بزرگنمايي:

پیام خوزستان - کنوانسیون تغییر اقلیم که اکنون در آستانه برگزاری نشست کاپ 30 قرار دارد، در مرحله اجرا با چالش‌هایی مانند کمبود منابع مالی و چگونگی تحقق گذار عادلانه مواجه است؛ مسائلی که روند دستیابی به اهداف این کنوانسیون را کند کرده‌اند.

به گزارش شانا به نقل از مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، شصت‌ودومین نشست ارکان فرعی کنوانسیون تغییر اقلیم که از 26 خرداد تا 5 تیر 1404 در شهر بن آلمان برگزار شد، با پیشرفت اندک در زمینه موضوعات کلیدی به‌ کار خود خاتمه داد.
با این حال سایمون استیل، مدیر اجرایی کنوانسیون تغییر اقلیم، این اجلاس را گامی رو به جلو در زمینه سازگاری دانست و گفت: خوشبختانه در این نشست توافقی برای گنجاندن شاخص‌هایی در مورد «ابزارهای اجرا» (به‌ویژه منابع مالی اقلیمی برای سازگاری) حاصل شد، اما همچنان فشار زیادی برای تعیین هدف مالی جدید در کاپ 30 (سی‌امین کنفرانس تغییرات آب و هوایی 2025 سازمان ملل) وجود خواهد داشت.
وی همچنین بر اهمیت کارهایی که در طول 10 روز برگزاری نشست انجام شده است، تأکید کرد و افزود: ما باید پیش از دیدار دوباره در بِلِم (شهری در برزیل که میزبان کاپ 30 خواهد بود)، کارهای بیشتری انجام دهیم و باید هرچه زودتر راهی برای رسیدن به تصمیم‌های سخت بیابیم.
مدیر اجرایی کنوانسیون تغییر اقلیم ادامه داد: ما منتظر دریافت اسناد جدید و جاه‌طلبانه‌تر مشارکت معین ملی کشورها (NDCs) تا ماه سپتامبر هستیم و این اسناد را در گزارش جدید تلفیق می‌کنیم. این گزارش نشان می‌دهد چقدر پیشرفت کرده‌ایم و چقدر باید پیش برویم.
مذاکرات «گذار عادلانه» جایگاه محکم‌تری پیدا کرد
نکته مهم آن است که توفیق نیافتن در کاپ 29، سبب شد در اجلاس شصت‌ودوم ارکان فرعی کنوانسیون، مذاکره‌کنندگان در زمینه تدوین «برنامه‌ کاری گذار عادلانه انرژی امارات متحده عربی (JTWP)» فعالانه‌تر وارد شوند و به پیشرفت نسبی دست یافتند. این برنامه ضمن حفاظت از اشتغال منصفانه، از محیط‌زیست نیز حمایت و دسترسی به انرژی پاک را ترویج می‌کند.
آنابلا روزنبرگ از شبکه اقدام اقلیمی در این زمینه اظهار کرد: بدون عدالت اجتماعی و اقتصادی بیشتر، گذار انرژی تنها یک «سراب» خواهد بود. متأسفانه پس از 30 سال مذاکرات اقلیمی، انتشار گازهای گلخانه‌ای همچنان افزایش می‌یابد و بخشی از این مشکل ناشی از طراحی نادرست اقدام‌های کاهش انتشار است که به اشتغال مردم آسیب می‌زند. در این میان دولت‌ها اغلب از این موضوع استفاده می‌کنند که اقدام‌ محیط‌زیستی به معیشت مردم آسیب می‌زند تا از اقدام در این زمینه جلوگیری کنند.
اگرچه فعالان اقلیمی امیدوارند برنامه کاری گذار عادلانه در کاپ 30 مورد توافق قرار گیرد، گروه کشورهای در حال توسعه همفکر (LMDC) و گروه عرب بر این نکته تأکید دارند که مسیرهای گذار عادلانه انرژی باید مطابق شرایط ملی کشورها طراحی شوند. در دنیای واقعی نیز اعتراض‌هایی علیه حذف یارانه‌های سوخت فسیلی و اعمال مالیات‌های سبز در کشورهای مختلف وجود دارد.
ابراز نگرانی از «فقدان تعامل سازنده کشورهای توسعه‌یافته»
با این حال کشورها بدون پیشرفت قابل توجهی در مسائل کلیدی، به جز گذار عادلانه، به جلسه عمومی پایانی اجلاس شصت‌ودوم ارکان فرعی در بن رسیدند، موضوعی که سبب شد بسیاری از کشورهای در حال توسعه ناامیدی خود را از کُندی مذاکرات ابراز کنند.
در این زمینه گروه 77، نماینده کشورهای در حال توسعه و چین، در بیانیه‌ای که از سوی عراق ارائه شد، اعلام کرد اعضای آن از پیشرفت اندک حاصل‌شده در اجلاس ارکان فرعی «ناامید» شده‌اند و نگرانی خود را نسبت به «فقدان تعامل سازنده» برخی کشورهای توسعه‌یافته ابراز کردند.
در همین حال اتحادیه اروپا در نشست عمومی اختتامیه اعلام کرد این اتحادیه به تعهدات مالی خود در زمینه اقلیم پایبند خواهد بود و از کشورهای دیگر خواست تلاش‌های خود را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای «دو برابر» کنند.
توافق سخت برای معیارهای سازگاری با تغییر اقلیم
از سوی دیگر، در این نشست کشورها به‌سختی توانستند به توافقی در مورد معیارهای سازگاری با تغییر اقلیم دست یابند. مذاکرات دشوار درباره تعیین هدف جهانی سازگاری (GGA) نیز تقریباً به شکست انجامید، زیرا کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه‌یافته را به تلاش برای شانه خالی کردن از مسئولیت‌هایشان متهم کردند.
این هدف که یک دهه پیش تحت موافقت‌نامه پاریس ایجاد شد، برای حمایت از کشورها، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین آنها در برابر تغییر اقلیم، برای تقویت تاب‌آوری و آمادگی آنها در برابر شرایط شدید مرتبط با تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شده است. تأمین مالی بخش مهمی از این هدف است و ردیابی دسترسی و تعیین معیارها برای کیفیت این تأمین مالی نیز جزء دیگر آن محسوب می‌شود.
ناظران اقلیمی اظهار کردند که در نشست بن، کشورهای در حال توسعه خواهان وضوح بیشتری بودند تا مسئولیت کشورهای توسعه‌یافته را در تأمین مالی، همان‌طور که در موافقت‌نامه پاریس آمده است، مشخص کند.