوه بر محروم کردن کودکان از حق تحصیل و فرصتهای رشد و شکوفایی، میتواند زمینهساز بروز آسیبهای اجتماعی و ورود آنان به بزهکاری در آینده شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خوزستان گفت: پدیده کار کودک علاوه بر محروم کردن کودکان از حق تحصیل و فرصتهای رشد و شکوفایی، میتواند زمینهساز بروز آسیبهای اجتماعی و ورود آنان به بزهکاری در آینده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، عیسی پورسلیمی با اشاره به روز جهانی منع کار کودکان در ۱۲ ژوئن اظهار کرد: کودکان از آسیبپذیرترین اقشار جامعه هستند و قانونگذار در اسناد ملی و بینالمللی، حمایت ویژهای از آنان انجام داده است.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از حقوق کودکان و مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران افزود: بر اساس ماده ۷۹ قانون کار، بهکارگیری افراد کمتر از ۱۵ سال تمام، ممنوع است و قانون برای صیانت از سلامت جسمی و روانی کودکان و نوجوانان، محدودیتها و الزامات مشخصی را در خصوص اشتغال افراد زیر ۱۸ سال پیشبینی کرده است.
پورسلیمی همچنین به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و بیان داشت: مطابق این قانون، هرگونه بهرهکشی اقتصادی از کودکان و بهکارگیری آنان در فعالیتهایی که سلامت، امنیت، آموزش یا رشد آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع بوده و برای مرتکبان ضمانتهای قانونی در نظر گرفته شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خوزستان تصریح کرد: پدیده کار کودک علاوه بر محروم کردن کودکان از حق تحصیل و فرصتهای رشد و شکوفایی، میتواند زمینهساز بروز آسیبهای اجتماعی و ورود آنان به چرخه بزهدیدگی یا بزهکاری در آینده شود. از این رو، پیشگیری از این آسیب اجتماعی نیازمند همکاری مستمر دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی، سازمانهای مردمنهاد و خانوادهها است.
وی ادامه داد: حمایت از خانوادههای نیازمند، کاهش فقر، جلوگیری از ترک تحصیل و افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق کودکان از مهمترین راهکارهای پیشگیری از کار کودکان محسوب میشود و باید مورد توجه جدی دستگاههای مسئول قرار گیرد.
پورسلیمی با گرامیداشت روز جهانی منع کار کودکان، بر ضرورت فرهنگسازی و اجرای مؤثر قوانین حمایتی تاکید کرد و گفت: صیانت از حقوق کودکان، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است و همه نهادها و شهروندان در قبال تحقق این مسئولیت اجتماعی و قانونی نقش دارند.